صحن علنی دیروز مجلس با تصویب 7مصوبه همراه بود و گزارش چگونگی هزینه‌کرد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها هم ازسوی کمیسیون تلفیق به نمایندگان ارائه شد که امروز به رای گذاشته خواهد شد. افزایش 10درصدی بودجه صنعتی و دفاعی کشور، دریافت کمک معیشت جانبازان و آزادگان، اختصاص 3میلیارد تومان به سازمان بهزیستی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اعلام وصول رسیدگی به طرح عملیات بانکی بدون ربا، پرداخت حق نگهداری والدین و همسران بیمار شهدا، مجوز هزینه‌کرد 2درصدی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای فرهنگ‌سازی در اقتصاد مقاومتی و درنهایت تعیین‌تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی مواردی بود که به تصویب کرسی‌داران مجلس رسید. در جلسه دیروز مجلس هم مانند روزهای اخیر تعداد زیادی از صندلی‌های سبز خالی بود و 89نماینده عمدتا به‌دلیل گرفتاری در دور دوم انتخابات مجلس دهم در هفتمین روز بررسی بودجه95 حضور نداشتند. البته امروز صف غایبان مجلس فقط به نمایندگان ختم نمی‌شود و روز آخر بررسی بودجه بدون حضور رییس مجلس به‌دلیل سفر به روسیه برگزار خواهد شد. در ادامه گزارش از جزییات مصوبات مجلس در هفتمین روز بررسی بودجه95 و تعیین‌تکلیف تبصره‌های ارجاعی به کمیسیون تلفیق را می‌خوانید.
دیروز نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه95، دولت را موظف کردند نسبت به تعیین‌تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی اقدام کند. در وضعیتی که دولت با انبوهی از بدهی‌ها مواجه است و حتی خود وزیر اقتصاد هم بدهکار بودن را پذیرفته و قصد دارد، دولت را تبدیل به یک بدهکار خوش‌حساب کند، این مصوبه سیگنال‌های مثبتی به طلبکاران دولتی می‌فرستد. پیشنهاد الحاق بند تسویه بدهکاران ارزی دیروز از سوی حمیدرضا فولادگر در صحن علنی مطرح شد و نمایندگان هم به آن رای مثبت دادند. به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد نسبت به تعیین‌تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از موارد تهاترشده با بانک‌های ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات ایران و موارد تهاترشده برای کل بانک‌های کشور ظرف مدت 6ماه پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کند. همچنین مقرر شد گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا 6ماه بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تابعه تعیین‌تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین‌تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.
بنزین دو نرخی نمی‌شود
در جریان بررسی بودجه95 دو مصوبه مهم نیز به‌دلیل رفع پاره‌یی از ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. یکی از این مصوبه‌ها مربوط به حذف کارت سوخت و افزایش قیمت پلکانی بنزین بود که به‌دلیل نامشخص بودن قیمت پایه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. تعیین مصارف منابع حاصل از حذف 3دهک پردرآمد در هدفمندسازی یارانه‌ها هم یکی دیگر از موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق بود. ایرج ندیمی در گفت‌وگویی خبرهایی از تعیین‌تکلیف هر دو این مصوبات داد که کمی با آنچه در این باره در روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشر شده، متفاوت است. روز شنبه هفته جاری خبرهایی مبنی بر دونرخی شدن بنزین روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت اما ایرج ندیمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه آن را تایید نمی‌کند. او در این باره می‌گوید: «بنزین تک‌نرخی خواهد ماند و در گزارش کمیسیون تلفیق بند الحاقی مبنی بر دونرخی شدن بنزین وجود ندارد. در گزارش کمیسیون تلفیق تعیین قیمت پایه بنزین به دولت واگذار شده و دولت خود مختار است که آیا نرخ دومی را هم تعیین کند یا خیر.»
در مصوبه بنزینی مجلس برای سال95 دولت ملزم به حذف کارت سوخت شده بود اما ایرج ندیمی این الزام را عملا منتفی می‌داند و می‌گوید: «آیین‌نامه اجازه حذف کارت سوخت را به نمایندگان مجلس نمی‌دهد.»
بحث مربوط به چگونگی هزینه‌کرد منابع حاصل از حذف یارانه 3دهک پردرآمد هم یکی دیگر از مواردی بود که در جریان بررسی بودجه95 به‌دلیل وجود ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بود. به گفته ایرج ندیمی، وضعیت مصارف هزینه‌یی این منابع هم در کمیسیون تلفیق تعیین‌تکلیف شده و البته وی تقریبا مطمئن است که کم‌وکیف آن رای مثبت نمایندگان مجلس را به دست خواهد آورد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه بااشاره به اینکه مصارف هدفمندی یارانه‌ها در این کمیسیون تصویب شده است، از اختصاص ۳۰درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه به سود تسهیلات اشتغال خبر می‌دهد. او ادامه می‌دهد: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، مصارف هدفمندی یارانه‌ها توسط اعضا تعیین شد. بر این اساس 30درصد از کل منابع جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای کمیته امداد امام‌خمینی، بهزیستی، ایثارگران، رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان در نظر گرفته شد.»
وی می‌افزاید: «15درصد منابع هدفمندی نیز برای حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف انرژی درنظر گرفته شد. همچنین براساس این مصوبه، 20درصد از منابع نیز برای مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی پیش‌بینی شده است.»
تعیین‌تکلیف هزینه‌کردها
ایرج ندیمی در ذکر جزییات مصارف منابع حذف یارانه‌ها همچنین به تخصیص 35درصدی برای ارائه تسهیلات به واحدهای کوچک متوسط صنعتی، معدنی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی اشاره کرد و قضاوت درباره درجه تحقق این تخصیص‌ها را دشوار خواند. وی در پاسخ به این سوال که مجلس چه راهکارهایی برای اطمینان از محقق‌شدن حذف یارانه 24میلیون نفر و در ادامه صرف منابع حاصل از آن در بخش‌های یادشده دارد، توضیح می‌دهد: «برای جبران کسری‌هایی که در سال‌های گذشته برای هزینه‌کرد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به‌خصوص به بخش تولید و سلامت رخ داد، برای امسال به وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز مجوز مداخله داده‌ایم تا هر کدام در رابطه با هزینه‌کرد منابع مالی ناشی از حذف یارانه پردرآمدها قدرت نظارتی و دخالتی داشته باشند.»
هرچند از صحبت‌های ایرج ندیمی این‌طور برمی‌آید که مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار علاوه بر ارائه مصوبه حذف 3دهک پردرآمد و البته باوجود مخالفت‌های دولت، به راهکارهای تحقق‌یابی آن نیز اندیشیده است اما به‌نظر می‌رسد نه راهکار سرک‌کشی به حساب‌های بانکی که پیش‌تر نمایندگان مجلس برای شناسایی افراد ذیل این 3دهک چندان موردپسند دولت است و نه راهکار دعوت وزرای کار و صنعت و سازمان مدیریت برای مداخله در فرآیند چگونگی هزینه‌کرد منابع حاصل از آن راهگشا باشد.
همچنان‌که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قید شده بود که 20درصد از منابع حاصل از آن به بخش تولید تعلق گیرد اما گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره نشان می‌دهد سالانه تنها 2درصد از این منابع صرف بخش تولید شد.
بنابراین باوجود کسری‌های بودجه، تنگناهای پولی و کاهش درآمدهای نفتی دولت و عدم توان مالی در پرداخت یارانه‌های نقدی، چندان نمی‌توان انتظار داشت که حتی اگر 24میلیون نفر هم از دریافت یارانه بازداشته شوند، منابع حاصل از آن در بخش‌های تعیین‌شده توسط مجلس هزینه شود.
