اکران اعداد نجومی در مجلس

دیوان محاسبات کشور گزارش نهایی خود درباره ماجرای حقوق‌های نجومی را روز گذشته به مجلس ارائه کرد. این گزارش در شرایطی در جلسه علنی دیروز پارلمان از سوی عادل‌آذر، رئیس این دیوان قرائت شد که کمتر از 4 ماه پیش علی لاریجانی رئیس مجلس، دستور ویژه بررسی این ماجرا و ارائه گزارش درباره آن را به دیوان محاسبات صادر کرده بود. براساس اظهارات روز گذشته عادل‌آذر رئیس دیوان محاسبات، این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداخت‌های سال 1388 تا 1394 به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شورای‌اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، تهیه و تنظیم شد. او مبنای تهیه این گزارش را سقف حقوق دریافتی برای مقامات و مدیران‌عالی براساس مصوبه مورخ 11 مرداد 1395 شورای حقوق و دستمزد یعنی 200 میلیون ریال اعلام کرد.

4/ 0 درصد مدیران حقوق نجومی گرفتند

بر مبنای این گزارش، از میان حدود 93 هزار و 460 نفر مقام و مدیر کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و افراد رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر معادل 4/ 0 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 20 میلیون تومان بوده‌اند. براساس آنچه در این گزارش آمده، مجموع حقوق پرداختی مازاد بر 20 میلیون تومان این 397 نفر، مبلغ 23 میلیارد و 362 میلیون و 787 هزار تومان بوده است. همچنین در بازه زمانی موردرسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها پرداخت شده که مبلغ بیش از 62میلیون تومان بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک صادرات پرداخت شده است. اسماعیل للـه‌گانی، مدیر بانک صادرات از جمله مدیرانی بود که از سوی علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران برکنار شد. همچنین این گزارش می‌افزاید: درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین پرداختی مربوط به رئیس و اعضای هیات‌عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 55 میلیون و 331 هزار تومان در وجه رئیس وقت هیات‌عامل صندوق توسعه ملی است.

سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و اعضای هیات‌عامل این صندوق هم سه ماه پیش به‌صورت گروهی استعفا دادند. بنا بر گزارش دیوان محاسبات پرداخت‌‌های بیش از 200 میلیون ریال در ماه، بیشتر مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی، سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.

پاداش‌های نجومی

رئیس دیوان محاسبات در ادامه گزارش روز گذشته خود از پرداخت‌های غیرمتعارف به مدیران دولتی، به پرداخت پاداش‌های نجومی نیز اشاره کرد. عادل‌آذر، فهرستی از بالاترین پاداش‌های پرداخت شده از تاریخ 1391 تا 1394 از محل ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده 390 قانون مالیات برارزش افزوده را اعلام کرد که شرح آن را در جدول مندرج در همین گزارش می‌خوانید. براساس آنچه در جدول آمده، از سال 91 تا 94 برخی معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی دریافت‌کنندگان بالاترین پاداش‌های پرداخت شده هستند. در این میان باید از ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم یاد کرد که براساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد یک‌درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌کند (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) را در حساب مخصوص در خزانه منظور کرده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند، خرج کند. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیة مقررات مغایر مستثنی است.

وام‌های نجومی

از سوی دیگر، این گزارش دیوان محاسبات در بخشی دیگر به بررسی وام‌های کلان پرداخت شده، می‌پردازد. در این گزارش آمده است که کل وام پرداخت شده مازاد بر 80 میلیون تومان به 104 نفر از مدیرانی که این وام‌ها را دریافت کرده‌اند، 24 میلیارد و 40 میلیون و 342 هزار تومان بوده است. بر این اساس، در شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های «نفت»، «نیرو»، «راه و شهرسازی»، «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت معدن و تجارت»، بانک‌ها و بیمه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 39 میلیارد و 357 میلیون تومان وام در وجه مدیران‌عامل، به اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که 93 درصد آنها به استناد آیین نامه‌ها دستورالعمل‌های داخلی و مصوبات هیات‌مدیره شرکت‌های ذی‌ربط بوده است.

بالاترین مبلغ وام پرداخت شده

براساس آنچه در این گزارش دیوان محاسبات آمده، مبلغ کل وام‌های پرداخت شده در حوزه بانک‌ها جمعا مبلغی بالغ بر 16 میلیارد و 458میلیون تومان است. بالاترین وام پرداختی در این حوزه نیز به پست‌بانک پرداخت شده است که به مبلغ 872 میلیون و 788 هزار تومان در وجه یکی از اعضای هیات‌مدیره واریز شده است. همچنین مجموع وام پرداختی در حوزه بیمه‌ها جمعا به مبلغ 9 میلیارد و 86 میلیون و 198 هزار تومان است که از این میان، بیمه مرکزی با وامی به مبلغ 635میلیون و 635 هزار تومان که در وجه یکی از اعضای وقت هیات‌عامل پرداخت شده، رکورد بالاترین وام دریافتی شرکت‌های بیمه‌ای را دارا است. براساس این گزارش، در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت نیز مجموع وام‌ها به مبلغ 831 میلیون و 552 هزار تومان است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ 114 میلیون و500 هزار تومان در وجه یکی از اعضای وقت هیات‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت شده است. گزارش دیوان محاسبات می‌افزاید که از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران، تعداد 104 نفر یعنی حدود یکصدم درصد (01/ 0درصد) مقامات و مدیران مسوول که تمام مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده‌اند، وام بیش از 80 میلیون تومان عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت کرده‌اند. همچنین مبلغ بیش از 32 میلیارد و 360 میلیون تومان از کل وام موضوع این بند، معادل 3/ 82 درصد کل وام، در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به‌طور متوسط هر یک مبلغ 311 میلیون و 157 هزار تومان وام دریافت کرده‌اند. دریافت‌کنندگان وام‌های ذکر شده به‌دلیل دریافت وام مکلف به پرداخت آن هستند.

498 پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف

براساس آنچه رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی دیروز مجلس گزارش داد، تاکنون 498 پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های 1388 تا 1394 در دادسرا و هیات‌های مستشاری این دیوان رسیدگی‌شده که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است. بر مبنای گزارش دیوان محاسبات در سال 1390 تعداد 135 پرونده، در سال 1391 تعداد 100 پرونده، در سال 1392 تعداد 106 پرونده، در سال 1393 تعداد 75 پرونده و در سال 1394 تعداد 82 پرونده درباره پرداخت‌های غیرمتعارف تشکیل شده است. همچنین در گزارش دیوان‌محاسبات آمده است که تاکنون مبلغ 5 میلیارد و 121 هزار تومان از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه بازگشته است. در این گزارش تاکید شده است که بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفان به مجازات‌های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. طی ماه‌های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 20 میلیون تومان بوده است، ازسوی دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.