وی با بیان اینکه دستور کار جلسه آتی بانک‌ها، نرخ سود بانکی و حمایت از تولید و اشتغال است، گفت: به دنبال این هستیم که نرخ سود بانکی هم در بخش سپرده و هم در بخش تسهیلات متعادل‌تر شود. هم‌اکنون در ارتباط با کاهش نرخ سود بانکی، دیدگاه‌های متناقض و متفاوتی وجود دارد اگرچه عمده مدیران بانک‌ها و اعضای شورای پول و اعتبار معتقدند که در شرایط افزایش فشار بر هزینه‌های بانک‌ها و تولید، ضروری است که نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش یابد اما برخی صاحب‌نظران باتوجه به وجود تقاضای بالا برای تسهیلات با نرخ‌های کنونی سود بانکی، هشدار داده‌اند که اگر نرخ سود کاهش یابد از یک سو موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات خواهد شد و از سوی دیگر میزان پس‌انداز و نقدینگی بانک‌های مجاز و رسمی را کاهش می‌دهد و در نتیجه بخشی از نقدینگی و سپرده‌ها برای دریافت سود سپرده بیشتر جذب موسسات غیرمجاز می‌شود و تسهیلات با نرخ‌های بالا همچنان بازار پول را با نابسامانی و نرخ‌های گوناگون مواجه خواهد کرد.
صاحب‌نظران تاکید دارند که در تعیین نرخ سود بانکی نباید تنها به معیار کاهش نرخ تورم توجه کرد بلکه عرضه و تقاضا و وضعیت بازار پول و سایر متغیرها ازجمله نرخ ارز را باید مورد توجه قرار داد زیرا در صورتی که نرخ سود بانکی در حدی کاهش یابد که باعث هدایت نقدینگی به بازار ارز و سایر دارایی‌ها شود عملا مشکلات دیگری را در بازار پول و ارز ایجاد خواهد کرد. به‌طوری که در اواخر سال گذشته شاهد اشتباه وزارت امور اقتصادی و دارایی در فروش اوراق با نرخ 19درصد بودیم که با نرخ‌های سود سپرده اعلامی توسط شورای پول و اعتبار تفاوت 4 تا 5درصدی داشت.
اما عده‌یی از کارشناسان نیز معتقدند که در شرایط کنونی، کاهش یک تا 2درصدی نرخ سود بانکی و اعلام نرخ سود بانکی در حد 12تا 13درصد می‌تواند با فاصله قابل‌توجه با نرخ تورم موجب کاهش هزینه بانک‌ها و واحدهای تولیدی و هزینه‌های دولت و بدهکاران بانکی شود زیرا این شرایط و فشار هزینه‌ها با نرخ‌های بالای سود بانکی ادامه کار بانک‌ها و واحدهای تولیدی را با چالش اساسی مواجه کرده است.
کورش پرویزیان، با اشاره به اهمیت مساله نرخ سود و توافق بانک‌ها برای بررسی و بازنگری نرخ سود در جلسه مشترک آتی، اظهار کرد: در جلسات قبلی بحث‌های زیادی درباره نرخ سود صورت گرفت و مقرر شد دستور کار جلسه آینده موضوع نرخ سود بانکی و برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید و اشتغال باشد. وی افزود: مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را مطرح کردند و برای تقسیم‌بندی کار بانک‌ها باید تصمیم‌گیری کنند. رییس کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا هم‌اکنون زمینه کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، گفت: بله؛ به‌دنبال این هستیم که نرخ سود بانکی هم در بخش سپرده و هم در بخش تسهیلات متعادل‌تر شود.
وی تشکیل جلسه مشترک بانک‌ها را اوایل خرداد اعلام و تصریح کرد: نرخ سود سپرده هم‌اکنون کمتر از سطح ماه‌های بهمن و اسفند است چون فشار هزینه دولت بر بانک‌های دولتی کمتر شده و فشاری که شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای جمع‌آوری منابع در ماه‌های پایانی سال داشتند هم کاهش یافته است. مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: متاسفانه هنوز برخی شرکت‌ها به‌طور مستقیم از مردم سپرده می‌گیرند. البته بانک مرکزی واکنش خوبی نشان داد و امیدواریم این سپرده‌گیری متوقف شود. پرویزیان با تاکید بر اینکه سپرده‌گیری صرفا فعالیت بانکی است، گفت: دریافت وجوه در قالب پیش‌فروش منعی ندارد اما سپرده‌گیری یک موضوع بانکی است و دریافت سپرده توسط شرکت‌ها سبب گسترش بازار غیرمتشکل پولی می‌شود.
نافرمانی بازار پول در نرخ سود
این درحالی است که عده‌یی از مسوولان اقتصادی با اشاره به گسترش فعالیت موسسات غیرمجاز و گردش نقدینگی قابل‌توجه آنها، نگران کاهش اعتبار و تضعیف جایگاه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند و در شرایطی که برخی در اقتصاد ایران مانند بانک‌ها و موسسات نرخ‌های کنونی را رعایت نمی‌کنند، این نگرانی را مطرح کرده‌اند که اگر نرخ سود کاهش یابد اما رعایت نشود عملا جایگاه مقام ناظر بازار پول را تضعیف خواهد کرد.
در چنین شرایطی که دیدگاه‌های مختلفی بین مدیران اقتصادی و بانکی وجود دارد و در شورای پول و اعتبار، گروه‌های صاحب نفوذ و قدرتمندی درمورد سیاست پولی و نرخ سود تصمیم‌گیری می‌کنند، رسیدن به یک توافق نهایی و حداکثری کاری دشوار است و نگرانی در مورد اثر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار ارز، مسکن، خودرو و سایر بازارها ذهن تصمیم‌گیران شورای پول و اعتبار را مشغول کرده است. به‌طور قطع، بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم در دستور کار قرار دارد اما باید توجه داشت که نرخ سود هم‌اکنون برای کشور تیغ دو لبه است و باید دقت کرد که لبه برنده آن، اقتصاد کشور را از بین نبرد.
3 مشکل اصلی پیش روی نرخ سود بانکی قرار گرفته است، نخستین مشکل جدی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند. موسسات مالی غیرمجاز خطر بروز مشکلات در اقتصاد بر اثر کاهش نرخ سود بانکی را به‌دنبال دارند. دلیل دوم کمبود نقدینگی بانک‌هاست و اگر نرخ سود پایین آید و مردم برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه کرده و تامین مالی نشوند، فسادی ایجاد می‌شود که برمبنای آن عده‌یی ممکن است با دسترسی به برخی امکانات خاص و آلوده شدن به برخی مسائل به یک پروسه فساد وارد شوند. عامل سوم وسواس شورای پول و اعتبار است.
اگر مردم احساس کنند که در خرید اوراق مشارکت و برخی تمهیدات و روش‌های دیگر جذب سرمایه، درآمد بیشتری خواهند داشت مطمئنا پول خود را از بانک بیرون می‌کشند و بانک‌ها نیز به همین میزان متضرر می‌شوند.
برخی فعالان اقتصادی می‌گویند با همین نرخ هم برای پول تقاضا وجود دارد و نباید نرخ پایین بیاید در حالی که این استدلال پذیرفتنی نیست، زیرا این صف تقاضا برای پول‌گران از سر استیصال است چراکه بنگاه‌های اقتصادی اکنون زیر تیغ ورشکستگی، زندان و جلب قرار گرفته‌اند و معلوم است که اگر نرخ سود هر قدر بالا هم باشد، باز هم در صف برای دریافت تسهیلات می‌ایستند. این تقاضا، واقعی نیست بلکه تقاضایی از سر اجبار و استیصال است و در آن سوی قضیه نباید آن را در تصمیم‌گیری برای نرخ سود نادیده گرفت. من اعتقاد دارم مشکل بخش خصوصی با دو درصد و یک درصد و نیم درصد کاهش نرخ سود حل نمی‌شود. در ماه‌های اخیر به دنبال عرضه اوراق تامین مالی دولتی، صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها و پیش‌فروش خودروسازان با نرخ‌های بالاتر از 15درصد مصوب شورای پول و اعتبار، انتقادهای مختلفی از سوی کارشناسان و برخی مدیران بانک‌ها و بانک مرکزی، مبنی بر ایجاد رقابت ناعادلانه و جنگ قیمتی در پرداخت سودهای بالاتر برای جذب منابع مالی مطرح شده است.
از سوی دیگر بانک‌ها قادر به تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز خودروسازان در حد نیاز روزمره آنها نیستند و تسهیلات بانک‌ها کفاف مخارج، هزینه‌ها و مشکلات آنها را نمی‌دهد.
توسعه نظام مالی، کاهش حجم نقدینگی، تضمین سپرده‌های کوچک نزد موسسه‌های مالی اعتباری، ساختاردهی به نظام بانکی و ایجاد سازوکارهای رتبه‌بندی اعتباری برای بانک‌ها، توجه جدی‌تر به جذب سرمایه‌های خارجی، برنامه‌ریزی همزمان و همراستا در بخش ارز، تورم، صادرات و واردات و اعتبارات ازجمله راهکارهایی است که به تدریج می‌تواند مشکلات تامین مالی و بانک‌ها را کاهش دهد.
همچنین برخی معتقدند که برای خروج از رکود، بهبود اشتغال و تولید براساس برنامه اقتصاد مقاومتی نمی‌توان از بانک‌ها انتظار داشت که در شرایط تنگنای مالی، افزایش مطالبات معوق و بدهی‌های دولت، نیاز واحدهای تولیدی را در حد نیاز آنها تامین کنند.
مدیران بانک‌ها نیز معتقدند که با توجه به جریمه 34درصدی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، بالا بودن نرخ سود در بازار بین بانکی نسبت به نرخ 15درصدی مصوب شورای پول و اعتبار عملا نمی‌توان با اتکا به نرخ 15درصد برای جذب سپرده، منابع مورد نیاز بانک‌ها و واحدهای تولیدی را تامین کرد.
اجرای نرخ‌های سود بالای 15درصد تا بالای 20درصد در برخی بخش‌های اقتصاد و بانک‌ها و موسسات اعتباری باعث شده که نظارت بانک مرکزی و مقامات پولی و سایر نهادهای نظارتی برای کنترل مصوبات شورای پول و اعتبار و ایجاد شفافیت و جذب منابع به سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها با مشکلاتی مواجه شود و در شرایطی که مردم شاهد عرضه محصولات خودروسازی و
پیش فروش‌ها با نرخ بالای 20درصد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نرخ 19درصد به بالا هستند در نتیجه ترکیب و ساختار سپرده‌های بانکی تغییر کرده و اکنون شاهد آن هستیم که نرخ رشد سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت بانک‌ها در یک سال اخیر بیش از رشد سپرده بلندمدت و نقدینگی بوده است.
با این وجود سهم سپرده بلندمدت به کمتر از 50 درصد کل سپرده‌ها رسیده و نرخ 15درصدی برای سپرده‌گذاران جذاب نبوده است. در نتیجه تمایل مردم به نگهداری پول به صورت کوتاه‌مدت و جاری افزایش یافته تا پول خود را در طرح‌های پیش‌فروش خودرو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق خزانه دولتی، موسسات غیرمجاز و... سرمایه‌گذاری کنند.
اما این موضوع نه تنها امکان حمایت از تولید و اشتغال کشور را فراهم نمی‌کند و بانک‌ها در تنگنای بیشتر مالی قرار گرفته‌اند و با وجود گذشت یک ماه از سال 96 هنوز کرکره‌ها را بالا نکشیده‌اند تا وام‌های بیشتری به مردم و تولیدکنندگان بدهند بلکه باعث شده که عملا تنها صنایعی مانند خودروسازی که ظرف 6 ماه تا یک سال سودآوری خوبی نصیب سرمایه‌گذار می‌کند، تشویق شوند.
زیاندهی بانک‌ها
به‌دنبال اصلاح صورت‌های مالی و تنظیم صورت‌ها و حساب‌ها براساس چارچوب جدید بانک مرکزی و IFRS برخی بانک‌ها با زیان مواجه شدند اما مسوولان بانک مرکزی گفته‌اند که نگران بحران بانکی نیستند و شرایط چندین بانک که با زیان مواجه شده‌اند و با مشکلات متعدد مالی و نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند را از دور و نزدیک رصد کرده و با ورود و آگاهی و تسلطی که بانک مرکزی دارد، مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد. همکاری دولت و مجلس مانع ایجاد مشکل خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها باید ادامه یابد.
36 بانک و موسسه در کشور وجود دارد و شرایط ترازنامه و صورت‌های مالی آنها متفاوت است، نوع فعالیت‌ها نیز تفاوت‌هایی دارد اما به معنای آن نیست که بانک‌ها با مشکلات غیرقابل حلی مواجه هستند.
کاهش حجم نقدینگی، تضمین سپرده‌های کوچک نزد موسسه‌های مالی اعتباری، ساختاردهی به نظام بانکی و ایجاد ساز و کارهای رتبه‌بندی اعتباری برای بانک‌ها از جمله راهکارهای مدیریت بازار مالی کشور است و در عین حال مشتریان بانک‌ها نیز باید اعتبارسنجی شوند تا مطالبات معوق کاهش یابد.
مشکلات زیان بانک‌ها و تنگنای مالی و عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، تنها در حوزه عملکرد بانک‌ها حل نمی‌شود، بلکه باتوجه به ارتباط بخش‌های مختلف اقتصاد، باید سازماندهی و اصلاح ساختار اقتصاد صورت گیرد تا مشکلات بانک‌ها و نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی حل شود.
