دستور پاستور به سیف برای سانسور آمارهای منفی

 این هفته با انتشار آمار شاخصهای مختلف اقتصادی از سوی بانک مرکزی آغاز شد. مسئولان ساختمان میرداماد در شرایطی دو روز پیش آخرین آمار شاخصهای اقتصادی را منتشر کردند که باز هم جای خالی رشد اقتصادی در آن دیده می شد. مسئولان بانک مرکزی در طول یک سال گذشته در برابر نرخ رشد اقتصادی سکوت کرده اند و کوچترین آماری را از این شاخص اعلام نکردند، در حالی که در سال 93 که وضعیت شاخصهای اقتصادی بهتر بود بانک مرکزی در هر سه ماه نرخ رشد اقتصادی را اعلام می کرد.

مسئولان بانک مرکزی از سال گذشته مدام وعده می دهند که به زودی نرخ رشد اقتصادی را اعلام خواهند کرد. اواسط سال گذشته پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی وعده داده بود که به زودی نرخ رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال 94 اعلام خواهد شد. بعد از عملی نشدن وعده معاون سیف این بار اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی بود که به صحنه آمد و دلیل تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی را محاسبه زمان‌بر نرخ رشد اقتصادی دانست و اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی سال 94 به زودی اعلام می شود. اما اکنون سه ماه از آخرین وعده قائم مقام سیف درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی می گذرد، ولی بانک مرکزی همچنان در اعلام گزارشهای خود نرخ رشد اقتصادی را سانسور می کند. با این تفاسیر به نظر می رسد کاسه ای زیر نیم کاسه سکوت یک سال گذشته سیف و مدیرانش در بانک مرکزی قرار دارد.

دستور پاستور به سیف برای سانسور آمار نرخ رشد اقتصادی 94

برخی شنیده ها نشان می دهد که مسئولان نهاد ریاست جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده اند که نرخ رشد اقتصادی را به دلیل منفی بودن احتمالی آن، اعلام نکنند. ظاهرا پاستورنشینان که سال 93 اجازه اعلام نرخ رشد اقتصادی را به مرکز آمار نداده بودند، امسال این نهاد را مامور اعلام نرخ رشد اقتصادی کرده اند. عادل آذر و سازمان متبوعش هم که در سال 93 به دستور مقامات بالاتر از از اعلام نرخ رشد خودداری کردند، امسال نرخ رشد اقتصادی را 0.7 درصد اعلام کردند. اما بررسی شاخصهای مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد که به احتمال فراوان نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منفی بوده و دلیل سکوت مقامات بانک مرکزی در قبال نرخ رشد اقتصادی هم همین مسئله بوده است.

دستور پاستور به سیف برای سانسور آمارهای منفی

 

به عنوان مثال در بخش صنعت همه آمارها به طرز بی سابقه ای منفی است. شاخص تولید کارگاههای صنعتی، تعداد جواز واحدهای صنعتی و تعداد پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی در سال 94 به ترتیب منفی 2.8 درصد، منفی 11.9 درصد، منفی 2.6 درصد بوده است. سال گذشته در بخش ساختمان هم به عنوان یکی از بخشهای پیشران اقتصادی کشور تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران منفی 20.5 درصد، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهرهای بزرگ منفی 10.7 درصد، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سایر مناطق شهری منفی 13.6 درصد و تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری منفی 13.4 درصد بوده است. با این تفاسیر می توان گفت هیچ تحلیل گر اقتصادی منصفی نرخ رشد اقتصادی سال 94 را نمی تواند مثبت تصور کند.

دولت در مهار تورم راه را اشتباه رفته

در همین رابطه وحید شقاقی شهری اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: نظام آماری ما با دنیا تفاوت تفاوت جدی دارد، در همه جای دنیا هم نظام آماری خصوص داریم و هم نظام آماری دولتی، ولی در ایران فقط نظام آماری دولتی داریم.

وی افزود: وجود نظام های آماری موازی غیردولتی باعث می شود که راستی آزمایی های آماری ایجاد شود و این گونه مشکلات برطرف شود. در حال بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان نهادهای آماری تحت سیطره دولت هستند.

این اقتصاددان با اشاره به آماری منفی شاخصهای بخش صنعت و ساختمان بیان کرد: دولت یازدهم در ابتدای کار خود برای کنترل تورم هدفگذاری کرد و برای رسیدن به این هدف سیاستهای طرف تقاضا را هدف قرار داد. هدف گیری این سیاستهای باعث می شود که موجودی انبارها بالا برود و مردم تا حد ممکن دست به خرید نزنند.

شقاقی شهری تصریح کرد: درست است که دولت در سه سال گذشته تورم را کنترل کرده ولی به رکود دامن زده است. تغییر در سیاستهای طرف تقاضا از بین رکود و تورم یکی را سامان می دهد، اما تغییر در سیاستهای طرف عرضه هر دو بخش را سامان می دهد.

وی عنوان کرد: تغییر در سیاستهای طرف عرضه جسارت اصلاحات ساختاری می خواهد و حتما نیازمند جراحی های اقتصادی مانند ارتقای بهره وری، بهبود محیط کسب و کار، اصلاحات نظام بانکی، بیمه ای و گمرکی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

این اقتصاددان با اشاره به انتقادات اخیر وزیر صنعت از نظام بانکی کشور عنوان کرد: صحبتهای نعمت زاده به خوبی نشان می دهد که دولت با اتخاذ سیاستهای انقباضی اجازه نمی دهد تسهیلات به بخش صنعت کشور تزریق شود.

شقاقی شهری با انتقاد از سانسور نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت ناخالص توسط بانک مرکزی عنوان کرد: این نرخ نشان دهنده میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور است. وقتی سرمایه گذاری ما در بخش صنعت و ساختمان منفی است، قاعدتا نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت ناخالص هم منفی خواهد شد.

بانک مرکزی جرات اعلام نرخ رشد اقتصادی را ندارد

عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد دانشگاه هم  با انتقاد از سانسور آمار نرخ رشد اقتصادی سال گذشته گفت: بانک مرکزی از ترس مقامات رده بالای دولتی جرات اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی را ندارد به همین دلیل آن را از بین شاخصهای اقتصادی حذف کرده است.

وی افزود: همه شواهد نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی سال گذشته به هیچ وجه نمی تواند مثبت باشد و مرکز آمار هم نرخ رشد اقتصادی را به طرز عجیبی مثبت اعلام کرده است.

با این تفاسیر باید دید بانک مرکزی تا چه زمانی آمارهایی که به نفعش نیست را سانسور نمی کند؟