به گزارش ايسنا، مصطفي كواكبيان كه در توضيح سوال ۱۴ نماينده از وزير اقتصاد در مورد سود سهام عدالت سخن ميگفت به بيان ابهاماتي در رابطه با مباني قانوني اصل واگذاري سهام عدالت، منابع مالي سود سهام، چگونگي نحوه پرداخت و ... پرداخت.

نماینده مردم سمنان در مجلس، با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی افزایش درآمدهای خانوارهای ایرانی به نام سهام عدالت توسط دولت در سال ۸۴ گفت: طبق این آیین‌نامه، دولت باید سهام عدالت را به شش دهک با درآمد پایین اعطا کند که این موضوع به صورت محتوایی بحثبسیار خوبی است اما سوالاتی در مورد نحوه اجرا و مبانی قانونی آن وجود دارد.

وی با طرح این سوال که مالکیت سهام عدلت برای چه کسی است؟ گفت: مالکیت سهام عدالت مشخص نیست چرا که در صورتی که افراد مالکیت این سهام را داشته باشند باید بتوانند آن را انتقال دهند اما این سهام، قابلیت انتقال و یا مطرح شدن در بورس را ندارد.

نماینده مردم سمنان در مجلس، همچنین با بیان اینکه در مورد منابع مالی سود سهام عدالت نیز ابهاماتی وجود دارد گفت: وزیر اقتصاد در توضیحات ابتدایی خود مطرح کرد که سود این سهام از یکسری شرکت‌های دولتی سودآور پرداخت می‌شود این در حالی است که اسامی این شرکت‌ها اعلام نشده است و بیشتر شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، البته برخی شرکت‌ها همچون مخابرات و فولاد اهواز نیز سوددهی دارند و بخش خصوصی در آن فعال است.

کواکبیان با تاکید به اینکه باید اسامی شرکت‌هایی که از طریق آن سود سهام عدالت پرداخت می‌شود اعلام گردد، گفت: به نظر می‌رسد که سود سهام عدالت از محل درآمدهای نفتی و نه شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه طبق اظهارات وزیر اقتصاد باید به ۴۰ میلیون نفر برگه سهام عدالت داده شده باشد، افزود: وزیر اقتصاد در اظهاراتش عنوان کرد که برای ۴۵ میلیون نفر دعوت‌نامه سهام عدالت فرستاده شده و ۴۰ میلیون آن‌ها سود سهام گرفته‌اند در صورت داشتن واقعیت این آمار، باید ۴۰ میلیون مردم برگه سود سهام عدالت داشته باشند، برگه‌ای بدون پشتوانه و بدون قابلیت انتقال که تنها یک بار به آنها سود داده شده است و به نظر می‌رسد که بعد از این هیچ ارزشی ندارد.

وی با طرح این پرسش که چرا در پرداخت سود سهام عدالت، ‌ بی‌ضابطگی وجود دارد گفت: در حالی آقای حسینی مطرح می‌کند که به کارگران سود سهام عدالت پرداخت شده است که طبق بررسی‌هایی که بنده انجام دادم به کارگرانی که تازه وارد دستگاهی شوند سود سهام عدالت تخصیص داده نمی‌شود.

این عضو فراکسیون خط امام(ره)، همچنین با بیان اینکه بازنشستگان بعد از سال ۸۷ سهام عدالت نگرفته‌اند، گفت: تنها بازنشستگان در سال ۸۶ و ۸۷ سود سهام عدالت به میزان ۴۰ هزار تومان را دریافت کردند و به بازنشستگان بعد از آن سودی تعلق نگرفته است، در اینجا این سوال مطرح است که اگر قرار بود این سود به مردم در شش دهک پایین تعلق می‌گرفت چرا به مدیران ارشد سود سهام داده شده است؟

به گفته کواکبیان، ‌یکی از دلایل افزایش تورم، پرداخت‌های نقدینگی بی‌ضابطه و تزریق نشدن نقدینگی به بخش تولید و به دنبال آن، افزایش تقاضای مصرف است.

وی با بیان اینکه سهام عدالت دارای منطق اقتصادی نیست، گفت: وزیر اقتصاد در توضیحات خود مطرح کرد که تنها در بهمن سال ۸۷ سود سهام توزیع شده است که بنده با چشم خود دیدم که این سود در اردیبهشت ۸۸ نیز توزیع شد، از این رو از آقای وزیر می‌خواهم که صادقانه و شجاعانه بگوید که بر چه مبنایی این کار را انجام داده است و به توجیه عملکرد خود با بیان معیارهای اقتصادی نپردازد.

شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در پاسخ به توضیحات کواکبیان گفت: بنده در همین جا قسم می‌خورم که تمامی این کارها در مورد سود سهام عدالت را بر اساس قانون و وظیفه شرعی خود انجام داده‌ام و هیچ کار دستوری نبوده است، بنده کار سیاسی و بر اساس دستور انجام نمی‌دهم.

وی در پاسخ به ابهام مطرح شدن از سوی کواکبیان در این رابطه که سود سهام عدالت در اردیبهشت ۸۸ نیز پرداخت شده است، ‌ گفت: آقای کواکبیان بنده به صراحت عنوان کردم که سود سهام عدالت در شش مرحله یعنی تیر ۸۶، بهمن ۸۷، اردیبهشت، تیر و بهمن ۸۸ و آذر ۸۹ پرداخت شده است و هیچگاه نگفته‌ام که در اریبهشت ۸۸ سود سهام عدالت را نداده‌ایم.

حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه سود سهام عدالت از محل درآمدهای نفتی پرداخت نشده است، گفت: آقای کواکبیان در حالی این موضوع را مطرح می‌کنند که شرکت‌های دولتی بیشتر زیان‌ده هستند که باید تاکید کنم که این شرکت‌ها سود‌ده‌اند؛ این موضوع را به خوبی می‌توان از بودجه سالانه متوجه شد چون منابع اصلی درآمدهای بودجه سالانه شرکت‌های دولتی به خوبی مشخص است، به طوری که در قانون بودجه ۹۰ چند هزار میلیارد تومان برای سود شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: آقای کواکبیان اگر در بررسی‌های خود دیدید که توضیحات بنده درست است در تذکری اعلام کنید که مستندات ارائه شده درست بوده است و حتی اگر به این رسیدید که بنده اشتباه کردم به عنوان یک مسلمان از شما می‌خواهم که به صراحت بگویید وزیر اقتصاد دروغ گفته است.

وزیر اقتصاد همچنین با تاکید مجدد بر اینکه پرداخت سود سهام عدالت به صورت دستوری و سیاسی‌کاری نبوده است، گفت: این موضوع صحت ندارد که در آستانه انتخابات این سودها برای کار سیاسی پرداخت شده است چرا که اگر قرار باشد حقوق مردم را ندهیم تا این سود را بین مردم تقسیم کنیم، کشور تعطیل خواهد شد؛ این در حالی است که مقام معظم رهبری در همان مقطع نیز تاکید کردند که نباید به خاطر انتخابات کار را تعطیل کنید، شما مطمئن باشید همان دغدغه‌ای که نمایندگان دارند ما هم داریم.

حسینی در ادامه با این توضیح که سهام عدالت متعلق به همه‌ی افرادی است که برگه سهام دارند گفت: این سهام قابلیت نقل و انتقال دارد، در صورتی که سهامداران اقساط خود را به صورت کامل پرداخت کرده باشند، آنگاه می‌توانند آن را انتقال دهند در غیر این صورت تنها سهام برای آنهاست و اجازه نتقل و انتقال ندارند.

وی همچنین فلسفه اقتصادی سهام عدالت را مطابق با اصل ۴۴ عنوان و اظهار کرد: منابع پرداخت سود سهام عدالت از شرکت‌های سودده است و وظیفه ما نیز آن است که این سهام قابلیت معامله و عرضه در بورس را داشته باشد.

پس از این توضیحات از کواکبیان پرسیده شد که آیا از پاسخ وزیر اقتصاد قانع شده است یا خیر؟ که کواکبیان در پاسخ گفت: توضیحات وزیر قانع کننده نبود ولی انگار مجلس شرطی شده است که اگر رای منفی به سوال یکی از نمایندگان داده شود این رای به منزله رای منفی به او در دوران انتخابات است، بنده از توضیحات وزیر قانع نشدم ولی نمی‌خواهم رای‌گیری نیز کنیم.

پس از این توضیحات، هیات رییسه در توضیحات تکمیلی اعلام کرد که این اظهارات کواکبیان بدان معناست که از پاسخ وزیر قانع شده است.

شهاب‌الدین صدر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پایان موضوع طرح سوال از وزیر اقتصاد گفت: یکی از افتخارات نظام جمهوری، مشارکت بیش از ۸۰ درصد مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ است.

وی افزود: البته بعد از انتخابات مسائلی مطرح شد تا سلامت انتخابات و مشارکت مردم را زیر سوال ببرند که توطئه‌های دشمنان خنثی شد.

نایب رییس مجلس همچنین اظهار امیدواری کرد که مردم در انتخابات آینده مجلس با مشارکت حداکثری حضور داشته باشند.

تنها دو سوال کواکبیان و ۱۳ نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد و دارایی در مورد واگذاری سهام عدالت و چگونگی پرداخت سود سهام عدالت مطرح شد و سوال‌های دیگر با این توضیح صدر نایب رییس مجلس که شائبه انتخاباتی و سیاسی دارد، مطرح نشد.
حسینی وزیر اقتصاد در بخش اول پاسخ خود به سوال ۱۴ نماینده در دفاع از عملکرد دستگاه متبوعش گفت: کاری که متکی بر قانون باشد قابل دفاع است و بنده قسم یاد می‌کنم که مطابق قانون انجام وظیفه کرده‌ام.

وی در توضیح مبانی قانونی سهام عدالت و سود آن گفت: فلسفه‌ی سهام عدالت و سود آن طوری نیست که فقط در دولت نهم ایجاد شده باشد و در دولت‌های بعد جایگاهی نداشته باشد.

وی تاکید کرد: برای توزیع درآمد به صورت عادلانه باید به سمت توزیع عادلانه ثروت مولد که سهام عدالت یکی از آن‌هاست، رفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مبانی قانونی سهام عدالت گفت: ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال ۸۵ در قالب مواد ۳۴ و ۳۸ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و به عنوان مبانی قانونی سهام عدالت به اجرا گذاشته شد، بر اساس تاکید قانونگذار، به شش دهک سهام پرداخت شد و برای ۴۰ میلیون نفر دعوت‌نامه فرستادیم، ۴۰ شرکت در لیست سهام عدالت قرار دارد که پیش‌بینی سود سهام آن‌ها هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود.

حسینی ادامه داد: از این میزان، سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصولی از شرکت‌ها بوده است که ۱۳۶۵ میلیارد تومان سود سهام به سهام‌داران پرداخت شده است، ۱۸۳۰ میلیارد تومان به خزانه وارد کردیم، چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از شرکت‌ها طلبکاریم.

حسینی، با توضیحاتی در خصوص زمان پرداخت سود سهام عدالت با استناد به آمار موجود گفت: زمان سهامدار شدن افراد و میزان نقدینگی شرکت‌ها در زمان پرداخت سود سهام موثر بود، بر اساس آمار اولین پرداخت سود سهام عدالت در تیرماه سال ۱۳۸۶ و به ۵/۴ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بود؛ دومین مرحله پرداخت آن بهمن ماه ۱۳۸۷ به ۵/۴ میلیون نفر از افرد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی انجام شد و مرحله سوم پرداخت اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ به ۵/۵ میلیون نفر از روستاییان و عشایر بود.

وی افزود: چهارمین مرحله تیرماه ۱۳۸۸ به ۲/۳ میلیون نفر شاغلان آموزش و پرورش و پنجمین مرحله پرداخت بهمن ۸۸ به ۲/۳ میلیون نفر از بازنشستگان کشور انجام شد و آخرین مرحله پرداخت سود سهام عدالت آذرماه ۱۳۸۹ و به دو میلیون نفر از شاغلان دستگاه‌های اجرایی اختصاص گرفت.

وزير اقتصاد در پايان تاكيد كرد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون پنجم توسعه نيز پرداخت سود سهام عدالت متوقف شد بنابراين مباني قانوني و فلسفه سود سهام عدالت كاملا شفاف است.