به گزارش همشهری آنلاین،خواستهای که بهنظر میرسد با اقدام نظارتی مجلس مبنی بر استیضاح وزیر اقتصاد میتواند اندکی تامین شود.

برخلاف انتظار برخی جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت مبنی بر فروکش کردن خشم عمومی از اختلاس بزرگ با ماموریت مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی دولت به خارج کشور در چند روز گذشته، و حاشیه این پشتوانه‌های اختلاس باعثتشدید نارضایتی عمومی شده است به‌گونه‌ای که پروژه تغییر و استعفای مدیران ۲ بانک دولتی هم نتوانست این فضا را بشکند. در تازه‌ترین رخداد محمد جهرمی مدیرعامل معزول بانک صادرات در بیانیه‌ای از خروج مدیرعامل بانک ملی به‌عنوان فرار از کشور با حمایت مسئولان بانک مرکزی و بدنه دولت یاد کرد و به‌گونه‌ای عوامل اصلی فساد را به بانک مرکزی و بدنه دولت نسبت داد.

اندکی بعد سخنگوی بانک ملی با رد ادعای جهرمی از ورود خاوری به کشور در روز جاری خبر داد، اما محمود بهمنی رئیسکل بانک مرکزی از خروج خاوری اظهار بیاطلاعی کرد و با اعلام خبر برکناری مدیرعامل برخی بانکهای خصوصی در تحلیلی متفاوت نسبت به گذشته نگرانیهای خود را آشکار و اذعان کرد: اگر مبالغ اختلاسشده برنگردد، شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه میشود.پایگاه اطلاعرسانی دولت هم بدون اشاره به اسامی اعضای کمیته منتخب دولت برای رسیدگی به پرونده اختلاس اخیر از پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات درخصوص زمان بندی بازپرداخت اسناد اعتباری خبر داد.معاون پارلمانی رئیسجمهور هم در اظهارنظری دیرهنگام استیضاح وزیر اقتصاد را به مصلحت ندانست درحالیکه خبرها از مجلس حکایت از جدی بودن نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد دارد. شمسالدین حسینی در نخستین واکنش پس از بازگشت از ماموریت مشترک با بهمنی به واشنگتن علت برکناری مدیران بانکی را عمل مجرمانه توصیف کرد. از سوی دیگر دیروز هیات وزیران به ریاست رئیسجمهور جلسه داشت که مهمترین موضوع آن اختلاس بود؛ هرچند خبری از محتوای این جلسه بیرون نیامد اما در حاشیه این جلسه گفته شد که بهزودی رئیسجمهور در این زمینه نشست مطبوعاتی خواهد داشت تا در این خصوص توضیحاتی ارائه کند.