طرح انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی و یکپارچه سازی این حسابها، از یک سو اقدام مهمی در راستای شفاف سازی و در جهت اقتصاد مقاومتی دخل و خرج شرکتها و ارگانهای دولتی محسوب می‌شود و از سویی دیگر باعث رسوب زدایی و چرخش منابع عظیم راکد محبوس شده متعلق شرکتها می شود. با تجمیع حسابها در بانک مرکزی می توان از این منابع به نحو احسن در جهت بهبود تخصیص منابع و کمک به تولید بهره برد.
می توان گفت با تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی بخش قابل توجهی از منابع ارزی و ریالی بانکهای دولتی و خصوصی از چرخش‌های صوری اقتصادی خارج شده و جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی گرفته می‌شود و نظام بانکی مجبور به حرکت در کانال خدمات‌دهی موثر برای سپرده‌گذاران می‌شود.
طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در 25 مهرماه سال 91 به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی و 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده 94قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و می بایست توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیاده سازی بشود.
بعد از مدتها دوباره دستورالعمل تسریع این طرح در سال 95 مورد توجه شورای پول و اعتبار قرار گرفت و در پی آندر 16 اسفند ماه 95 بخشنامه ای توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن همه شرکت های دولتی ملزم شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال حساب های خود اقدام کنند.
اما روند اجرای کامل این طرح تاکنون در هاله ای از ابهام قرارگرفته و با تاخیر مواجه شده است. اردیبهشت امسال سیف دلیل تاخیر اجرای این طرح را توضیح داد. وی از یک سو پیچیدگی و وسعت اجرای طرح را باعث اجرایی نشدن آن دانسته و گفته: بسترسازی‌های لازم برای این مجموعه عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حسابها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول، بسیار پیچیده و زمان‌بر است.
از سوی دیگر سیف به طور تلویحی علت تاخیر را به سوی وزرات اقتصاد و امور دارایی نشانه برده و گفته بود: با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به‌صورت مشترک بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، انجام هماهنگی‌های لازم و تبیین روش و شیوه انجام کار و توافق همه‌جانبه، با توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهای مختلف وجود دارد، کار بسیار زمان‌بری بود.
نقش وزرات اقتصاد نیز در این مقوله حایز اهمیت است زیرا در ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه، صراحتا تاکید دارد: تعیین بانک عامل برای بنگاهها، موسسه ها، شرکت ها، سازمان های دولتی و موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی توسط دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
اما نکته قابل توجه آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظری غیر از رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با عدم اجرایی شدن این طرح دارد. میرشجاعیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این طرح گفته بود: حساب دریافتی منابع شرکتهای دولتی جزو حساب جاری است و هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد. این کار سختی به نظر می رسد و برای این است که دستیابی به رشد بالا، نیازمند جراحی های سخت است و این جراحی ها هم، ممکن است درد و خونریزی داشته باشد.
می توان گفت سخن معاون وزیر اقتصاد از یک سو به طور تلویحی اشاره دارد به سود بالایی که شرکتها و ارگانهای دولتی از بانکهای عامل بابت سپرده های خود دریافت می کنند. از سوی دیگر منابع و سود کلانی که بانکها از محل سپرده های عظیم شرکتهای دولتی بدست می آورند. می توان گفت که این منفعت دو طرفه باعث شده که طرح تمرکز حسابهای شرکتهای دولتی در بانک مرکزی تاکنون به جایی نرسد.
در همین باره محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تسنیم گفت: ما در مجلس قانون این طرح را مصوب کرده ایم و خزانه نیز موظف شده است که موجودی حسابهای شرکتهای دولتی نزد بانکها را تحویل بگیرد و برداشت کند و در این رابطه نه بانکها و نه شرکتهای دولتی حق سرپیچی از قانون را ندارند.
وی افزود شرکتهای دولتی برای اینکه تسلط بیشتری بر منابعشان داشته باشند تا حدودی این طرح را دچار اشکال کرده است. بانکها نیز به عنوان یک شرکت دولتی، حق تصرف در این منابع را ندارند و موظف اند بلافاصله موجودی شرکتهای دولتی را به خزانه تحویل دهند. همین نیز به نوبه خود باعث ایجاد خلل در اجرایی شدن این طرح شده است.
وی در پایان ضمن تاکید بر نیاز بیشتر بر پیگیری این طرح در مجلس عنوان کرد: پیگیری بیشتر این مسئله در روزهای آتی از خزانه و بانک مرکزی به عمل خواهد آمد و به اطلاع مردم خواهد رسید.
