گروه اقتصادی- شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین نشست خود، با وجود مخالفت بیشتر کارشناسان، اقدام بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای تعدیل نرخ های سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15درصد برای سپرده‌های یک‌ساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این نشست نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد.
به گزارش افکارنیوز، استدلال نظام بانکی در خصوص کاهش نرخ سود این بود که به دلیل این‌که نرخ تورم کاهش یافته است، بنابراین نرخ سود بانکی نیز باید به تناسب آن کاهش یابد. این در حالی است که تحلیلگران و بدنه اقتصادی کشور عنوان می‌کردند نرخ تورم تنها مولفه تعیین‌کننده نرخ سود بانکی نیست و قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این حرف‌هاست.
اما شورای پول و اعتبار در حالی کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد را مصوب کرده که هم‌اکنون نرخ سود اوراق مشارکت بالاتر از نرخ سود بانکی است و به نظر می‌رسد رقیب جدی برای بانک‌ها شده است.
در این خصوص نیز مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از تعیین سود 18 درصدی اوراق مشارکت توسط شورای اقتصاد خبر داد که 3 درصد بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی است.
این از آن‌جا نشات می‌گیرد که دولت در سال 1395 حدودا 2.5 برابر بیشتر از سال 1394 روی پولی که از محل فروش اوراق مشارکت به‌دست می‌آورد، حساب باز کرده است.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی با استفاده از ابزار انتشار اوراق مشارکت به دنبال جذب منابع هستند. در این میان جهت‌گیری‌های دولتی برای انتشار حجم قابل‌توجهی اوراق مشارکت تا پایان سال نشان از سبقت اوراق مشارکت از نرخ سود سپرده‌ها است.
البته در سوی دیگر، اوراق خزانه اسلامی قرار دارد -ابزاری برای پرداخت بدهی دولت-. نخستین بار اسناد خزانه اسلامی در تاریخ ۸ مهرماه سال گذشته از طریق دولت با قیمت اسمی هر برگه 100 هزار تومان و سررسید ۲۳ اسفندماه ۹۴، در فرابورس پذیرش شد که هر برگه مزبور حدود 90 هزار تومان کشف قیمت شد و به این ترتیب نرخ سود موثر تا سررسید آن به 26 درصد و نرخ سود معادل بانکی نیز حدودا به 24 درصد رسید.
این در شرایطی است که اصول اولیه اقتصاد نشان می‌دهد که بین دو سیاست انتشار اوراق با نرخ سودهای بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی و در عین حال، کاهش نرخ سود سپرده بانکی، یک تناقض فاحش وجود دارد.
در واقع از یک طرف دولت نرخ سود سپرده بانکی را به 15 درصد کاهش داده است و از طرف دیگر، می‌خواهد اوراق قرضه اسلامی را با نرخ‌های بالاتر منتشر کند و به این می‌گویند سیاست یک بام و دو هوا.
به نظر می‌رسد رفتار دولت و بانک مرکزی در موضوع کاهش نرخ سود سپرده بانکی کاملا متناقض است و در حالی که به دنبال جهت‌گیری منابع بانکی به سمت بخش تولید و عمران کشور هستند، اما در مقابل، با نرخ سودهای بالا در تلاش برای هدایت منابع به سمت خرید اوراقی همچون اوراق خزانه اسلامی و قرضه هستند؛ اوراقی که از نگاه برخی تحلیلگران اقتصادی، نه‌تنها هیچ گشایشی در اقتصاد کشور به وجود نخواهد آورد، بلکه خود نیرویی در جهت تشدید رکود و افزایش نرخ بهره بانکی خواهد بود.
به باور آنها، خطر مهم‌تر انتشار این اوراق آن هم در نرخ‌های بهره بالای کنونی در ایران، تشدید و مضاعف شدن بدهی‌های دولت به جهت لزوم بازپرداخت بهره و در نهایت اصل مبلغ این اوراق است. روند رو به رشد و بحرانی بدهی‌های دولت در آمریکا نیز در شرایط نرخ‌های بهره ۴، ۵ درصدی بوجود آمده است. بنابراین اگر دولت بخواهد با نرخ‌های حول و حوش ۲۰ درصد اوراق منتشر کند، به فاصله کمتر از ۵ سال باید معادل ارزش اوراق منتشره بهره بپردازد و این یعنی کاشتن یک بمب ساعتی جدید در اقتصاد ایران.
