دفترچه آزمون استخدامی نشان از تبعیض مشاغل میان زنان و مردان می‌داد، تبعیضی که ٣٢ درصد از مشاغل را منحصرا از آن مردان کرده بود و تنها نیم درصد از مشاغل را منحصرا در اختیار زنان گذاشته بود. به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، در ٣٠٠ فرصت شغلی جدید، امکان حضور زنان فراهم شده است.
پس از انتشار سهمیه‌های استخدامی آزمون سال ٩٥، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری در خصوص تبعیض وارد شده در آزمون اعلام کرد: «با معاون اول رییس‌جمهور مکاتبه کرده‌ایم تا اگر قرار است در آزمون استخدامی سال جاری تبعیض جنسیتی رخ دهد، جلوی این کار گرفته شود.» پنج روز پس از گفته شهیندخت مولاوردی، رییس‌جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستور داد که تا هنگام اطمینان از تامین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصلاح شود.
خبر ورود رییس‌جمهور به ماجرای سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در آزمون استخدامی، بعد از جلسه هیات دولت اعلام شد: «رییس‌جمهوری در جلسه هیات وزیران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رییس‌جمهور اقدام کنند و نتیجه اصلاحات به هیات وزیران گزارش شود. این دستور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، در پی اعلام خبر برگزاری آزمون جامع استخدامی و عناوین شغلی و سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در نظر گرفته شده توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شد.»
رایزنی‌های معاون زنان رییس‌جمهور که منجر به صدور دستور پیگیری و توقف آزمون شد، نتیجه داد و ٣٠٠ عنوان شغلی جدید به ١٦ شغل زنان اضافه شد. اما جزییات این خبر کامل نیست و معلوم نشده این ٣٠٠ فرصت شغلی، مشاغل منحصر به زنان است یا جزو مشاغل مشترک محسوب می‌شود.
