گروه اقتصادی - با وجود تهدید و خط و نشان‌های چندین باره بانک مرکزی، اما باز هم بانک‌ها با شکل‌های گوناگون و ترفندهای مختلف، نرخ‌های سود بانکی را دور می‌زنند.
به گزارش افکارنیوز، این در حالی است که با شروع روند کاهنده تورم نقطه به نقطه از خردادماه 1392 انتظار بر این بود نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نیز کاهش یابد. برخلاف انتظارات، نرخ‌های مذکور به‌ویژه نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و کمتر از آن در یک سال اول فعالیت دولت یازدهم به نحو ملموسی افزایش یافت.
با وجود توسل بانک مرکزی به ابزارهای تنبیهی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر، نرخ‌های سود برخی بانک‌ها همچنان بالاتر از نرخ‌های پیش از خردادماه 1392 است.
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (1394) کلید اصلی فهم معمای نرخ سود بانکی را باید در آن دسته از نهادهای مالی جست‌وجو کرد که با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار (ورشکستگی غیررسمی) مواجه شده‌اند.
این مشکل تا حد زیادی ریشه در پدیده پیچیده مطالبات غیرجاری نهادهای مذکور دارد. تراکم مطالبات غیرجاری در سنوات گذشته در کنار ذخیره‌گیری‌های ناکافی بابت مطالبات مشکوک‌الوصول و وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌ها باعث کمبود نقدینگی و اعسار برخی از نهادهای مالی شده است.
به‌علاوه انگیزه‌های کوتاه‌مدت مدیران و سهامداران بانک‌ها و برخی مقامات سیاسی کشور باعث تاخیر انداختن موضوع از روش‌هایی مانند استمهال و عدم طبقه‌بندی صحیح مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است.
ادامه این روند در میان‌مدت باعث زیانده شدن فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها و در بلندمدت باعث بروز مشکلات شدیدتر در نظام بانکی خواهد شد.
