ناصر چمنی ، با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران با هدف افزایش قدرت خرید آنان منجر به تورم نمی‌شود، اظهار داشت: برخی مدعی هستند که افزایش حداقل مزد کارگران منجر به افزایش تورم می‌شود در حالی که این گونه ادعاها با هدف سرکوب مزد بیان می‌شود.
وی افزود: افزایش دستمزد کارگران طبق قانون و براساس حداقل‌های معیشت آنان نه تنها اقتصاد را دچار مشکل نمی‌کند بلکه بسیاری از صنایع و بنگاه‌ها با مشکلات رکودی همراه نخواهند بود.
این نماینده کارگری با اشاره به نقش تعیین‌کننده و زیاد دولت در جریان تعیین مزد کارگران تصریح کرد: مشکلات فراوانی درباره نحوه تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار وجود دارد که یکی از آنان عدم وجود سه‌جانبه‌گرایی در نشست‌های شورای عالی کار است، چراکه حرف اول و آخر را در تعیین مزد کارگران دولت می‌زند.
وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های قاچاق کالا در بازار کار ایران گفت: در چندین سال گذشته مقام معظم رهبری همواره بر لزوم جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق تاکید کرده‌اند در حالی که این کالاها از مبادی رسمی و سیستماتیک وارد کشور می‌شود.
چمنی افزود: قاچاق کالا نه تنها فرصت‌های شغلی کشور را سوزانده است بلکه منجر به بیکاری بسیاری از جوانان در صنایع مختلف شد.
این نماینده کارگری همچنین از دولت خواست تا با اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی مواد اولیه تولیدکنندگان را نیز با تدوین قوانینی راهگشا تامین کند و مانع از ایجاد بحران‌های بعدی در اقتصاد کشور شود.
وی همچنین وجود معافیت مالیاتی در کارخانه‌ها و بخش تولید را کافی ندانست و گفت: در کنار این گونه حمایت‌ها باید یکسری قوانین با هدف تسهیل فضای کسب و کار تدوین و بسیاری از قوانین زائد نیز بازنگری شود.
