گروه اقتصادی-حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با «افکارنیوز» درباره کارنامه اشتغالی دولت یازدهم اظهار داشت: «دولت از ابتدای شروع کار خود هیچ برنامه مشخصی برای اشتغال در کشور نداشته است، بنابراین نمی‌تواند مدعی باشد در حوزه اشتغال کار خاصی انجام دهد.»
وی با بیان این‌که جدی‌ترین کاری که دولت در حوزه اقتصاد دنبال می‌کرده، کنترل تورم بوده است، افزود: «این مهم‌ترین کاری بود که انجام داده و براساس آمارهای رسمی که اعلام می‌کنند، نرخ تورم نسبت به سال 92 کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است، اما این به‌تنها شاخص مهمی برای رونق در حوزه بازار کار و اشتغال نیست.»
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: «ما به تجربه دیده‌ایم که دولت نتوانست بعد از کنترل تورم، تحرکی برای رونق در بازار کار ایجاد کند. این نشان می‌دهد که ایجاد اشتغال و رونق در بازار کار به عوامل متعددی وابسته است که یکی از آنها کنترل تورم است.»
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: «ایجاد اشتغال و رونق در بازار کار به عوامل متعددی وابسته است که یکی از آنها، کنترل تورم است، بنابراین دولت باید حتما برای این کار یک برنامه جامع ارائه کند تا بتواند شغل ایجاد کند.»
وی متذکر شد: «طی سه سال گذشته اگر دولت در کنار کنترل تورم می‌توانست مشکلات بنگاه‌ها را در کشور بررسی و به آنها کمک کند، شاید هم مشاغل بیشتری حفظ می‌شد و در عین حال، از ریزش نیروی کار جلوگیری می‌شد و هم به مرور و به صورت تدریجی شغل ایجاد می‌کرد.»
دولت نتوانست شغل ایجاد کند
این کارشناس بازار کار با بیان این‌که تمرکز بیشتر دولت در حوزه بنگاه‌های دولتی بود، ادامه داد: «در حوزه بنگاه‌های دولتی درست است بهره‌وری نداشتیم، اما مشاغل حفظ شد. برای مثال، ایران‌خودرو که جزو بنگاه‌های مهم در کشور است، مشاغل خود را حفظ کرد، اما این کفایت نمی‌کند، چون ما سالانه نزدیک به یک میلیون کارجو داریم، زنان نسبت به گذشته 4 برابر مشتاق و انگیزه برای کار دارند و در عین حال، نرخ بیکاری عمومی در کشور خیلی بالاست. از همه مهم‌تر، فارغ‌التحصیلان بسیاری بیکار هستند.»
حاج‌اسماعیلی یادآور شد: «در حال حاضر دولت نتوانسته برای سه، چهار گروه شغل ایجاد کند، بنابراین دولت تا زمانی که برنامه نداشته باشد، نمی‌تواند مدعی باشد که شغل ایجاد کرده است.»
وی گفت: «در بودجه‌ای هم که دولت به مجلس ارائه کرده، هیچ چیز خاصی دیده نمی‌شود که بگوییم دولت در سال پایانی می‌خواهد شغل ایجاد کند. تنها اتفاقی که در بودجه افتاده، این بوده که مجلس به دولت اجازه خواهد داد که بتواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند. البته این‌که دولت این منابع را چگونه می‌خواهد در اختیار بانک‌ها قرار دهد و استفاده کند، هنوز مشخص نیست، ولی این تنها پنجره‌ای است که برای ایجاد اشتغال در سال جدید مطرح است که با اما و اگرهای بسیاری نیز روبه‌رو است.»
این کارشناس بازار کار افزود: «در سنوات گذشته نیز کارنامه دولت را بررسی می‌کردیم و غیر از این‌که شاخصه‌های بازار کار رشد پیدا نکرده، در عین حال دولت مدعی است که من توانستم بازار را کنترل و مشاغل را حفظ کنم. اما نکته این‌جاست که دولت باید براساس آمار و اطلاعات دفاع کند که چه کرده است.»
هنوز بانک‌ها قفل هستند
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: «دولت تاکنون کار خاصی انجام نداده و هنوز بانک‌ها قفل هستند. ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها انجام نمی‌شود. بنگاه‌های کوچک بسته شده‌اند، بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دولتی که هیچ برنامه‌ای ندارد، بگوید کارنامه مثبتی از اشتغال دارم.»
وی عنوان کرد: «هم سال گذشته و هم سال قبل از آن، بودجه عمرانی محقق نشد و در بخش عمران هم ما دچار مشکل بودیم.»
این کارشناس بازار کار متذکر شد: «وقتی دولت بودجه جاری خود را به زور تامین میکند و دستمزدها را بیشتر پرداخت میکند و نمی‌تواند طرح‌های عمرانی را اجرا کند، یعنی اشتغال صفر.»
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: «تا زمانی که دولت با برنامه در خصوص اشتغال صحبت نکند و طرح ارائه ندهد، نباید مدعی باشد که شغل ایجاد کرده است.»
وی در عین حال درباره واگذاری بحث یارانه‌ها به وزارت کار، گفت: «وزارت کار در حال حاضر نسبت به گذشته خیلی بزرگ و حجیم شده است، بنابراین نیازمند یک کادر مدیریتی بسیار قوی نسبت به گذشته است.»
تعاون به فراموشی سپرده شد
این کارشناس بازار کار افزود: «وزیر کار دولت یازدهم بیشتر در حوزه یارانه و رفاه و بیمه‌ها تلاش کرده و هیچ کار خاصی در حوزه روابط کار و تعاون انجام نداده است. یعنی تعاون کاملا به فراموشی سپرده شده و روابط کار.»
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: «روابط کار یک حوزه وسیعی است که اول رسیدگی به کارکرد بنگاه‌ها جزو وظایف آنهاست. دولت هیچ‌کدام این‌ها را پیگیری نکرده است، چون اگر این کار را می‌کرد، بنگاه‌های کوچک تا مرز 70 درصد بسته نمی‌شدند.»
وی عنوان کرد: «این موازنه منفی هم که در بحث اشتغال مطرح می‌شود، براساس رویکردها، شیوه‌ها و مکانیزم‌هایی است که سازمان بین‌المللی کار مطرح کرده که در کشور ما کامل تطبیق پیدا نمی‌کند.»
این کارشناس بازار کار متذکر شد: «اگر پالایش درستی در حوزه آمارها صورت گیرد، مطمئن باشید که نرخ بیکاری از این مقداری که به صورت رسمی اعلام می‌شود، حداقل دو برابر می‌شود.»
