گروه اقتصادی- آمارها نشان می‌دهند بازار مسکن در نیمه اول سال جاری تا حدودی با تحریک در تقاضا و افزایش نسبی قیمت مواجه شد. علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این خصوص طی تحلیلی، عنوان کرده است: پس از یک دوره ثبات قیمتی در بازار مسکن و عقب ماندن شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت بازارهای رقیب و تورم عمومی، قیمت در بازار مسکن به دلیل افزایش تقاضا در این بازار تا حدودی در نیمه اول سال 1395 افزایش یافته است.
به گزارش افکارنیوز، البته بر اساس پیش‌بینی چگینی، افزایش قیمت مسکن در کل سال 1395 (با احتساب افزایش قیمت‌های صورت‌پذیرفته در شش‌ماهه اول سال)، در حدود نرخ تورم عمومی باشد.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که دولت تلاش دارد با ایجاد شایعه، افزایش قیمت در بازار مسکن اتفاق بیفتد. در سوی دیگر، بعضی سازندگان مسکن نیز سعی می‌کنند با استفاده از عباراتی همچون شوک، جهش، سونامی یا واژه‌هایی از این دست به بازار جو بدهند، اما کارشناسان می‌گویند بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.
در این خصوص، کریم رضایی، کارشناس مسکن می‌گوید: «ایجاد شوک‌های کاذب و جوسازی برای مصرف‌کنندگان واقعی جز نگرانی و ناامیدی و نارضایتی از مسوولان چیزی عاید بازار مسکن نمی‌کند، زیرا آنها سرمایه کافی و یا توان استفاده از تسهیلات را ندارند. این جوسازی‌ها صرفا باعث می‌شود که در کوتاه‌مدت عده‌ای که نیاز به مسکن ندارند، طمع کرده و تعداد بیشتری ملک را خریداری و احتکار کنند و نتیجه این کار به وجود آمدن رکودی عمیق‌تر و فاصله بیشتر متقاضیان با بازار خواهد شد که در نهایت در این جریان هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر خواهد شد.»
به باور وی، «اگر متقاضیان خرید ملک را به دو دسته دلالان و مصرف‌کنندگان واقعی تقسیم کنیم، کاملا واضح است که دلالان به هیچ عنوان در این شرایط دست به خرید نخواهند زد. حال می‌ماند مصرف‌کننده واقعی، که اگر هر مصرف‌کننده‌ای توان مالی داشته باشد، معمولا بدون اینکه ریسک کند، حداقل یک خانه برای خود خریداری می‌کند، بنابراین اگر رکود در بازار حاکم است، به نظر می‌رسد به دلیل عدم توان مالی مصرف‌کننده واقعی باشد؛ چراکه در این شرایط خریدار فقط مصرف‌کننده است. حال بعید نیست این رکود تا بالا رفتن توان مالی مصرف کننده باقی بماند.»
طاهره رضوی
