آغاز بحران عدم محبوبیت دولت

گروه اقتصادی-سال 94، سالی بود که هر روز یکی از مقامات دولت یازدهم از شرایط سخت تامین منابع پرداخت یارانه‌های نقدی سخت می‌گفت؛ از وزیر اقتصاد گرفته تا وزیر نفت.

 

به گزارش افکارنیوز،تابستان سال گذشته در نشستی با حضور خبرنگاران اعلام کرده بود که شب پرداخت یارانه نقدی مصیبت عظمای دولت است. همچنین پس از آن وزیر نفت، شب پرداخت یارانه‌ها را به عذاب الیم تشبیه کرده بود.

 

در حال حاضر براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طی سال‌های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یعنی از سال 1389 تا 1394، هیچ‌گاه ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون (50 درصد برای کمک به خانوارها، 30 درصد برای کمک به تولید و 20 درصد برای جبران هزینه‌های دولت)، در هیچ‌یک از سال‌های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است؛ به نحوی که در عمل، مصارف مربوط به کمک به خانوارها که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه‌های نقدی است، حدود 87 درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که دولت طی سال‌های 1389 تا 1394 به طور متوسط سهمی معادل 15 درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها را در قوانین بودجه سنواتی برای کمک به تولید پیش‌بینی کرده بود، اما در واقعیت حدود 2 درصد از منابع مزبور طی سال‌های مورد نظر به این موضوع اختصاص یافته است.

به استناد گزارش‌های ادواری عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طی بازه زمانی 28 آذرماه 1389 تا 31 آبان‌ماه 1394 منجر به تحمیل هزینه‌ای بالغ بر 236 هزار میلیارد تومان در کشور شده است، اما با وجود این هزینه قابل ملاحظه که طی سال‌های مورد نظر به اقتصاد کشور تحمیل شده، متاسفانه آثار و نتایج اجرای آن تا حد زیادی با اهداف مدنظر قانون‌گذار فاصله دارد.

از سوی دیگر، اکبر ایزدی، رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به تازگی در گزارشی اعلام کرده، از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اواخر سال ۱۳۸۹ تا پایان بهمن‌سال گذشته نزدیک به ۲ تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و این رقم نزدیک به بودجه عمرانی پنج سال کشور است.

با این حال، آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت ماهانه 3.5 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها هزینه می‌کند.

با وجود چنین ارقامی و اطلاع دولت از بار سنگین یارانه‌ها و البته شکوه‌ها و گلایه‌ها از فشار تحمیلی پرداخت یارانه‌های نقدی، دولت به شدت مخالفت خود را با مصوبه اخیر مجلس برای حذف سه دهک (24 میلیون نفر) از پرداخت یارانه‌ها مخالفت کرده است.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده که برخی در کمیسیون مصاحبه کردند که با این تبصره یارانه 24 میلیون نفر به دلیل عدم نیازمندی قطع می‌شود؛ در حالی که دولت قصد حذف این تعداد را ندارد.

به گفته وی، براساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی، قرار است آن تعداد افرادی که طبق مصوبه لایحه بودجه 94 هنوز حذف نشده‌اند، حذف شوند.

سخنگوی دولت، تعداد افراد مستغنی که نیازمند دریافت یارانه نیستند را 568 هزار و 726 نفر اعلام کرده و متذکر شد: این تعداد افراد در کشور باقی مانده‌اند که با حقوق بالای 35 میلیون تومان در سال هنوز یارانه دریافت می‌کنند که باید حذف شوند، بنابراین نباید استرس حذف شدن را با شایعات در جامعه ایجاد کنیم.

با توجه به چنین مخالفتی، در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا دولت با وجود مخالفت با شکل پرداخت یارانه‌ها و اطلاع از وضعیت رکودی کشور، بر پرداخت یارانه نقدی و ادامه روند گذشته تاکید دارد؟! آیا این موضوع می‌تواند ارتباط به سال پایانی دولت و تاثیر حذف یارانه‌ها بر محبوبیت دولت داشته باشد؟!

آلبرت بغزیان، اقتصاددان در این خصوص گفته است؛ هرچند نمی‌توان نادیده گرفت که حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی، نقش مثمرثمری در بحث کلان اقتصاد کشور می‌گذارد، ولی زمان اجرایی شدن این طرح می‌تواند تاثیرات سیاسی عمیقی بگذارد و دولت را در آخرین سال سکان‌داری خود با بحران محبوبیت روبه‌رو کند.

وی عنوان کرده است؛ در شرایطی که برخی افراد خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده آماده می‌کنند و برای جلب رای شعار افزایش چند برابری یارانه‌ها را می‌دهند، ریسک بزرگی برای دولت کنونی است که اقدام به حذف این افراد کند.

بغزیان متذکر شده است اگر واقعا اراده‌ای محکم برای حذف افراد غیرنیازمند وجود دارد، ابتدا باید تمام جناح‌های سیاسی بپذیرند که نباید حول این مساله شعارهای انتخاباتی بدهد. به عبارت دیگر اگر قرار است دولت یازدهم بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام به حذف افراد غیرنیازمند از لیست یارانه‌بگیران انجام دهد، دیگر کسی نباید ادعا کند که اقدام به پرداخت مجدد یارانه نقدی خواهد کرد. گذشته از این و جدا از مباحث سیاسی مطرح شده در این میان، باید دید چه راه‌حلی به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد.