دلیل مخالفت وزارت نفت با کارت سوخت بنزین چیست؟

با ادامه روند افزایش میزان مصرف و واردات بنزین در  نیمه اول دهه ۱۳۸۰ و قوت گرفتن زمزمه‌های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا، طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در سال  1386 اجرایی شد.

با اجرای این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات این محصول نفتی مهم نیز کاهش یافت. علاوه بر این، اجرای این طرح همچنین زمینه‌ساز  افزایش قیمت بنزین در کشور بدون ایجاد فشار به مردم شد و هزینه بالایی که از محل تخصیص یارانه فراوان به بنزین متوجه اقتصاد کشور می‌شد، تقریبا به طور کامل از بین رفت.

با این وجود، در خرداد ماه سال 1394 تک نرخی شدن قیمت بنزین و امکان سوخت‌گیری در جایگاه بدون استفاده از کارت سوخت، عملا انگیزه مردم برای استفاده از این کارت‌ها را به شدت کاهش داد، اما از آنجا که با تداوم استفاده از کارت سوخت، اطلاعات مهم و به روزی در مورد میزان مصرف سوخت به تفکیک جایگاه و نوع خودرو برای اعمال سیاست‌های مد نظر و همچنین جلوگیری از قاچاق آن در اختیار مسئولان قرار می‌گرفت، حفظ این کارت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. براین اساس نیز برای ابقای کارت سوخت و افزایش جذابیت سوخت‌گیری با آنها سناریوهای متعددی در دولت بررسی شد که بر اساس محتمل‌ترین سناریو، رانندگانی که کارت‌های سوخت خود را به همراه نداشته باشند، ناچار به پرداخت جریمه و هزینه اضافی به جایگاه داران شوند. اما تعلل دولت در تصمیم‌گیری  درباره شیوه ابقای این سامانه اطلاعاتی ارزشمند باعث شده است که برخی از مسئولان وزارت نفت از بی فایده بودن این کارت خبر دهند و در ماه های اخیر، پروژه حذف کارت سوخت را آغاز کنند.

ابتدا بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری بیستم بهمن‌ماه سال 94، گفت: «موافق ادامه استفاده از کارت سوخت بنزین نیستم».

سپس ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در اظهاراتی بدون اشاره به اهمیت اطلاعات استخراج شده از سامانه هوشمند سوخت، اعلام کرده است که با توجه به کاهش رشد مصرف بنزین و اصلاح قیمتها هم اکنون ضرورتی برای استفاده از این کارت‌ها وجود ندارد.

این در حالی است که وی قبلا از مدافعان این سامانه بوده است و اعلام کرده بود که این سامانه پشتوانه مهمی برای فناوری اطلاعات کشور است و لازم است مردم کارت سوخت خود را محفوظ نگه دارند و هنگام سوخت گیری از کارت خود و فقط در موارد ضروری از کارت جایگاه استفاده کنند.

همچنین عباس کاظمی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز اعلام کرده که پس از تک نرخی شدن بنزین در سال 94، میزان مصرف  این فرآورده نفتی در نواحی مرزی کشور سه تا چهار درصد پایین آمده که نشان می دهد جذابیت قاچاق بنزین کاهش یافته است و ضرورتی برای تداوم استفاده از کارت سوخت برای مقابله با قاچاق وجود ندارد.

نظرات برخی از مسولین در مورد حذف کارت سوخت تا جایی ادامه یافته که بیژن حاج محمدرضا، رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به عنوان تنها متقاضی حذف این کارت ها بعد از تک نرخی شدن بنزین نیز استفاده از کارت‌های سوخت به شکل فعلی را کار بیهوده‌ای دانسته و برای بودن و نبودن این سیستم تفاوتی قائل نشده است.

آن‌چه گفته شد نشان می‌دهد، برخی مسئولان وزارت نفت که پیش از این موافق ادامۀ سوخت‌گیری با کارت بوده‌اند، در یک چرخش 180 درجه ای عجیب و غریب، هم‌اکنون به صف مخالفان کارت سوخت پیوسته اند.

چنانکه وزیر نفت در آخرین جلسه کمیسیون انرژی به صراحت از حذف کارت سوخت خبر داده است. مسئولان وزارت نفت باید پاسخ دهند که با توجه به ظرفیت اطلاعاتی بالای این سامانه در کنار هزینه های پایین نگهداری آن و پیشنهادهای مطرح شده برای حفظ کارت سوخت مانند تعیین نرخ دوم برای استفاده از کارت جایگاه‌داران، چرا به دنبال حفظ این کارت ها نیستند و پروژه حذف سامانۀ هوشمند سوخت را کلید زده اند؟