چندی پیش، وزیر اقتصاد در گفت و گویی با خبرنگاران، افزایش چند برابری یارانه را چالشی برای اقتصاد کشور قلمداد کرد که باعث بیدار شدن غول تورم می شود،موضوعی که با حذف یارانه پردرآمدها نه تنها امکان پذیر است،بلکه خواب غول خفته مورد نظر وزیر اقتصاد را نیز آشفته نخواهد کرد.
سال های مدیدی بود که کارشناسان حوزه اقتصادی بر لزوم هدفمند ساختن یارانه ها تاکید و اجرایی شدن آن را نیز،ضرورتی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی عنوان می نمودند.
به واقع در صورت اتخاذ تدابیر هوشمندانه و رعایت اصول و قواعد صحیح و کارآمد اقتصادی،طرح مذکور به یکی از سازنده ترین اقدامات در حوزه اقتصادی تبدیل می شد که متاسفانه برخی کج سلیقگی ها و روش های ناصحیح در اجرا ،اهداف مورد نظر را به نحو مطلوبی تامین نکرد.
یکی از نقدهای جدی به موضوع هدفمند سازی یارانه،به پرداخت سهم تولید معطوف می شد که علیرغم طرح انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان در این خصوص، در دولت یازدهم نیز این معضل مرتفع نشد و متاسفانه غفلت از پرداخت یارانه تولید در بسیاری از حوزه ها استمرار پیدا کرد.
با همه این وجود بعد از گذشت قریب به چهار سال از زمام اجرایی دولت یازدهم،موضوع پرداخت یارانه ها و افزایش آن به یکی از محوری ترین وعده های انتخاباتی برخی از کاندیدای ریاست جمهوری تبدیل شده است.
در این میان،طیف منتقدِ ایده مذکور،به شدت وعده اشاره شده را مورد نقد قرار می دهد و در آخرین اظهار نظر،وزیر اقتصاد در نشست خبری که در روزهای گذشته برگزار شد،افزایش چند برابری یارانه را مصادف با بیدار شدن غول تورم عنوان نمود.
آنچنان که طیب نیا مطرح کرده،دولت سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند و این در شرایطی است که میزان درآمد حاصله از محل افزایش حامل های انرژی،32 هزار تومان برآورد می شود.
با چنین اوصافی،سالانه 10 هزار میلیارد تومان فراتر از درآمد حاصله به پرداخت یارانه ها اختصاص می یابد.
در واقع نخستین انتقاداتی که به وضعیت موجود وارد است به حرکت لاک پشتی دولت در حذف یارانه پردرآمدها معطوف می شود.
موضوعی که به کرات از سوی صاحب نظران بر ضرورت تحقق آن تاکید شده،اما در مقام عمل،آنچنان که باید سیر و روند حذف یارانه افراد و خانوارهای پردرآمد،مطلوب به نظر نمی رسد.
در واقع بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی می باید سه دهک از گروه های پردرآمد جامعه از لیست یارانه بگیران خارج شوند که بر اساس گزارشات منتشر شده، مجموع این افراد،24 میلیون نفر تخمین زده می شوند.
به واقع،دولت موظف بود از ابتدای اجرای قانون بوجه 95 نسبت به حذف این تعداد از یارانه بگیران مبادرت ورزد، اما تاکنون قریب به 5 میلیون نفر از این میزان حذف شده اند و به تعبیری دولت قریب به 19 میلیون نفر از برنامه اشاره شده عقب می باشد.
رفتار دولت برای حذف یارانه پردرآمد ها ،متناقض است/ افزایش چند برابری یارانه ها امکان پذیر است
چندی پیش،محمد رضا پور ابراهیمی،رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ،در گفت و گو یی با رسانه ها عنوان کرد: دولت از یک سو می گوید در پرداخت یارانه ها با مشکلات عدیده ای مواجه است و شب پرداخت یارانه را به (عذاب الیم) توصیف می کند اما از سوی دیگر اعلام می کند نباید یارانه پردرآمدها را حذف کرد.
شهباز حسن پور بیگلری،نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است،افرادی با برخورداری از حقوق یک میلیارد تومان در سال همچنان یارانه بگیر هستند.
به واقع اثبات دریافت یارانه از سوی گروه های پردرآمد،امری پیچیده و دشوار به نظر نمی رسد و فارغ از اظهار نظر نماینده سیرجان و برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی،با یک بررسی میدانی در حلقه اطرافیان،آشنایان و بستگان با تعداد کثیری از یارانه بگیران مواجه می شویم که با وجود برخورداری از تواممندی اقتصادی هیچ نیازی به دریافت این مبالغ ندارند.
در این میان برخی از صاحب نظران اقتصادی معتقدند در صورت حصول این امر(حذف یارانه پردرآمدها) که مطابِقِ بر مُرِ قانون است و اساسا دولت مکلف و موظف به تحقق آن می باشد می توان نسبت به افزایش یارانه ها اقدام نمود.
سید رضا طباطبائی،کارشناس اقتصاد در خصوص امکان افزایش چند برابری یارانه در آینده گفت: اگرچه برخی به شدت این افزایش مطرح شده را نقد می کنند،اما به واقع با برنامه ریزی صحیح،به سهولت می توان نسبت تحقق آن مبادرت ورزید.
وی افزود: متاسفانه برخی،سیاست های اجرایی غلط گذشته را معیار و ملاک اصل طرح قرار می دهند و این در شرایطی است که باید این دو موضوع از یکدیگر تفکیک شود.
طباطبائی عنوان کرد: به واقع، نفس پرداخت یارانه با هدف کاهش فاصله طبقاتی وافزایش قدرت خرید دهک های ضعیف جامعه انجام می پذیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: مدتهاست مقرر است به تدریج یارانه افراد پردرآمد حذف شود که متاسفانه این ضرورت به نحو شایسته ای ،عملیاتی نشده است.
وی افزود:در شرایطی، برخی مسئولان به شدت سیاست های اقتصادی گذشته را به درستی مورد انتقاد قرار می دهند که متاسفانه همچنان بسیاری از رویه های غلط گذشته ادامه دارد و مشخص نیست با وجود تجربه تبعات برخی اشتباهات،دلیل ادامه این سیاست چیست.
طباطبائی گفت: بعنوان نمونه عدم پرداخت سهم تولید یکی از این نارسایی ها است که شوربختانه آنچنان که باید به آن توجه نمی شود.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد:برخی آنچنان افزایش چند برابری یارانه را سهمگین و وحشتناک توصیف می کنند که گویی قرار است تمام دارایی مملکت به یغما برود.
وی افزود: افزایش یارانه قشرهای کم درآمد نه تنها امکان پذیر است بلکه از ضروریات فعلی کشور نیز به شمار می رود و در شرایط کنونی،می طلبد هر دولتی که بر اساس آراء مردم بر مسند قوه اجرایی می نشیند نسبت به اجرایی شدن این ایده اهتمام ورزد.
طباطبائی گفت: عدالت اقتصادی در شعار محقق نمی شود، بلکه حصول آن مستلزم تحقق الزاماتی می باشد که بدون آن نمی توان آنچنان که باید در این مسیر به توفیقات موثر و شایسته ای نائل شد.
وی افزود:کاهش فاصله طبقاتی،مستلزم پیش نیازهای خاص به خود می باشد که یکی از این موارد به حمایت و پشتیبانی از گروه های کم درآمد جامعه معطوف می شود و به تبع راهکار حصول این امر را نیز باید در افزایش یارانه ها جستجو کرد و البته به موازات آن باید اقدامات مکمل مقتضی نیز عملیاتی شود.
کارشناس اقتصادی گفت: با حذف یارانه افراد و گروه های پردرآمد،امکان افزایش یارانه دهک های پایین جامعه میسر می شود و به اعتقاد بنده،غول تورم نیز از چنین اقدامی بیدار نخواهد شد.
وی افزود: البته نباید این واقعیت را از ذهن دور داشت که تورم موجود نیز با حاکم شدن رکود اقتصادی در کشورمهار شده که البته در خصوص میزان موفقیت حاصل شده در این خصوص نیز مباحث بسیاری مطرح است و بر فرض پذیرش کامل و قطعی این ادعا، باید به این واقعیت اشاره کرد که آسیب ها رکود به مراتب مخرب تر از تورم به نظر می رسد.
سعید پاوه نژاد،محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به کاربردن صدقه و اطلاق آن به موضوع پرداخت یارانه ها گفت: استفاده از چنین تعابیری در شان ملت شریف ایران اسلامی نیست و می طلبد در اظهار نظرها،هوشمندی هر چه بیشتری را لحاظ کرد زیرا یارانه حق مردمی است که در تنگنای اقتصادی به سر می برند و در آمد آن نیز از محل آزاد سازی قیمت ها حاصل می شود.
وی افزود: برخی اینچنین مطرح می کنند که به جای افزایش یارانه به گروه های کم درآمد باید اشتغالزایی هر چه بیشتری ایجاد شود و این در شرایطی مطرح می شود که به نظر بنده هر دو مقوله مذکور،مکمل یکدیگرهستند و در شرایط فعلی اقتصادی کشور،اجرای هر دو موضوع به موازات یکدیگر،اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
پاوه نژاد در خاتمه یادآور شد: به واقع حمایت از تولید و به تبع آن افزایش ضریب اشتغالزایی، اصلاح قوانین مالیاتی و لحاظ کردن تجدیدنظری جدی در آن و افزایش یارانه گروه های کم درآمد از مولفه هایی است که اقتصاد کشور را به مسیر صحیح سوق می دهد و باید با آغاز به کار دولت دوازدهم و حتی پیش از آن در باقیمانده عمر مدیریتیِ دولت یازدهم نسبت به اجرایی شدن آن اقدام شود.
