گروه اقتصادی- از تابستان سال 1392 که دولت یازدهم به روی کار آمد، همواره یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که نسبت به دولت قبل وارد می‌کرد، نحوه انتشار آمارها بود؛ به طوری که آمارها یا با تاخیر اعلام می‌شد و یا اصلا اعلام نمی‌شود.
به گزارش افکارنیوز، دلیل این مساله نیز پس از انتشار آمارها مشخص می‌شد؛ آمارهای منفی و اعدادی که رنگ و بوی خوشایندی برای اقتصاد کشور نداشت. این اعداد و ارقام را می‌شد در تورم‌های 40 درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی 6 درصد مشاهده کرد.
با توجه به چنین رویه‌ای، زمانی که دولت روحانی روی کار آمد، بارها و بارها نسبت به شیوه و رویه‌های آماری کشور انتقاد کردند. اما مدتی است که دولت روحانی نیز دچار این رویه شده و به‌دنبال محرمانه‌سازی آمارها، آن هم نزدیک به انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری است.
آخرین آماری که بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی منتشر کرده، مربوط به پایان سال 1393 است که نرخ رشد اقتصادی همراه با نفت 3 درصد و بدون نفت 2.8 درصد بود. اما با وجود این‌که نسبت به انتشار نماگرهای اقتصادی تا پایان سال اقدام شده، ولی جای آمار نرخ رشد اقتصادی در طول 4 فصل سال 1394 خالی است.
به نظر می‌رسد دلیل سانسور آمار نرخ رشد اقتصادی، منفی شدن آن بوده است. از آنجا که وضعیت اقتصادی کنونی کشور را نمی‌توان به عملکرد دولت قبل ارتباط داد و به طور طبیعی افکارعمومی منفی شدن رشد اقتصادی در اوضاع فعلی را به طور مستقیم به عملکرد دولت یازدهم نسبت می‌دهند، منتشر نشدن آمارها ابهام‌هایی در خصوص چرایی این اقدام بانک مرکزی را تقویت می‌کند.
مریم فکری
