علی طیب نیا امروز در مراسم رونمایی از بانک داده‌های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده‌های اقتصادی کشور، با بیان اینکه امروزه اطلاعات منبع ارزشمندی است، گفت: در جلسات مختلف به ویژه با بخش خصوصی ضرورت ایجاد چنین بانکی مطرح بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: از زمانی که ضرورت مداخله دولت‌ها در بازار احساس شد بحث دسترسی به اطلاعات مطرح شد. تا قبل از دهه ۶۰ تورم به مفهوم امروزی نبود که ناشی از عملکرد دولت باشد. البته مداخله دولت برای مهار تورم نیازمند آمار و اطلاعات بود و بدون اطلاعات امکان دستیابی به اهداف وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در کشورهای در حال توسعه ضرورت استفاده از اطلاعات بعد از جنگ جهانی دوم احساس شد که البته اصلاحات ساختاری نیازمند اطلاعات اقتصادی بود. نیاز به آمار باعث ایجاد نهادهای بین‌المللی شد و امروز بدون اطلاعات قدرت سیاست‌گذاری برای دولت‌ها وجود ندارد.
وزیر اقتصاد گفت: در اقتصاد خرد هم اطلاعات اهمیت بالایی دارد و در ایران که به سمت خصوصی سازی رفته‌ایم اطلاعات پایه‌ای بدون پیش بینی صحیح آینده امکانپذیر نیست. بنابراین نیازمند قوانین و مقرراتی هستیم که بتوان آن را با اطلاعات در اخنیار داشت ولی در ایران با انبوهی از اطلاعات مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: اخیرا در بررسی‌ها مشاهده شد برای یک موضوع مالیاتی ۴۶ دستورالعمل وجود داشت و اینها به یک دستورالعمل تبدیل شد. مجموع قوانین و دستورالعمل‌ها هم بسیار مهم است و باید اصلاح مقررات و شناسایی قوانین مخل را دنبال کنیم.
وزیر اقتصاد اظهارداشت: قوانین باید در نهایت در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار بگیرد و سیاست‌های دولت درباره تعرفه‌ها و واردات مشخص باشد. دولت باید از تصمیمات متفاوت پرهیز کند تا امکان پیش‌بینی آینده از بین نرود. رفتار دولت باید ثبات داشته‌باشد و اطلاعات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
طیب نیا با بیان اینکه وقتی کسب و کاری قرار است ایجاد شود به اطلاعات بستگی دارد، تصریح کرد: از سویی با پرورش اطلاعات نیز سر و کار داریم و اطلاعات باید در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد. البته پیش‌بینی‌ها دقیق و بدون خطا نیست و در تمام محاسبات نیز اختلاف وجود دارد ولی مهم این است که روندها یکی باشد.
وی عنوان کرد: اختلاف محاسبات در مرکز آمار و بانک مرکزی اشکالی ندارد و مهم این است که محاسبه شاخص ها از یک مرجع خاص نباشد ولی روند محاسبات در سال‌‌های اخیر نشان دهنده مسیر درست است. باید از جدیدترین استانداردهای جهانی استفاده شود و این کار در حال انجام است و با مراکز بین المللی ارتباط داریم.
وی ادامه داد: هزینه جمع آوری اطلاعات باید بالا نباشد و به صرفه نباشد و بانک مرکزی و مرکز آمار با گرایش فنی و تخصصی در حال تهیه آمار هستند. یکی از ساختارهای آماری پیشرفته در ایران وجود دارد و در بانک مرکزی و مرکز آمار شیوه‌های ارایه آمار مرتبا بهبود می‌یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی دنبال رشد پایین نیست، گفت: در سال ۹۲ رشد کشور پایین بود و این رشد عزت و شرف و اعتلای زندگی مردم را بالا نمی برد.
طیب نیا عنوان کرد: برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران سیستم برنامه ریزی عملیاتی جامع برای استقرار اقتصاد مقاومتی داریم.
وی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که آرمانها را به صورت اهداف کمی دیدیم و روشن است که به کجا قرار است برسیم، گفت: در طرح جامع مالیاتی معلوم است به کجا باید برسیم و اقدامات آن نیز مشخص است. اینگونه کار کردن نقاط ضعف را هم نشان می‌دهد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی در ایران بسیار پرنوسان است، عنوان کرد: امروز شاخص های اقتصاد مقاومتی هم طراحی شده است و هر کدام به لحاظ کمی قابل بررسی است و می توان دلایل عدم توفیق را نیز مشخص کرد.
وی بیان کرد: امروز سامانه ای داریم که تمام اطلاعات مربوط به کسب و کار در آن وجود دارد و فرآیند صدور مجوزها مشخص است و امروز ۲ هزار مجوز در کشور داریم و بین دستگاه ها تبادل اطلاعات وجود دارد.
وزیر اقتصاد مطرح کرد: من در مجلس خبرگان عدد بدهی دولت را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودم و نگران درستی آن بودم ولی در دولت قبل اطلاعاتی از بدهی ها نبود، ولی امروز دفتر بدهی های دولت ایجاد و ۵ گزارش با رسیدگی سازمان حسابرسی ارائه شد. عمده بدهی‌های دولت مربوط به دولت‌های قبل و در دوره ۸ ساله گذشته بود.
وی با بیان اینکه در فروردین ماه امسال ۳۲۰۰ میلیارد تومان ارز یارانه دار از محل بودجه پرداخت شد؛ در حالی که قرار بود یارانه به بودجه دولت کمک کند، گفت: بانک مرکزی در گذشته برای مسکن مهر اسکناس چاپ کرد و مالیات آن به مردم تحمیل شد.
