در یک دهه اخیر اقتصاد ایران روزهای متفاوتی را تجربه کرده است. در دوره‌ای سقوط و رکود و در دوره‌ای دیگر رشد و جبران عقب ماندگی ها.
یکی از مهم‌ترین این روزهای متفاوت در نرخ تورم و ارز مصداق دارد که بخصوص از سال 1390 تاکنون تحولات بسیاری را پشت سرگذاشته‌اند؛ تورمی که تا اوج 45 درصد پیش رفته بود در دولت یازدهم تک رقمی شد و نرخ ارزی که رشد و معیار انحراف آن (نوسان) بی‌سابقه بود به آرامش رسیده است.
با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی بویژه اصلاح رویه ناسالم تأمین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال‌ها فعالیت دولت یازدهم فراهم شد تا جایی‌که نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمی (9.7 درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال 1395، پس از 26 سال بار دیگر نرخ تورم سال 1395 (9 درصد) در مقطع سال تک رقمی شد. اقدام‌های کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم‌سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام بشدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.
در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روند تغییر نرخ تورم و شاخص‌هایی مانند بهای کالاها و خدمات مصرفی، بهای تولیدکننده و نرخ ارز را در دوره 1390 تا 1395 بررسی کرد.
دلایل جهش نرخ تورم در دولت قبل
نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در طول سال‌های گذشته تحت تأثیر مجموعه‌ای از رویکردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه کرده است. اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از اواخر سال 1389 و تعدیل قیمت‌های انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور در سال 1390 تلقی می‌شوند. از سال 1391 و در پی تشدید تحریم‌های خارجی و در بستری از عدم‌تعادل‌های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به 40.4 درصد (در مهرماه 1392) و 46.1 درصد (در شهریورماه 1392) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقطه اوج خود در خردادماه 1392 به 45.1 درصد و برای شاخص بهای تولیدکننده نیز در بهمن‌ماه 1391 به 49.0 درصد رسید (نمودار 1).
در طول دوره مورد بررسی، تورم اقلام قابل تجارت که به طور عمده شامل کالاهایی از قبیل «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «پوشاک و کفش» و «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل» می‌شود، متأثر از تحولات نرخ ارز، افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد و در شهریورماه 1392 به 57.9 درصد رسید. همچنین با توجه به چسبندگی‌های تورم اقلام غیرقابل تجارت و تأثیرپذیری نسبتاً پایین آن از تحولات نرخ ارز، در این سال‌ها سهم عمده‌ای از افت و خیزهای تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ناشی از نوسانات تورم اقلام قابل تجارت بود.
عقبگرد تورم آغاز شد
بررسی تورم گروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در این سال‌ها، پس از گروه «دخانیات» (98.5 درصد در شهریورماه 1392)، بیشترین تورم مربوط به گروه «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل» (75.1 درصد در شهریورماه 1392) بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین 12 ماهه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به ترتیب به 57.9 درصد در فروردین 1392 و 51.7 درصددر شهریورماه 1392 رسید که در سطحی به مراتب بالاتر از تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار داشت. با توجه به ماهیت اقلام گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که بیشتر شامل کالاهای ضروری است، تورم بالای این گروه تبعات سوء رفاهی بالایی بر خانوارها و بویژه بر خانوارهای دهک پایین جامعه وارد ساخت. علاوه بر «گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، تورم گروه «مسکن، آب و برق و سوخت» که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارد، در اردیبهشت‌ماه 1393 به بالاترین مقدار خود در دوره مورد بررسی (20.7 درصد) رسید؛ در این خصوص لازم به توضیح است که افزایش تورم این گروه بواسطه تعدیل تدریجی قراردادهای اجاره معمولاً با وقفه صورت می‌پذیرد، از این جهت افزایش تورم این گروه برخلاف دیگر گروه‌های اصلی با وقفه و در سال 1393 نمایان شده است (نمودار 2).
از نیمه اول سال 1392، با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی بویژه اصلاح رویه ناسالم تأمین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم فراهم شد؛ تا جایی‌که نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمی (9.7 درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال 1395، پس از 26 سال بار دیگر نرخ تورم سال 1395 (9 درصد) در مقطع سال تک رقمی شد. اقدام‌های کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم‌سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام بشدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.
نوسانات نرخ ارز از اوج تا فرود
با توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بانک مرکزی ثبات‌بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی را از این طریق مورد توجه قرار داده و اقدام‌های مؤثری در این راستا در دستور کار قرار داد. تقویت عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی (بویژه شرکت‌های پتروشیمی) به بازار از طریق مذاکره و ارتباط مستمر با آنها و اصلاح مقررات موجود در جهت ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز در بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی و تأمین بموقع ارز مورد نیاز واردکنندگان و پوشش مناسب تقاضاهای خدماتی بویژه تقاضاهای دانشجویی و درمانی و همچنین، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و برگزاری جلسات مستمر با کانون صرافان جهت اجرایی کردن مقررات مزبور، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، مشارکت در تهیه دستورالعمل تسهیل و روان‌سازی ساماندهی بازار ارز، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها جهت مبادلات نقدی در این سامانه و حذف مالیات از حواله‌های ارزی استفاده شده در شرایط تحریم، مجموعه اقدام‌های این بانک جهت نظارت بیشتر بر بازار ارز بوده است. برآیند این اقدام‌ها کاهش انحراف معیار (نوسانات) نرخ ارز و همچنین رشد محدود نرخ ارز و در نهایت ثبات‌بخشی به بازار ارز طی سال‌های اخیر با وجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و استمرار تحریم‌ها تا قبل از اجرایی شدن برجام بوده است (جدول‌های 1 و 2). لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است. در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفندماه سال 1395 متوسط نرخ دلار مقابل یورو از 0.7523 به 0.9422 رسیده که نشان دهنده تقویت 25.2 درصدی دلار در مقابل یورو است. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزایش از 31807 ریال به 37721 ریال و در مقابل نرخ یورو در بازار آزاد از 42335 ریال به 40885 ریال رسیده که نشان دهنده 3.4 درصد کاهش است.
نقش رشد نرخ ارز بر تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت (از فروردین‌ماه 1390 تا اسفندماه 1395) در نمودار‌های 3 و 4 نشان داده شده است. اقدام‌های صورت گرفته در راستای ثبات‌بخشی به بازار ارز موجب شد نرخ تورم اقلام قابل تجارت که در شهریورماه 1392 به بالاترین سطح خود در دوره مورد بررسی (57.9 درصد) رسیده بود، در بهمن ماه 1395 به رقم 6.1 درصد کاهش یابد. لازم به ذکر است، نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که در خردادماه 1391 به بالاترین سطح خود (24.1 درصد) رسیده بود با شیبی ملایم‌تر نسبت به اقلام قابل تجارت، با کاهش 12.4 واحد درصدی به رقم 11.7 درصد در بهمن‌ماه 1395 کاهش یافته است.
همانطور که ملاحظه می‌شود، مجموعه سیاست‌های هماهنگ بانک مرکزی با محوریت تقویت انضباط پولی، تأمین مالی سالم اقتصاد و حفظ ثبات بازار ارز و کاهش تورم جهانی زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم ساخت، به طوری که نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1395 در محدوده تک رقمی (9 درصد) محقق شد. همچنین بررسی گروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که بجز دو گروه «تحصیل» و «بهداشت و درمان»، تورم سایر گروه‌های اصلی در پایان سال 1395 به میزان 10 درصد و کمتر بوده است؛ به‌عنوان مثال نرخ تورم «گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با 43.5 واحد درصد کاهش نسبت به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته (51.7 درصد در شهریورماه 1392)، به 8.2 درصد در اسفندماه 1395 رسید (نمودار 5). در خصوص تورم گروه «بهداشت و درمان» نیز خاطرنشان می‌شود که با وجود افزایش 16.7 درصدی شاخص این گروه در اسفندماه 1395 با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالی خانوارها در برابر پرداخت‌های مستقیم درمانی افزایش یافته و اثرات رفاهی ناشی از افزایش هزینه‌های درمانی محدود شده است. علاوه بر آن، تورم شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه 1395 در سطح 5 درصد قرار گرفت.
در پایان یادآور می‌شود با وجود توفیقات حاصله در زمینه مهار فشارهای تورمی و حصول به تورم تک‌رقمی در پایان سال 1395، حفظ دستاوردهای حاصله در این زمینه از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است که برای نیل به آن لازم است ضمن حفظ هماهنگی میان اجزای مختلف سیاستگذاری کلان اقتصادی (سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری)، تقویت انضباط پولی و کنترل نقدینگی در صدر اولویت‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد.
