عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره مبنای تعیین حقوق مدیران عامل افزود : شورای انقلاب در سال 58 لایحه قانونی "حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت" را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه های عمومی و دولتی می شود.
وی با بیان اینکه حداکثر حقوقی که دولت پارسال تعیین کرده بود 7 برابر حداقل حقوق بود افزود: پارسال حداقل حقوق حدود 750 هزار تومان بود که هفت برابر آن، 5 میلیون و 250 هزار تومان حقوق مدیران عامل می شود.
محسنی با اشاره به اینکه اضافه خاص یا فوق العاده خاص، مستمر نیست ادامه داد : بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت بایدحقوق مدیران عامل را تعیین کند، بنابراین نباید از 7 برابر حداقل حقوق بیشتر شود .
معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور گفت: اضافه کاری های سال های قبل قابل پرداخت نیست زیرا وقتی یک سال بگذرد نمی تواند تامین تعهد شود.
محسنی افزود: حدود 15 دستگاه نظارتی داریم که مهمترین آن ها دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان حسابرسی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ذی حساب است.
وی به اهمیت و لزوم آموزش مدیران هم اشاره کرد و گفت: قوانین باید شفاف باشد.
محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمان ها هم پرداختی های اضافه انجام می شود گفت: به علت متعدد بودن آن ها و شمار اندک بازرسان رسیدگی به همه آنها مقدور نیست.
