ماه‌ها پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هجمه‌ها علیه طرح مسکن مهر آغاز شد. این مسئله در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری تا حدودی تعدیل شد و انتقادات به این طرح روند نزولی به خود گرفت. در آن زمان روحانی به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری وعده تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام این طرح را داد.
این درحالی بود که از مرداد ماه سال 92 مسکن مهر از سوی مسئولان دولت یازدهم تقریباً به عنوان عامل همه نابسامانی‌های اقتصادی دولت معرفی شد.
در این راستا رئیس جمهوری، وزرای اقتصادی و کارشناسان نزدیک به دولت از هر فرصتی برای زیرسوال‌بردن بزرگترین طرح مسکن‌سازی کشور استفاده می‌کردند.
در این شرایط عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به انتقادات شماری از کارشناسان و مسئولان سابق دولتی در خصوص نداشتن برنامه برای بخش مسکن از روزنمایی مسکن اجتماعی در آینده‌ای نزدیک و پس از بازنگری در طرح جامع مسکن خبر داد.
این طرحی که ماند همان طرحی بود که آخوندی در قامت وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم سازندگی آن را اجرا کرده بود که البته فرجامی نداشت.
در دو سال و چندماه عمر دولت یازدهم مسئولان راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن انجام هرگونه اقدامی در رابطه با تأمین مسکن افراد کم درآمد جامعه را به سایر وزارتخانه‌ها حواله کردند.از جمله آنکه آخوندی همواره از وزارت تعاون به عنوان رکن اصلی مسکن اجتماعی نام برده است.
حدود شش ماه پیش فریبرز واحدی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تعیین بانک‌های عامل طرح مسکن اجتماعی خبر داده و به تسنیم گفته بود: طرحی شبیه مسکن مهر که حالا اسم آن را مسکن اجتماعی گذاشته‌اند با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساخت سالانه 125 هزار مسکن تعریف شده است.
وی افزود: براساس بازنگری طرح جامع مسکن که افقی 13 رساله دارد، سالانه باید 950 مسکن ساخته شود. از این میزان نیمی توسط بخش خصوصی و 50 درصد مابقی توسط دولت در قالب برنامه‌های حمایتی از جمله مسکن اجتماعی و سایر برنامه‌های مکمل طرح می‌شود.
واحدی با تأکید براینکه بانک‌های عامل برای مسکن اجتماعی تعیین شده‌اند، تصریح کرد: دولت برای طرح اجتماعی مابه‌التفاوت سود بانکی 9 یا 14 درصدی را تأمین می‌کند. این درحالیست که طی شش ماه اخیر هیچ اقدام عملی در رابطه با اجرای طرح مسکن اجتماعی انجام نشده است.
چندی پیش پژمان، معاون آخوندی در سازمان ملی زمین و مسکن در رابطه به مسکن اجتماعی گفته بود پولی برای اجرای این طرح نداریم.
وزیر حقوق شهروندی تا اینجای کار نشان داده که هیچ برنامه عملیاتی برای انجام وظیفه قانونی دولت در تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه ندارد.
آخوندی در حدود سه ماه اخیر ترجیع‌بندی به نام حقوق شهروندی در تمامی سخنان خود داشته است.
وی به جز مباحث آزادسازی قیمت‌ها که با شدت هرچه تمام به دنبال اجرایی‌کردن آن است، لااقل اقدامی برای حوزه مسکن انجام نداده است.
اخیراً وی در همان راستای آزادسازی قیمت‌ها و تفکر لیبرالیستی از دریافت تمام هزینه‌های تعمیر و نگهداری جاد‌ه‌ها (سالانه 10 هزار میلیارد تومان) از کاربر نهایی یعنی مردم خبر داده است.
