ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید می‌کند سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره هرگز نه انبساطی مطلق بوده و نه انقباضی و دستاورد خروج غیرتورمی از رکود را حاصل آن می‌داند؛ همچنین طرح بانک مرکزی در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را یکی از عوامل این رشد معرفی می‌کند. او که سخنانش نشان از رضایت نسبی از عملکرد بانک مرکزی دارد، مشکلات بانکداری را حاصل انباشت چند دهه می‌داند که بسیاری از آنها هم ساختاری شده‌اند. از مشکلات جدی بانکداری ما که سیف به آن اشاره می‌کند نیاز به افزایش کارمزدها همراه با فرهنگ‌سازی به دلیل سودآور نبودن بانکداری الکترونیک و خدمات بانکی در کشور است. او همچنین در رابطه با نرخ سود بانکی نگاه خوش‌بینانه‌ای دارد و معتقد است که بدون نگاه دستوری باید این نرخ کاهش یابد و به سمت اقتصادهای متعادل حرکت کرد.
در ادامه با ولی‌الله سیف ریاست کل بانک مرکزی که سابقه بیش از سه دهه فعالیت حرفه‌ای در نظام بانکی ایران دارد،از وضعیت لوایح دوقلوی نظام بانکی و سایر طرح‌ها، مشکلات، اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی صحبت کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
اساس سیاست‌گذاری بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی در این سه‌ساله چگونه بوده و برای آینده دولت چگونه خواهد بود؟ به‌نوعی مسئله تورم حل شده است و به کمتر از ١٠ درصد رسیده است، این الاکلنگ تورم و رکود چگونه قرار است از این به بعد کار بکند؟
کم‌و‌بیش در گذشته اشاره شده است که سیاست بانک مرکزی و نقش آن در اقتصاد ازیک‌سو باید منجر به نهادینه‌شدن ثبات در اقتصاد شود و به‌موقع پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد و ازسوی‌دیگر، نسبت به شوک‌های احتمالی و نوسان و بی‌ثباتی که برای اقتصاد هزینه ایجاد می‌کند واکنش نشان دهد.
از همان ابتدا بانک مرکزی دراین‌خصوص تلاش کرده و خوشبختانه با آرامشی که در اقتصاد ایجاد شد، شاهد مسیر مثبتی بودیم و روند کاهشی تورم از بالای ٤٠ درصد به پایین‌تر از ٩ درصد رسیده که دستاورد بسیار مثبتی است.
در بازار ارز هم استمرار ثبات را شاهد هستیم. باید توجه داشت نوسانات هیجانی نرخ ارز می‌تواند ثبات را متأثر و شوک‌هایی را در مقاطع مختلف در اقتصاد ایجاد کند؛ بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی، موجب کاهش قابل توجه دامنه نوسانات نرخ ارز نسبت به گذشته شده است. اگر به ابتدای سال ١٣٩٢ برگردیم می‌بینید نرخ ارز چه دامنه نوسانات شدیدی داشت ولی از نیمه دوم همان سال به بعد ما روند باثباتِ نرخ ارز را در بازار دیدیم، ضمن اینکه به واقعیت‌های اقتصاد توجه کردیم و به‌هیچ‌وجه بحثمان تثبیت نرخ ارز نبوده و اجازه دادیم این نرخ متناسب با واقعیت‌های اقتصاد تغییر کند.
درحال‌حاضر می‌بینیم که نرخ ارز نسبت به سال ١٣٩٢ حدود ٢١ درصد افزایش پیدا کرده است. این رشد به‌تدریج و ملایم با یک شیب یکنواخت و نسبی بوده و وقتی ارزهای دیگر را هم مقایسه می‌کنیم شاهد تضعیف آنها در مقابل دلار هستیم؛ برای مثال یورو نسبت به دلار، ٢٨ درصد تضعیف شده و همه ارزهای دیگر هم از ١٠ درصد تا ٩٠ درصد، در مقابل دلار تضعیف شده‌اند.
در این حین باید به افت شدید قیمت نفت هم توجه کنیم که در اواخر سال ١٣٩٣ شاهد آن بودیم و اقتصاد کشورهای نفتی را به‌شدت متأثر کرد؛ البته با توجه به برنامه‌ریزی‌ای که انجام شد، این شوک خیلی احساس نشد و کاملا مناسب و ملایم، آن را پشت سر گذاشتیم؛ اما همین موضوع در کشور شمالی ما، روسیه یک افت شدید در قیمت روبل ایجاد کرد و ارزش روبل نسبت به دلار نصف شد. بانک مرکزی این کشور، ٨٥ میلیارد دلار ظرف دو هفته در بازار ریختند تا جلوی افت روبل را بگیرند، منتها نتوانستند جلوی افت قیمت را بگیرند و این عملیات متوقف شد. درحال‌حاضر در قیاس با آن زمان، ارزش روبل حدود ٨٠ درصد تضعیف شده است، همچنین کشور ونزوئلا با وضعیت بدتری مواجه شد و کل ساختار اقتصادش به هم ریخت.
با وجود کاهش تورم، رشد خیلی از بخش‌های اقتصادی متوقف شده است. این مسئله تا چه اندازه به سیاست‌های انقباضی بازمی‌گردد؟
تأثیر سیاست ما در رابطه با رکود می‌تواند ناشی از اتخاذ سیاست انقباضی یا انبساطی پول باشد، اما در دولت یازدهم سیاست بانک مرکزی به‌هیچ‌وجه انقباضی کامل نبوده است. حتما به خاطر دارید در سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ یک انتقاد جدی از بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت مطرح می‌شد که شما کاهش تورم و کنترل نقدینگی و سیاست انقباضی که در پیش گرفتید باعث شده رکود نهادینه شود، منتها نتایج رشد اقتصادی سال ٩٣ نشان داد سیاست ما به‌هیچ‌وجه منجر به عمیق‌ترشدن رکود نشده، بلکه یک رشد اقتصادی خوب هم حاصل شده است.
باید بر این نکته تأکید کنم در مراحل بعدی سیاست ما به دلیل افزایش نقدینگی حتما و قطعا انقباضی نبوده است و شاید بتوان حتی آن را انبساطی دانست. الان یکی از انتقاداتی که به دولت می‌شود این است که رشد نقدینگی، بیشتر از حد تصور شده و من هم تا حدودی قبول دارم که به محدودیت‌های بودجه مربوط می‌شود. بالاخره مانور بانک مرکزی هم محدودیت‌هایی دارد و به‌تنهایی نمی‌تواند همه اهدافی را که مربوط به عملکرد بانک مرکزی است دنبال کند و عوامل دیگری بر آن اثر می‌گذارند؛ مثلا فرض کنید همین الان نرخ سود بانکی یکی از بحث‌هایی است که روزمره راجع به آن صحبت می‌شود، در سال ٩٣ و ٩٤ ما شاهد این بودیم که با وجود روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی با حفظ چسبندگی به سمت پایین، پایین نیامد و این یک اشکال بزرگ بود که ریشه‌های اصلی آن در تنگنای نظام مالی کشور است؛ برهمیناساس بانک مرکزی با ورود به بازار بین‌بانکی و ایجاد تعادل در آن بازار، توانست نرخ‌های سود بانکی را از بالای ٢٩ درصد به پایین‌تر از ١٧ درصد برساند، منتها عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه از آن طرف، کمی فضا را تغییر داد. باید توجه داشت این بازارها در اقتصاد ارتباط و تأثیر بر یکدیگر دارند.
بنابراین در رشد نقدینگی چنین مسائلی می‌توانست اثر بگذارد و تلاش بانک مرکزی این است که آثار منفی‌اش را کاهش بدهد، طبیعتا رشد بی‌رویه نقدینگی واجد یک‌سری آثار منفی در اقتصاد است و کسی نمی‌تواند این را منکر شود؛ بنابراین ما با اِعمال سیاست‌های خاصی تلاش داریم آثار منفی این سیاست‌های انبساطی را به حداقل برسانیم.
در بحث نرخ‌گذاری سود بانکی، الان هنوز می‌بینیم با تورم فاصله زیادی دارد و با آن نرخی هم که بانک مرکزی، به بانک‌ها اعلام کرده است هنوز فاصله دارد و به‌نوعی به سرپیچی بانک‌ها برمی‌گردد؛ چقدر این قضیه به لحاظ اقتصادی و سیاسی توجیه دارد و بانک مرکزی چه تمهیدی برای این مسئله دارد؟
چند نکته را اینجا بگویم، یکی اینکه مقایسه نرخ تورم و نرخ سود بانکی، باید با لحاظ واقعیت‌های اقتصاد ایران همراه باشد؛ در یک اقتصاد متعادل، طبیعتا این نظر شما درست است و باید حاصل شود و دلیلی ندارد که نرخ سود بانکی از نرخ تورم تبعیت نکند، یعنی وقتی تورم در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند، هماهنگ با آن نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا می‌کند. در تمام کشورهایی که این اتفاق افتاده است، از یک اقتصاد متعادل برخوردار بودند و دولت یا بانک مرکزی اصلا با دستور و با برخوردهای پلیسی نرخ‌ها را کنترل نکرده است و آن نرخ به دلیل شرایط تعادل، به صورت خودکار پایین آمده، البته بانک مرکزی و دولت سیاست‌هایی را در پیش گرفته که به‌تدریج اثر خودش را گذاشته است.
منتها اقتصاد ما دچار عدم تعادل‌هایی است و نمی‌توانیم منکر آن شویم. در بحث تنگنای مالی که اشاره کردم واقعا مشکلاتی جدی برای ما ایجاد شده است، نظام بانکی ما در حقیقت به دلیل انباشت تحمیل‌های چندین دهه گذشته، وضع ناگواری پیدا کرده است و ما با شناسایی دقیق مشکل، با روش‌های مناسبی در حین ادامه خدمت‌رسانی نظام بانکی، باید بتوانیم اصلاحات لازم را هم اِعمال کنیم.
این اصلاحات هم مواردی نیست که فقط بانک مرکزی بتواند آنها را انجام بدهد و نیاز به مجموعه تصمیم‌ها از ناحیه دولت و حتی مساعدت مجلس محترم شورای اسلامی است. همچنین برخی سیاست‌ها و اقدامات را سهام‌داران بانک‌ها باید انجام دهند. بانک مرکزی نیز باید مجموعه نظام بانکی را موظف به انجام این اقدامات کند. این موارد شامل همه بانک‌های خصوصی و دولتی می‌شود. در مواردی هم بانک مرکزی باید نظام‌های نظارتی خودش را به‌روز کند و فاصله خود را از استانداردهای روز دنیا کم کند.
بنابراین در حقیقت عملیات بانکداری ما به‌شدت از عملیات و استانداردهای روز بانک‌ها در دنیا عقب است، مقوله حساسیت نسبت به ریسک در عملیات بانکی پدیده‌ای است که در چند سال گذشته فضای جدیدی را در بانک‌ها ایجاد کرده است و ما اگر بخواهیم به روش‌های سنتی خودمان ادامه بدهیم، طبیعتا در صحنه بانکداری بین‌المللی حرفی برای گفتن نداریم و بانک‌های ما نمی‌توانند ارتباطات بانکی مناسب پیدا کنند و این به اقتصاد ما لطمه می‌زند و بهره‌برداری مثبت ما را از اقتصاد جهانی محدود می‌کند؛ بنابراین اینها اقداماتی است که باید جدی گرفته شوند و خود بانک‌ها نیز باید جدی‌تر و مسئولانه‌تر اقدام کنند، بانک مرکزی هم باید به‌تدریج و متناسب با شرایط و توان اجرا، مراتب را به بانک‌ها تکلیف کند.
این تحولات بیشتر از اینکه اقدامات اجرائی، دستوری و مدیریتی باشند مستلزم تحولات فرهنگی نیز هست، ساختارهای اداری بانک‌ها باید فرهنگ اداری‌شان تغییر کند و آموزش‌های فشرده زیادی باید انجام شود. متأسفانه در کشور ما یک تمرکز افراطی روی مدارک دانشگاهی وجود دارد، درصورتی‌که در دنیا عمدتا آموزش‌های کاربردی است که منشأ اثر می‌شود، در اروپا وقتی یک بانک می‌خواهد نیرویی استخدام کند، کمتر از او سؤال می‌کنند مدرک دانشگاهی شما چیست و تمرکز اصلی روی تجربیات اجرائی و دوره‌‌هایی است که افراد گذرانده‌اند.
نظام بانکی ما چگونه می‌خواهد از قفل پرداخت تسهیلات رها شود؟
اینکه نظام بانکی ما از همه ظرفیت تسهیلاتی‌اش نمی‌تواند استفاده کند، یک واقعیت است؛ یعنی اگر ١٠٠ سپرده گرفته، نمی‌تواند از ظرفیت ١٠٠ استفاده کند؛ چون بخش عمده‌ای از منابعی که تسهیلات داده، قفل شده و به مطالبات معوق تبدیل شده است. بخشی نیز تبدیل به ملک و املاک شده است. این ملک و املاک هم از دو جهت ایجاد شده است، یکی تصمیم‌گیری‌های غلطِ مدیریت‌های گذشته این بانک‌ها و یکی هم تملیک ملک و املاکی که وثیقه تسهیلات ارائه‌شده بانک بوده و آن وثیقه‌ها را تملک کرده و الان مالک آنها شده است. درحال‌حاضر نیز به دلیل رکود بازار ملک نمی‌تواند آنها را بفروشد؛ همچنین بخش دیگری از دارایی‌های غیرمالی که ما نامش را «دارایی‌های منجمد» می‌گذاریم، زاییده نوع تسویه‌حسابِ بدهی‌های دولت است که بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را به‌جای بدهی خود به بانک‌ها واگذار کرده است. تازه اینها آن بخش از دارایی‌های قفل شده ما هستند که غیرمالی و منجمد شده ولی دارایی هستند و وجود دارند. ازطرف‌دیگر در گذشته متأسفانه اجازه داده شده بانک‌ها سودهای موهوم را شناسایی کنند و این سود موهوم شناسایی‌شده را بین سهام‌داران تقسیم کرده‌اند.
سود موهوم، سودی است که وجود ندارد و اینجا جای آن پرسش جدی است که چرا این کار را کردند؟ موضوع تقید بی‌جهت است؛ مثلا بانک‌ها تقید این را دارند که چون سهام این بانک در بورس است اگر سود نشان ندهد، قیمت سهمش می‌افتد، درصورتی‌که قرار نیست اگر یک بانکی در بورس رفت، این ملاحظات محدودکننده ما را وادار کند که عملیات خلاف انجام بدهیم؛ بانک باید عملیاتش، شفاف و سود و زیانش مشخص باشد.
اصلا خاصیت بورس اوراق بهادار چیست؟ دو خاصیت برای بورس تعریف می‌شود، یکی قدرت نقدشوندگی دارایی را بالا می‌برد؛ یعنی یک سهمی که در بورس است وقتی شما مالک آن هستید هر زمان اراده کردید می‌توانید به بورس بروید و نقدش کنید و دیگر هم شفافیت است. اگر ما اجازه دهیم بانک‌های ما در صورت‌های مالی سودهای موهوم شناسایی کنند، خلاف شفافیت است؛ بنابراین همه عوامل باید در مسیری حرکت کنند که این شفافیت را در بازار بورس تضمین کند.
اما بانک‌ها با تأیید بانک مرکزی صورت مالی‌شان را اعلام می‌کنند و سهام‌دار هم وقتی تأیید بانک مرکزی را می‌بیند اعتماد می‌کند.
سهام‌دار اصولا باید نیازهای اطلاعاتی‌اش را در بازار سرمایه جست‌وجو کند، چون سهام خریده است و سهام اصلا جایش در بازار سرمایه است. بانک مرکزی وظیفه‌اش محافظت از سپرده‌های مردم است و نباید اجازه دهد که بانک‌ها با سرمایه‌های مردم که به عنوان سپرده نزد بانک‌ها گذاشته شده است، ریسک‌های غیرمنطقی بکنند؛ برهمیناساس بانک مرکزی از سال ١٣٩٣ حساسیت بیشتری نشان داد و از ریسک بیش‌ازحد سپرده‌ها جلوگیری کرد. در همان سال ما به تعدادی از بانک‌ها اجازه ندادیم صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌شان را که تأیید حسابرس هم داشت منتشر کنند و برخی بانک‌ها را وادار کردیم تا ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول بیشتری بگیرند. با افزایش ذخایر، جلوی سودها را گرفتیم، سال‌های بعد این شدیدتر شد و طبیعتا ما سعی کردیم با رعایت ملاحظات لازم این شفافیت را در صورت‌های مالی بانک‌ها به‌تدریج الزامی کنیم.
سیاست بانک مرکزی را بعضی‌ها برنمی‌تافتند، یعنی بعضی‌ها فکر می‌کردند شفافیتی که بانک مرکزی دنبال آن است، باید با سرعت کمتری انجام شود ولی بانک مرکزی اعتقاد داشت که هرچه‌زودتر و هرچه‌بیشتر ما باید شفافیت را به صورت کامل در بازار سرمایه ببریم و بانک مرکزی نمی‌تواند با مراعات اینکه یک بانکی در بازار سرمایه است و یک بانکی نیست، نوع نگاهش به بانک‌ها متفاوت باشد. بانک مرکزی هر زمانی که تشخیص داد کار غلطی در حال انجام است، همان لحظه باید بیان کند و البته بورس هم همین وظیفه را نسبت به همه شرکت‌های بورسی و ازجمله بانک‌هایی که در بورس هستند، دارد. شرکت‌های بورسی درحال‌حاضر بعضی بانک‌ها را نیز شامل می‌شود، یعنی اصولا اطلاعات نباید در بازار دست فرد خاص بماند، بلافاصله باید همه دسترسی داشته باشند و با این روش می‌توان یک بازار کارا، باکیفیت و باشفافیت داشت.
این دلایل باعث می‌شود نرخ تمام‌شده کالا و سود هم بالا برود.
وقتی یک بخشی از دارایی‌های بانک، دارایی‌های غیرمالی بدون بازده و بخش دیگر هم دارایی‌های موهوم شده، چون سود موهوم شناسایی شده بود، بنابراین اثر اعطای تسهیلات در نظام بانکی محدود و به‌طور‌طبیعی بازدهی آن هم محدود می‌شود و سود و زیان این بانک‌ها را با بحران مواجه می‌کند.
درحال‌حاضر نظام بانکی ما دو مشکل دارد، یکی عدم تعادل دارایی و بدهی است و دیگری که به نظر من اولویت اول را دارد و باید زودتر به آن بپردازیم، عدم تعادل درآمد با هزینه است. برای شروع اصلاحات در نظام بانکی، ما باید تعادل لازم را در درآمد و هزینه بانک ایجاد کنیم و اگر صنعت بانکداری ما در حد معقول سودآور نباشد، شاید محکوم به نابودی است؛ بنابراین همه امکانات باید به کار گرفته شود تا بتوانیم بانکداری را سودآور کنیم؛ البته این سود باید سود معقول باشد.
برای این موضوع ما لازم نیست چیزی را اختراع کنیم بلکه باید از تجارب دیگر کشورها استفاده کنیم. در دنیای امروز یک بانک دو وظیفه دارد، یکی واسطه وجوه است و یکی عرضه‌کننده خدمات بانکی. تلاش مدیران بانک‌ها در دنیا روی این محور متمرکز است که سعی کنند هزینه‌های جاری بانک را از محل کارمزد خدمات بانکی تأمین کنند و این هزینه‌ها نباید به آن نقش واسطه‌گری وجوه تحمیل شود؛ بنابراین بانک‌ها باید به این سمت بروند چراکه سرمایه‌گذاری عظیمی برای ارائه خدمات بانکی مثلا درزمینه بانکداری الکترونیک، انجام شده و این موضوع باید موجب سودآوری بانک باشد و تبدیل به یک مرکز درآمد شود نه اینکه شاهد چالش جدید و هزینه اضافه بر آن بانک باشیم. در دنیا بانک‌ها از این سرمایه‌گذاری‌ها، درآمد کسب می‌کنند، متأسفانه بانک‌های ما سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام دادهاند ولی درآمدی از آن کسب نمی‌کنند، تقریبا درآمدهای بانکداری الکترونیک ما صفر یا بسیار ناچیز است؛ بنابراین باید در این مقولات بازنگری شود تا نظام بانکی بتواند آماده حرکت به سمت اصلاح شود.
تأثیر نگاه منطقی نیز همین است، یعنی ما با وضع‌کردن تعرفه‌های منطقی، زمینه استفاده بهینه از امکانات را ایجاد می‌کنیم؛ بنابراین یکی از برنامه‌های ما این است که به‌تدریج این قضیه را حل کنیم و منابع درآمدی بانک‌ها را از تسهیلات به سمت کارمزد سوق دهیم.
البته باید این کار را به‌تدریج انجام دهیم و با گروه‌های مخاطب اجتماعی که تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرند، بتوانیم هماهنگی داشته باشیم.
سیاست مهم در بحث رونق، مشکل مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. از طرفی خیلی از بدهی‌ها به آینده واگذار می‌شود، یک‌سری بخشیده می‌شوند و بخشش سود تسهیلات زیر ١٠٠ میلیون هم اتفاق افتاده است. این رویه چقدر درست است که یک نفر که نتوانسته تسهیلات خود را بازپرداخت کند، تازه نظام بانکی آن را تشویق می‌کند که بخشیده شود و از طرفی بنگاه‌های کوچک و متوسط با این مشکل مواجه هستند که نمی‌توانند اعتبار بگیرند. اعتبارسنجی در سیستم بانکی ما چه زمانی قرار است اصلاح و انجام شود؟
همه نکاتی که اشاره کردید درست است و نقش دارد، اعتبارسنجی یک بحث جدی و لازم است. یکی از استانداردهای عملیات بانکی که من اشاره کردم به همین‌جا برمی‌گردد و سؤال اصلی این است که آیا نظام بانکی در زمان اعطای تسهیلات، تحلیل درستی از ریسک اعطای این تسهیلات به این مشتری دارد یا خیر؟ روش‌های فعلی ما در بانک‌ها سنتی است، ولی حتما باید اصلاح و به‌روز شود. بحث واحدهای کوچک و متوسط که بانک مرکزی از اوایل امسال شروع کرد، به نظرم نه از بابت صنعت بانکداری، بلکه از بابت ایجاد زمینه‌هایی برای خروج از رکود اقدام بسیار مؤثری بود. به تصورم همین اقدام نقش بسیار جدی در رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم سال نسبت به سه‌ماهه اول داشت، رشد سه‌ماهه اول سال جاری بدون نفت، منفی ٩/٠ درصد بود، و در سه‌ماهه دوم به مرز ٦/٢ درصد رسید و این رشد از همین تحول سیاستی نشئت گرفته است.
اعتبارسنجی این اقدام چگونه انجام شد؟ دوباره شاید این اتفاق بیفتد که آنها نتوانند بازپرداخت کنند.
علاوه بر خود بانک‌ها کارگروه‌های استانی نیز مسئول احراز این نکته بودند. برای همین بارها در بخش‌نامه‌ها تأکید شد که خود بانک با بررسی‌های کارشناسی به این باور برسد که توجیه قطعی وجود دارد و به‌هیچ‌وجه واحد مسئله‌داری که مشکلات دیگری دارد از این فضا سوءاستفاده نکند؛ البته درک مستقیم و متقابل بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن، تجارت و نمایندگان دولت در استان‌ها به وجود آمد که نهایتا منجر به آن نتیجه مثبت شد، کمااینکه وقتی ما می‌گوییم نظام بانکی در ١٠ ماه ٤٢٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، رقم ١٦ هزار میلیارد تومان مبلغ بزرگی نیست و جای دوری نمی‌رود، به همین دلیل بود ابتدا وقتی آثار مثبت این اقدام را تحلیل می‌کردیم، اعلام کردم ما هیچ محدودیتی برای آن نداریم.
حداکثر موضع من می‌توانست منجر به این شود که رقم ١٦ هزار میلیارد تومان به ٢٠ هزار میلیارد تومان افزایش یابد ولی در مقایسه با رقم ٤٢٧ هزار میلیارد تومانی کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ١٠ماهه سال جاری، درصد کمی است و نظام بانکی به‌راحتی می‌تواند این رقم را در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دهد؛ بنابراین تاکنون بیش از ٢١ هزار واحد بالای ١٥ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که دستاورد مثبتی است و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد انحرافش به‌شدت پایین است. نمی‌گویم اصلا نیست ولی بالای ٩٠ درصد این تسهیلات، درست در محل خودش مصرف شده و مستقیم به هدف مورد نظر برخورد کرده است.
درباره بازار بدهی، دو مسئله قدری نگران‌کننده به نظر می‌رسد، خیلی از کارشناسان روی این مسئله تأکید می‌کنند، یکی اینکه سقف برای بدهی‌هایی که دولت می‌خواهد ایجاد کند برداشته شده است، یکی هم اینکه بحث بازخرید اوراق از سوی بانک مرکزی حذف شده است، یعنی عملا مانند گذشته بانک مرکزی دیگر ابزاری برای اعمال سیاست پولی ندارد چون اوراق بدهی را نمی‌تواند بازخرید بکند، برای این موضوع چه تدبیری دارید؟
چون خود دولت مبادرت به انتشار اوراق می‌کند، نفس این اقدام ابزار لازم را به بانک مرکزی می‌دهد؛ یعنی با وجود این اوراق در بازار، بانک مرکزی هر وقت خواست سیاست انقباضی در پیش بگیرد، برود از این راه اوراق عرضه کند و پول جمع کند و هر وقت خواست سیاست انبساطی در پیش بگیرد، نسبت به خرید این اوراق اقدام کند.
بنابراین بانک مرکزی این محدودیت را ندارد و می‌تواند متناسب با سیاست‌های پولی و با سیاست‌گذاری شورای پول و اعتبار به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی، ایفای نقش کند. یک مشکل دیگری وجود دارد. زمانی اوراق مستقیما برای دولت است و زمانی هم برای شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های دولتی.
برای بنگاه‌های دولتی ما مشکل نداریم، اما در شق دیگر ماجرا مستقیما این ایراد حقوقی وجود دارد و اگر بانک مرکزی اوراق منتشرشده دولت را بخرد یعنی به دولت قرض داده، استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوعیت دارد ولی اوراق متعلق به شرکت‌های دولتی در بازار وجود دارد و بانک مرکزی برای اِعمال سیاست پولی، می‌تواند از این اوراق نیز استفاده کند؛ بنابراین در جهت پیاده‌سازی سیاست پولی بانک مرکزی می‌تواند از فضای موجود در بازار استفاده کند.
در سقف انتشار بدهی چطور؟
دراین‌باره دولت محدودیت خواهد داشت که سقف مشخصی را برای انتشار اوراق رعایت کند و در عمل نباید بیشتر از آن اوراق منتشر کند و این ارتباطی با بانک مرکزی پیدا نمی‌کند.
در بحث ترازنامه بانک مرکزی هم باید یک سقفی داشته باشد که چه مقدار اوراق در آن جای بگیرد.
اگر قرار باشد بدهی دولت باشد بله، ولی ما سقف را در ترازنامه بانک مرکزی و در سیاست پولی که اجرا کردیم، به طور مشخص آورده‌ایم. یکی از ابزارهای ما برای اعمال سیاست پولی همین اوراق است، بخش دیگر آن دارایی‌های خارجی است، همچنین خریدو‌فروش ارز بانک مرکزی نیز یک ابزار دیگر است.
با توجه به چالش تنگنای اعتباری که اقتصاد ایران در آن گرفتار آمده، وضعیت سلامت بانک‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی کشور، ریشه در سوء عملکرد طولانی‌مدت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری درزمینه مدیریت حرفه‌ای بانکداری تجاری و همچنین نگاه صندوق‌محورانه برخی دولت‌ها (به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم) به بانک‌ها (به‌ویژه بانک‌های دولتی و موضوع اصل ٤٤) داشته است. بدیهی است که رفع این مشکل نیز نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در حوزه فعالیت‌های تجاری بانک‌ها و همچنین کاهش سلطه مالی دراینزمینه است.
آنچه مهم است این است که به دلیل درگردش‌نبودن بخش درخور توجهی از منابع موجود نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شبکه بانکی کشور با فشار درخور توجهی از بابت کمبود نقدینگی در سطح خُرد روبه‌رو بوده و از این منظر به هر نحوی تلاش می‌کند که کمبود نقدینگی خود را حتی با ارائه نرخ‌های بسیار بالاتر از محدوده تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی جبران کند.
بانک مرکزی با تلاش فراوان و از طریق ایجاد زمینه‌های لازم جهت کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی کوشید بخشی از فشارهای نقدینگی را در سال ١٣٩٤ و ابتدای سال ١٣٩٥ کاهش داده و اندکی از فشارهای موجود بکاهد. با وجود این مسئله و به واسطه مشکلات ساختاری در شبکه بانکی، مجددا چسبندگی نرخ‌های سود به سمت پایین در شبکه بانکی احساس می‌شود و بانک مرکزی نیز با رصد دقیق تحولات موجود و پیش‌رو، اقدامات ممکن دراینزمینه را انجام خواهد داد. علاوه بر معضلات موجود در حوزه مدیریت منابع و مصارف شبکه بانکی، بانک‌های دولتی و موضوع اصل ٤٤ همچنان با موضوع سلطه مالی روبه‌رو هستند؛ به نحوی که در سه سال اخیر بخشی از نیازهای تأمین مالی دولتی از طریق منابع شبکه بانکی انجام شده است.
تأمین مالی خرید تضمینی گندم و سایر محصولات استراتژیک و موضوعات مطرح‌شده در بسته تحریک تقاضا ازجمله مواردی هستند که فشار بر منابع شبکه بانکی را بیش‌ازپیش افزایش دادهاند. نکته مهم دراینزمینه این است که بخش درخور توجهی از اقدامات صورت‌گرفته درزمینه کاهش تنگنای اعتباری در کشور، صرفا کاهش‌دهنده التهاب موجود در بازار پول بوده و رهیافتی قطعی برای ازبین‌بردن پدیده غامض مزبور محسوب نمی‌شود.
به دلیل اینکه بروز تنگنای مالی در شبکه بانکی کشور نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ترازنامه شبکه بانکی بوده و این موضوعی کوتاه‌مدت محسوب نمی‌شود، رفع آن نیز با روش‌های معمول ممکن نیست و پیگیری روش‌های ساختاری مثل تجدید ساختار شبکه بانکی، ایجاد نهادهای جدید مالی برای رفع مشکلات نظام بانکی و استفاده از روش‌های حل‌وفصل بحران‌های بانکی میسر خواهد بود.
وضعیت ابلاغ رئیس‌جمهور درخصوص اصلاح نظام بانکی به کجا رسیده است؟
همان‌گونه‌که در سؤال قبل به آن اشاره شد، نظام بانکی با سهم غالب حدود ٩٠درصدی از تأمین مالی اقتصاد، با مشکلات عدیده ساختاری که خود را به صورت تنگنای اعتباری و چسبندگی نرخ سود بانکی نمایان کرده، دست‌به‌گریبان است. با عنایت به آسیب‌شناسی و تحلیل دقیق شرایط و این واقعیت که نرخ بالای سود بانکی معلول شرایط حاکم بر نظام بانکی بوده و نه علت آن، در مواجهه با این شرایط، دولت یازدهم و بانک مرکزی از سال ١٣٩٣ اقداماتی را در دستور کار خود قرار دادند. یکی از اقدامات مهم دراینزمینه، طرح اصلاح نظام مالی در جهت سالم‌سازی ساختار ترازنامه بانک‌ها و ایجاد تنوع در منابع تأمین مالی اقتصاد بود که این مهم در نامه تیرماه سال ١٣٩٤ ریاست‌جمهوری به معاون‌اول نمود یافت.
در نامه مزبور علاوه بر رئوس کلی برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، بر مواردی همچون توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان‌بخشی به بدهی‌های دولت تأکید شده است. متعاقب این نامه، برنامه جامع اصلاح نظام بانکی در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تدوین شد. بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها» که با مسئولیت مستقیم بانک مرکزی به اجرا در خواهد آمد، در قالب ١٠ برنامه عملیاتی (Action Plan) و با پرداختن به موضوع‌هایی همچون مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی بانک‌ها، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی و حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها دنبال می‌شود.
برنامه اصلاح نظام بانکی در دو فاز طراحی شد. در فاز اول، برنامه عملیاتی هریک از بسته‌های سه‌گانه فوق با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی شده و در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم آمد و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش‌های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. برهمیناساس، فاز اول برنامه اصلاحی از سال جاری آغاز شده و حداقل تا پایان سال ١٣٩٦ تداوم خواهد داشت.
لوایح دوقلوی تدوین‌شده، استقلال نهادی پولی کشور را تضمین می‌کند؟ با چه ابزاری؟
بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت نظام بانکی کشور با مدیریت بانک مرکزی و با استفاده از تجربیات و دانش صاحب‌نظران بانکی و مراکز پژوهشی عمده کشور در قالب لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» نهایی و تلاش شده است با آسیب‌شناسی دقیق چالش‌ها و مشکلات موجود، مجموعه‌ای از احکام جامع، منسجم، روزآمد و مبتنی بر اقتضائات و شرایط کنونی کشور که پاسخ‌گوی نیازها و چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور باشد، تدوین شود. ضمن آنکه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قوانین فعلی پولی و بانکی حداکثر استفاده به عمل آمده است. رویکرد اصلی پیش‌نویس لوایح مزبور حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری (مشخصا حوزه سیاست‌های پولی و نظارتی) و تخصصی‌ترکردن سیاست‌گذاری پولی و نظارت این بانک بر مبنای کارکردهای بازار پول بوده است.
به‌طورمشخص در لایحه قانون بانک مرکزی، استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی در هریک از ابعاد سازمانی، بودجه‌ای، تنظیمی و نظارتی در مواد گوناگون فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (١٠)، شخصیت حقوقی مستقل، عدم شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به بانک مرکزی و تأمین سرمایه بانک مرکزی از محل منابع عمومی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در ماده (١٨) رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک شناخته می‌شود و در ماده (٢٠) شرایط نصب و عزل رئیس‌کل بانک مرکزی به‌صراحت و مطابق با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است؛ در سایر مواد لایحه نیز اختیارات تنظیمی و نظارتی گسترده‌ای برای بانک مرکزی، با ایجاد دو هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیئت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، گرفته شده است. در ترکیب اعضای این دو هیئت به ماهیت کارشناسی آنها توجه شده است، به‌گونه‌ای‌که منجر به تقویت فرایند طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی می‌شود.
اگر بانک مرکزی می‌خواهد از سلطه مالی دولت خارج شود باید سعی کنیم در وهله اول در بودجه دولت بین هزینه‌ها و منابع تعادل ایجاد کنیم و در بخش منابع با کاهش‌دادن سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات و در هزینه‌ها با به‌کاربستن سیاست‌های انقباضی در هزینه‌های جاری و اولویت‌دادن به طرح‌های عمرانی این مهم را برآورده کنیم. این برنامه اعلامی شما و وزیر اقتصاد برای جلوگیری از سلطه مالی دولت است. تا چه اندازه موفق بوده‌اید؟
به منظور توازن بودجه‌ای، دولت باید در راستای مدیریت مؤثر درآمدها و هزینه‌ها عمل کند. با توجه به ماهیت هزینه‌ها در بودجه که در حدود ٤٠ درصد آن جبران خدمت کارکنان (حقوق و دستمزد کارکنان دولت)، ٤٠ درصد آن یارانه و رفاه اجتماعی و ١٣ درصد آن استفاده از کالاها و خدمات است، عملا امکان کاهش وجود ندارد و هزینه‌ها نسبت به کاهش، شدیدا چسبنده هستند؛ اما درزمینه افزایش درآمدها ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد که بخشی از آن در سال‌های اخیر اجرائی شده است. درآمدهای عمومی دولت حدودا شامل ٧١ درصد درآمدهای مالیاتی، ١٤ درصد درآمدهای حاصل از مالکیت و ٥ درصد درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات است.
درخصوص درآمدهای مالیاتی با توجه به نهایی‌شدن نظام جامع مالیاتی قطعا درآمدهای مالیاتی با افزایش چشم‌گیری مواجه خواهد شد. درصورتی‌که این دو هدف محقق شود، بخش درخور توجهی از درآمدهایی که از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و گاز) حاصل می‌شود، برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (هزینه‌های عمرانی) دولت صرف خواهد شد و از این طریق بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام دولت به اتمام رسیده و روند بهره‌برداری و درآمدزایی از آنها دولت را در شرایط مناسبی قرار خواهد داد و مجموعه نظام بانکی هم درزمینه تأمین مالی سرمایه‌گذاری در شرایط مساعد‌تری قرار خواهد گرفت و در مجموع، توازن مالی دولت با توجه به سازوکار شرح‌داده‌شده گام مهمی در راستای انضباط پولی کشور محسوب می‌شود.
به مدیریت بازار ارز قائل نیستید اما سه سال پیش هنگام افزایش آن موضع گرفتید. رئیس‌کل بانک مرکزی ما درخصوص تلاطم بازار ارز چه می‌اندیشد؟ آیا این افزایش منجر به افزایش صادرات می‌شود؟
بانک مرکزی حسب مسئولیت سازمانی و قانونی خود در جهت ثبات‌بخشی و مدیریت نوسانات نرخ ارز عمل می‌کند؛ ولی هم‌زمان اعتقاد دارد که این امر باید هم‌راستا با مسیر متغیرهای بنیادین و اقتضائات کلان اقتصادی کشور صورت پذیرد. علاوه بر این، رویکرد بانک مرکزی دراینزمینه کاملا متقارن بوده و دراین‌خصوص تمایزی میان تغییرات افزایشی یا کاهشی نرخ ارز وجود نداشته است. همچنان که در دی‌ماه سال جاری با افزایش هیجانی و تشدید نوسانات نرخ ارزها در بازار آزاد، بانک مرکزی در بازار مداخله کرد و از طریق افزایش عرضه ارز، نرخ دلار را کاهش داد. سه سال قبل نیز هنگام بروز زمینه‌های کاهش هیجانی نرخ ارز نسبت به لزوم تبعیت از متغیرهای بنیادین اقتصادی هشدار داده شد.
اما درخصوص آثار افزایش نرخ ارز بر صادرات و تراز تجاری کشور لازم به توضیح است که آنچه در این ارتباط تعیین‌کنده است میزان حساسیت صادرات کالاها نسبت به تغییرات نرخ ارز است؛ به‌عبارت‌دیگر مؤلفه‌های بسیاری علاوه بر نرخ ارز در این ارتباط مطرح هستند که برای مثال می‌توان به وقفه‌های توسعه ظرفیت‌های صادراتی کشور، نوع کالاهای صادراتی، شرایط بازارهای جهانی و وضعیت اقتصادی طرف‌های تجاری اشاره داشت. همچنین در مواردی توسعه ظرفیت‌های صادراتی خود نیازمند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که افزایش نرخ ارز تأثیر معکوسی بر آن خواهد داشت؛ البته درخصوص برخی از کالاهای صادراتی این امکان وجود دارد که افزایش نرخ ارز با افزایش حاشیه سود صادرات آنها، انگیزه توسعه ظرفیت‌های صادراتی مرتبط را در کوتاه‌مدت فعال کند، اما آنچه مورد توجه سیاست‌گذار ارزی است، درنظرگرفتن همه ابعاد اثرگذاری نرخ ارز است و نگاه تک‌بخشی در آن جایگاهی ندارد.
اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار بین‌بانکی ریالی چه بوده است؟
مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی ریالی و همسوکردن نرخ آن با متغیرهای کلیدی اقتصاد از اولویت‌های مهم بانک مرکزی بوده است. با توجه به بالابودن نرخ سود بازار بین‌بانکی ریالی در سال ١٣٩٣، بانک مرکزی از آبان‌ماه این سال اقدام به سپرده‌گذاری‌های متعدد در بازار بین‌بانکی ریالی کرد و از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار (که از ابتدای سال آغاز شده بود) ممانعت کرد.
در سال ١٣٩٤ نیز بانک مرکزی برای کاهش تنگنای اعتباری (عمدتا) برآمده از مدیریت ناصحیح دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی، با حضور فعالانه در بازار بین‌بانکی ریالی و انجام سیاست‌های تسهیل اعتباری نظیر تمدید سپرده‌گذاری‌های سال ١٣٩٣ و انجام سپرده‌گذاری‌های جدید در بازار بین‌بانکی، تبدیل اضافه‌برداشت برخی از بانک‌ها به قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ‌هایی بسیار کمتر از وجه التزام اضافه‌برداشت) و کاهش نسبت سپرده قانونی، تقاضای بازار بین‌بانکی را به صورت مؤثر مدیریت و زمینه کاهش ٩,٣واحد درصدی هزینه تأمین مالی بانک‌ها از بازار بین‌بانکی (از ٢٨.١درصد در فروردین‌ماه به ١٨.٨درصد در اسفندماه) را فراهم کرد. مضاف بر اینکه این بانک در سال ١٣٩٥ علاوه بر تمدید بخش عمده سپرده‌گذاری‌های سال ١٣٩٤، مبادرت به سپرده‌گذاری‌های جدید در بازار بین‌بانکی کرده و مانع از افزایش قیمت تأمین مالی شبکه بانکی از بازار بین‌بانکی ریالی شده است؛ بنابراین ملاحظه می‌شود بانک مرکزی همواره اقدامات لازم را در تسهیل مبادلات و تأمین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی در مقاطع زمانی مختلف انجام داده و ثبات لازم را در بازار بین‌بانکی ریالی ایجاد کرده است.
با وجود برجام و افزایش درآمدهای ارزی دولت، باز هم شاهد ضعف مقاومت دلار در برابر افزایش قیمت هستیم. از منظر واردات کالای سرمایه‌ای این امر باعث افزایش هزینه‌های تولید داخل می‌شود. راهکاری دارید؟
باید توجه داشته که تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد در طول سه سال گذشته عمدتا به تقویت این ارز در بازارهای جهانی مربوط بوده است و در تحلیل تحولات نرخ دلار باید به این نکته توجه شود. متوسط ارزش هر دلار در مقابل یورو در بازارهای جهانی در فاصله مردادماه سال ١٣٩٢ تا دی‌ماه سال ١٣٩٥ به میزان ٢٦,١ درصد افزایش داشته است. حال آنکه در همین مدت متوسط نرخ دلار و یورو در بازار آزاد به ترتیب به میزان ٢٥.٣ و ١.٢ درصد افزایش داشته است. افزایش نوسانات بازار ارز در آذر و دی سال جاری نیز به افزایش تقاضای ارز مسافری (اربعین و سال نو میلادی) و همچنین شکل‌گیری انتظارات منفی درخصوص نتایج انتخابات آمریکا مربوط بوده که با توجه به جنبه روانی نوسانات مزبور به‌خوبی مهار شدند. علاوه‌براین، هنگام بررسی آثار افزایش نرخ ارز بر میزان واردات، تأکید صرف بر ارز دلار آمریکا صحیح نیست و باید دراینزمینه به سهم پایین دلار در سبد ارزی واردکنندگان توجه داشت. از ابتدای سال جاری حدود ٠/٧٥ درصد از حجم ارزهای تخصیص‌داده‌شده به واردات در بازار بین‌بانکی، شامل ارزهای یورو، یوآن چین، وون کره جنوبی و لیر ترکیه بوده است.
