جمشيد پژويان با بيان اينكه مشكلات مربوط به تامين محل فعاليت شوراي رقابت كماكان ادامه دارد و برطرف نشده است اظهار داشت: روز دوشنبه سعي خواهم كرد طي تماسي با شخص رئيس جمهور مشكلات شوراي رقابت را مطرح كنم تا هر چه زودتر زمينه فعاليت اين شورا و مركز ملي رقابت فراهم شود.

به گزارش افکار به نقل از فارس پژویان تصریح کرد: تاکنون استعفا نداده‌ام چون نمی‌خواهم کاری را که شروع کرده‌ام ناتمام بگذارم. از طرف دیگر با توجه به مطرح شدن برخی شکایات قصد ندارم با استعفای خود برخی را خوشحال کنم.
وی گفت: اگر در تحقق نیازهای اساسی شورای رقابت موفق و مثبت نباشم اقدام به استعفا از سمت خود خواهم کرد. شاید با این اتفاق به این شورا توجه شود.
به گزارش فارس، ‌شورای رقابت بر اساس فصل ۴ قانون اصل ۴۴ وظایف گسترده‌ای دارد به طوری که نیمی از۹۲ ماده قانون یعنی از ماده ۴۳ تا ۸۴ در خصوص شورای رقابت و تسهیل رقابت و موضوع انحصار است. وظیفه این شورا برای مقابله با هر گون انحصار و تسلط و سلطه‌ای است که ممکن است بوسیله یک بنگاه یا مجموعه‌ای از بنگاه‌ها شکل بگیرد و همچنین مقابله با قراردادهای غیر منصفانه‌ای که وضع می‌شود، تعریف شده است.
از طرف دیگر این شورا را می‌توان یک شورای فراقوه‌ای به شمار آورد چرا که در این شورا از هر سه قوه اعضایی وجود دارند لذا این شورا این قدرت را دارد که در چهارچوب قوانینی که وظایف آن را مشخص کرده رای صادر کند و آن را اجرا کند و هم در مواردی به عنوان مدعی‌العموم در دادگاه حاضر شود و در جایی که منافع عمومی از طریق اختلال‌های به وجود آمده در بازار و فضای کسب و کار به خطر افتاده از این منافع دفاع کند.
اين همه در حالي است كه عليرغم گذشت بيش از ۴ ماه از زمان راه اندازي شورا و مركز ملي رقابت، به دليل تامين نشدن ساختمان و امكانات اداري هنوز زمينه آغاز بكار عملي اين شورا و بررسي چند پرونده مهيا نشده است.