به گزارش پانا، با گذشت حدود ۱۰ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون حجم طلب شرکت ملی گاز ایران بابت دریافت سهم فروش گاز از خزانهداری دولت به بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر این اساس با وجود فروش گاز طبیعی به مشترکان خانگی، تجاری، صنایع عمده، نیروگاه‌ها و صنایع پتروشیمی توسط شرکت ملی گاز و وصول مبالغ حاصل از فروش گاز، اما خزانه داری دولت سهم فروش گاز را به شرکت ملی گاز ایران پرداخت نکرده است.

از سوی دیگر با توجه به آنکه در شرایط فعلی یکی از سیاست‌های مالی و اعتباری شرکت ملی گاز برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرحها و پروژه‌های اولویت دار صنعت گاز استفاده از منابع بانک‌های داخلی است از این رو عدم وصول بدهی ۳۳۰ میلیارد تومانی از دولت مشکلات متعددی را برای این مجموعه به وجود آورده است.

به طوری که در ۶ ماهه نخست سالجاری تاکنون عدم باز پرداخت اقساط سر رسید شده بانک‌های داخلی توسط شرکت ملی گاز ایران مشکلات متعددی را برای اجرای پر شتاب طرح‌های اولویت دار این مجموعه به وجود آورده است.

این در حالی است که برخی از مسئولان شرکت ملی گاز ایران اعلام می‌کنند در صورت عدم پرداخت اقساط در سر رسید معیین شده این احتمال وجود دارد که برای دریافت تسهیلات جدید بانکی در ادامه سال ۱۳۹۰ مشکلات اساسی ایجاد شود.

در حال حاضر مذاکرات متعددی بین شرکت ملی گاز ایران، بانک مرکزی و ستاد هدفمندی یارانه‌های برای وصول بدهی ۳۳۰ میلیارد تومانی انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود به زودی با پرداخت بخش عمده طلب شرکت ملی گاز مشکلات این مجموعه برای ساخت و بهره‌برداری از طرح‌های اولویت دار به حداقل کاهش یابد.

از سوی دیگر چنانچه مسئولان دولتی نسبت به پرداخت بدهیهای شرکت ملی گاز ایران اقدامات اساسی را در دستور کار خود قرار ندهند باید منتظر نواخته شدن زنگ خطر ورشکسته شدن یکی از بزرگترین شرکتهای گاز منطقه خاورمیانه باشیم.