تعلل هایی که صدای وزرا را هم درآورد

یکی از مهمترین محورهای نامه 4 وزیر مربوط به سیاست های نامعلوم در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها و موارد مشابه در صنایع دیگر است. با گذشت بیش از 7 ماه از واگذاری حق تعیین نرخ خوراک توسط مجلس به دولت، چندی پیش فقط نرخ خوراک برای 6 ماهه اول امسال اعلام شد و از فرمول بلندمدت خبری نبود. همان روزها دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی با انتقاد شدید از تعلل دولت در تصمیم گیری، از بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران گفت اما در حالی که تصمیم به سرمایه گذاری در پتروشیمی گازی بدون داشتن دورنمایی از قیمت خوراک به هیچ وجه امکان پذیر نیست و با وجود طرح نگرانی هایی در مورد بی توجهی مسئولان وزارت نفت به پتروشیمی مایع، رئیس جمهور محترم در نیویورک از 70 میلیارد دلار طرح پتروشیمی برای جذب سرمایه گذار رونمایی کرد! این در حالی است که اخبار از ورشکستگی برخی صنایع پتروشیمی، نگاه سلیقه ای برخی مسئولان وزارت نفت و نتیجتا سرگردانی سرمایه گذاران داخلی به خاطر ابهام در آینده این صنعت و سیاست های مبهم دولت حکایت دارد.علاوه بر پتروشیمی، بلاتکلیفی در خصوص روابط پالایشگاه ها با شرکت پالایش و پخش( زیرمجموعه وزارت نفت) و اختلاف نظر وزارت صنعت در خصوص قیمت گذاری گندله( به عنوان خوراک صنایع فولاد) باعث رکود بسیاری از صنایع بزرگ و مادر کشور شده است.

دولت یازدهم برای به سرانجام رساندن موضوع هسته ای، وقت و انرژی قابل توجهی صرف کرد که قابل تقدیر است. اما در این مسیر اشتباهاتی نیز رخ داد که امروز گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. بزرگنمایی آثار توافق و گره زدن رفع بسیاری از مشکلات کشور به رفع تحریم ها باعث ایجاد انتظارات غیرواقعی اقتصادی گردید. این موضوع آنقدر تشدید گردید که حتی برخی کارشناسان نزدیک به دولت هم قبل از توافق، از لزوم تعدیل انتظارات سخن گفتند. اما این موضوع مورد توجه قرار نگرفت و باعث دو معضل اساسی شده است. همانگونه که در نامه 4 وزیر تاکید شده انتظار کاهش قیمت یکی از این معضلات است. توقع کاهش قیمت یا همان تورم منفی که این روزها گریبانگیر اقتصاد اروپا هم شده است یکی از علل کاهش تقاضا و تعمیق رکود است. از سوی دیگر افزایش انتظارات از رفع تحریم ها باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیم های مهم خود را به بعد از رفع کامل تحریم ها و رفع ابهامات موجود موکول کنند که این خود به معنای تعمیق رکود است. بی توجهی به هشدارها در خصوص "انتظارات" و "ابهام های موجود درباره رفع تحریم ها" در کنار "بزرگنمایی آثار رفع تحریم" باعث شد تا وزرای کابینه هم به رئیس جمهور هشدار بدهند: "امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد".

ناهماهنگی ها و اختلاف نظرهایی که با علنی شدن نامه چهار وزیر مشخص تر شده و یکی از موارد انتقاد 4 وزیر هم بوده است پیش از این به چشم می خورد. به عنوان مثال، گلایه های بی شمار برخی از وزیران در مورد مصائب پرداخت یارانه نقدی، در ابتدا متوجه دولت قبلی بود اما به مرور پیکان انتقادات به سمت تصمیم گیران ارشد دولت یازدهم چرخید و از سخت گیری و محافظه کاری دولت در حذف یارانه ثروتمندان به طور ضمنی انتقاد شد. علاوه بر اینها در کنار این انتقادها و گلایه های فراوان تصمیمی در خصوص آینده طرح هم ارائه نگردید تا فرضیه اختلاف نظر درونی قوت بگیرد. علاوه بر موضوع هدفمندی، موضوع قیمت گذاری و کنترل قیمت هم مورد اختلاف بوده است. بر خلاف نظر مشاوران اقتصادی و جامعه نخبگانی موافق دولت، سیاست های کنترل دستوری قیمتها موردتوجه برخی از اعضای کابینه بوده و هست. از بخشنامه معاون اول تا تاکیدات وزارت صنعت بر کاهش قیمت برخی نهاده ها. چنانچه در موارد مختلف مثل کاهش قیمت خوراک فولاد یا افزایش قیمت شیر، حتی صنایع منتفع از قیمت‌گذاری های دولت هم نسبت به دخالت دولت انتقاد کردند.