سعید اشتیاقی درباره مسایلی که در خصوص مشکلات و مسایل حوزه صنف تلفن‌همراه، اظهار داشت: «با وجود این‌که سود فروشندگان صنف موبایل یکی، دو درصد است، اما ضریب مالیاتی آنها خیلی بالاست.»

اشتیاقی متذکر شد: «این موضوع مشکلاتی را برای اعضای صنف ایجاد کرده و با وجود این‌که رکود در بازار حکم‌فرماست، اما مالیات‌های بالا باید پرداخت کنند.»

وی درباره قاچاق موبایل اظهار داشت: «قاچاق موبایل باید از مبادی ورودی کنترل شود و به‌گونه‌ای رفتار شود که در نهایت باعث گران شدن کالاها نشود.»

اشتیاقی یادآور شد: «عاملی که به افزایش قاچاق تلفن‌همراه دامن زد، بالا بردن ناگهانی تعرفه‌ها در این حوزه در دولت قبل از 4 درصد به 60 درصد بود؛ البته تعرفه واردات تلفن‌همراه دوباره به 25 درصد کاهش پیدا کرد و بعد مدتی به 10 درصد رسید، اما مسایل دیگری مثل مالیات‌ها موجب شده که همچنان قدرت رقابت از واردکنندگان قانونی گرفته شود.

عضو اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن‌همراه با بیان این‌که رکود در بازار همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: «سخت‌گیری‌هایی که اخیرا وجود داشته است، باعث شده که جنس ایرانی گران شود؛ بر این اساس، باید راهکاری اتخاذ شود که کالاها گران نشود.»

اشتیاقی در عین حال تاکید کرد: «ما نیازمند نوگرایی و جوان‌گرایی در اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن‌همراه هستیم؛ این در حالی است که تاکنون مرسوم بوده افراد بازنشسته به اتحادیه بیایند.»

بنا به این گزارش، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فقط حدود ۹ درصد از گوشی‌های خارجی فروش رفته از مبادی رسمی و حدود ۹۱ درصد آن از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.