اواخر ماه جاری میلادی، گروه کاری اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی تعیین کننده استانداردهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم است، بیانیه عمومی جدید خود را درباره رژیم های ناکارآمد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم منتشر خواهد کرد. احتمالا ایران مطابق روال سال های گذشته (از سال 2007) در این فهرست جای خواهد گرفت.

با این وجود، بیانیه ماه جاری گروه کاری اقدام مالی یک آزمون مهم به شمار می رود. در حال حاضر، بانک های بزرگ خارجی علیرغم لغو تحریم های ایران از همکاری با این کشور امتناع می ورزند. بخشی از دلیل این امتناع به این مسئله مربوط می شود که ایران همچنان در لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی قرار دارد. سوال اصلی این است که آیا گروه کاری اقدام مالی گام های برداشته شده از سوی ایران برای حل مشکلات رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم خود را لحاظ نموده و ایران را از لیست سیاه خود خارج خواهد کرد و اجازه منتفع شدن ایران از مزایای لغو تحریم ها را خواهد داد یا نه.

دلیل خوبی وجود دارد که بتوان انتظار داشت گروه کاری اقدام مالی در ارزیابی خود از ایران بازنگری کند. اخیرا ایران گام های مهمی را برای تبعیت از استانداردهای بانکداری بین المللی برداشته که شامل تصویب قانون مقابله با تامین مالی تروریزم و اصلاحاتی در قانون مبارزه با پولشویی است.

به علاوه، ایران به عنوان ی عضو ناظر به گروه اوراسیایی، یکی از اعضای همکاری گروه کاری اقدام مالی پیوسته است. دولت ایران همچنین برنامه ای را به صندوق بین المللی پول ارائه کرده که بر اساس آن یک ارزیابی تعیین کننده از رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم خود برای سال 2018 ارائه خواهد کرد. (صندوق بین المللی پول اصرار دارد که چنین ارزیابی ای نمی تواند سریعتر از 18 ماه انجام پذیرد.) این اقدامات و اقدامات دیگر نشان از جدیت ایران در به عهده گرفتن تعهدات قانونی بین المللی اش دارد.