در مورد کار بانکهای کشور و انتقاد مراجع محترم تقلید از عملکرد بانک که برخی مراجع شبهه ربوی بر آن می‌گیرند، باید گفت: اولا قانون بانکداری بدون ربا مصوب 1362 و اجرا شده از شهریور 1363 در زمان زعامت امام خمینی (ره) بود و ولی فقیه از آن ایراد نگرفت و در واقع مهر تائید ولی امر زمان خود را دارد.
ثانیا در کشوری که ولی فقیه در راس نظام است، قوانین و امور قانونی و معاملات قانونی محکوم به صحت است، مگر خلاف قانونی بودن آن محرز شود.
ثالثا برخی کارهای جاری کشور در جهت تمشیت امور تائید شده و 100 درصد مورد قبول نیست، بحث نظام اداری، نظام حقوقی، بانکی، بیمه، نظام تامین اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی و نیز نظامهای آموزشی و تربیتی کشور از باب تمشیت امور فعلا برقرار است تا به تدریج طبق تمدن و نظر اسلام تغییر کنند و اصلاح شوند.
رابعا کارمند بخت برگشته بانک چه گناهی دارد، یکی از افراد جامعه کارمند این بانک و دیگری کارمند آن اداره می‌شود، او در تغییر قانون حاکم بر اداره یا بانک چه نقشی دارد؟ اصل و زیر بنا در کار بانکداری و هر کار دیگری، قانون و نظام قانونی حاکم بر آن فعالیت است.
در ضمن به طور 100 درصدی به قانون بانکداری اسلامی عمل نمی شود، مثلا اکثر مردم نیاز به پول برای تامین بدهی یا تامین ودیعه مسکن دارند، وقتی به بانک مراجعه می‌کند، اول پاسخ می‌شنود وام نداریم یا در قبال سپرده وام داریم، سپس بعد از یافتن پارتی به بانک مراجعه می‌کند، می‌گویند، یا وام برای جعاله تعمیر مسکن یا خرید کالای بادوام ایرانی یا درمان یا ازدواج داریم. در حالی که این تقاضا در هیچ کدام این طبقات نمی گنجد، لذا هر دو طرف مشتری و متصدی بانک رضایت به فاکتور صوری خرید کالای ایرانی می دهند، وام گرفته می شود، فاکتور صوری به نرخ 80 هزار تومان برای وام 10 میلیونی می خرد، فروشگاه هم مهر تائید می زند، یعنی مهر بر دروغ و شهادت دروغ، ولی کالایی خرید و فروش نمی شود، مالیات هم بر اساس آن دروغ گرفته می شود.
در نظام اسلامی کار بانک به عنوان وکیلی سپرده گذار کار یک امین اموال و نه مالک اموال است و به غیر از سپرده قرض الحسنه در سایر سپرده ها بانک به عنوان وکیل و امین مالک نمی‌شود، اما رفتار عملی بانکها طوری است که انگار مالک پول سپرده مردم هستند.
در اسلام اصل بر قراداد سود و زیان و مشارکت است یعنی «من له الغنم فعلیها الغرم، هر کس سود و منفعت چیزی می‌برد، در هنگام خسارت و غرامت هم ضامن است» همان که اصطلاح امروز قرارداد PLS مشارکت در سود و زیان است.
بانکها عمدتا سود علی الحساب اعلام می‌کنند و در نهایت همان سود اعمال می شود. بانک اگر وکیل باشد، باید در هیات مدیره بانکها حد اقل دو سه نفر از نمایندگان سپرده گذاران هم در هیات مدیره بانک حضور داشته باشند، اما در بانکهای خصوصی شده هم این اتفاق دیده نمی شود.
بانکها اگر وکیل باشند، چرا این همه تملک می گیرند، هر روز آگهی مزایده اموال غیر منقول بانکها در روزنامه‌ها درج می‌شود، بانکها در شرایط گرانی مسکن وارد خرید مسکن و زمین شدند و در برخی موارد پول بی زبان مردم در این تملکها قفل شد.
اگر بانک وکیل باشد، می‌داند نسبت به سپرده گذار یا مالک پول باید پاسخگو باشد، لذا در قراردادهای مشارکتی دبیشتر دقت می‌کند، کارشناس به کار می‌گیرد و طرح را به سود آوری می‌رساند تا وام سوخت نشود و سود بیشتر نصیب موکل خود کند و خود هم حق الوکاله بیشتر بگیرد.
خامسا : کار بانک مرکزی نظارت بر صحت معاملات بانکها هست که بانک مرکزی حتی بر شعبه یک بانک در خیابان میرداماد تهران محل اداره مرکزی خود هم ندارد تا برسد به شعبه های دور افتاده کشور، همچنین قانون بانکداری اسلامی با وجود تائید شورای نگهبان و اجرا در طول ۳۲ سال گذشته باید اصلاح شود و با توجه به تحولات بانکی نیاز به اصلاح دارد.
سادسا: این همه دانشجو در رشته معارف اسلامی و اقتصاد تحصیل کردند و دکترا گرفتند،این همه طلبه در حوزه علمیه دروس سطح و خارج خواندند، چند کلمه به علم اقتصاد اسلامی اضافه کردند؟، به قول مرحوم دکتر نوری در دانشگاههای ما قی کرده دیگران سر کشیده می شود و دوباره به دانشجوی نگون بخت داده می شود.
در نهایت ما تمدن اسلامی را کنار گذاشته و دنبال تمدن غرب هستیم، از معماری اسلامی و شیوه اداره جامعه در حکومت اسلامی، چگونگی گرفتن خراج و مالیات، خمس و زکات، قضاوت اسلامی و سایر شئون اجتماعی اسلام چقدر استفاده می‌شود؟
تمدن غرب به صورت چشم بسته از ۲۰۰ سال قبل وارد کشور شده، در حالی که لوازم آن را نداریم، هر چه بیشتر در این چارچوب طراحی شده غرب برای توسعه اقتصاد تلاش می کنیم، بیشتر ایرادهای آن دیده می‌شود، باید ریل پیشرفقت کشور عوض شود، لذا در ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه بر لزوم تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تاکید شده است. باید به تمدن اسلام برگردیم.
