بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود که روز گذشته (19 خرداد) منتشر شد، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2016، 2017 و 2018 به‌ترتیب 4.4، 4.9 و 4.7 درصد خواهد بود. این در حالی است که دورنمای رشد اقتصادی ایران در گزارش پیشین آژانس بالاتر از نرخ اعلام شده اخیر بود.
در گزارش اخیر بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی 1.4 درصد نسبت به رقم پیش‌بینی شده در گزارش ژانویه گذشته کاهش داشته است. همچنین دورنمای رشد اقتصادی کشورمان برای سال‌های 2017 و 2018 نیز به ترتیب 1.8 و 1.3 درصد تنزل یافته است. طبق این گزارش، دو عامل پایین بودن بهای جهانی نفت‌خام و همچنین ابهامات درخصوص تاریخ دقیق لغو تحریم‌ها، در کاهش رشد اقتصادی ایران نقش مؤثری داشته‌اند.
بانک جهانی همچنین پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد جهانی را در سال 2016 از رقم اعلام شده 2.9 درصدی در گزارش ژانویه به 2.4 درصد کاهش داد. در این گزارش، دورنمای رشد اقتصادی جهان در سال 2017 نیز از 3.1 درصد به 2.8 کاهش یافته است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از با 1.1 درصد به 2.9 درصد کاهش یافت.
در این گزارش همچنین آمده است لغو تحریم‌های ایران راه را برای ورود این کشور با بازار تجارت و سرمایه‌‌گذاری جهانی هموار کرده است. تولید نفت خام ایران در آوریل 2016 (30 روز منتهی به 11 اردیبهشت) 3.6 میلیون بشکه در روز بود بود که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 25 درصد رشد داشت.
از آن‌جایی که افزایش تولید نفت‌خام از سوی ایران باعث کاهش بهای جهانی آن خواهد شد، احتمال می‌رود بازگشت این کشور به صحنه اقتصاد جهانی برای دیگر تولید‌کنندگان طلای سیاه از جمله کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه تأثیرات منفی به همراه داشته باشد.
پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات اتحادیه اروپا به ایران با افزایش 100 درصدی به سطح سال 2012 و پیش از اعمال تحریم‌های هسته‌ای علیه این کشور برسد.
در این گزارش همچنین آمده است احتمال می‌رود بازگشت ایران به صحنه مبادلات جهانی باعث رشد اقتصادی کشورهای همسایه این کشور شود. افزایش سفرها و سطح تجارت این کشورها با دومین اقتصاد بزرگ منطقه از جمله دلایل این امر برشمرده شده است.
