آنها هم در طیف کشورهایی رفته‌اند که برای اصلاح قوانین بانکی مبتنی‌بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم خواهان تغییرات هستند. حالا گمرک ترکیه مانع از ورود محصولات پتروشیمی به ترکیه شده و به‌این‌ترتیب سر فعالان پتروشیمی بی‌کلاه مانده است.ظاهرا این مشکل از هفته گذشته ایجاد شده است و تاکنون نیز ادامه داشته، به‌طوری‌که کالاهای ایرانی در گمرک ترکیه ترخیص نشده‌اند و همچنان صف طویلی از محموله‌های ایرانی، به‌خصوص شرکت‌های پتروشیمی در گمرک ترکیه در انتظار رفع مشکل هستند.
به گفته برخی از صادرکنندگان، گمرک ترکیه با ارسال نامه‌ای به تمامی پایانه‌های گمرکی از آنها خواسته است تا اقدام به دریافت فاکتور تأییدشده کنسولی از صادرکننده‌های ایرانی برای همه کالاهای وارداتی کنند.در این نامه آمده است: طی مراجعات صورت‌گرفته توسط صادرکنندگان ترکیه، ایران از سال ٢٠١٦ از صادرکننده‌های ترک درخواست ارائه فاکتور تأییدشده کنسولی داشته و از آنجایی‌که تأیید کنسولی این فاکتورها مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است، ادعا شده این روند باعث اثر منفی در صادرات ترکیه به ایران شده است. ازاین‌رو بر اساس اصل اقدام متقابل، اجرای عین اقدام مذکور به صورت متقابل برای کالای با مبدأ ایران، به اطلاع وزارت خارجه رسیده و در این چارچوب در مورد فاکتورهای واردات کالاهای با منشأ ایران نسبت به اخذ تأییدیه کنسولگری‌های ترکیه در ایران اقدام مقتضی و ترتیبات لازم داده شود و ١٠ روز از تاریخ ١٢ جولای نسبت به اجرای آن در مبادی وارداتی ترکیه اقدام شود.ظاهرا با توجه به اینکه اکثر صادرات پتروشیمی از طریق شرکت‌های واسط اماراتی انجام شده، آنها قادر به تهیه فاکتور تأییدشده کنسولی نیستند.
انتقال پول پتروشیمی‌ها از چین در کانال صرافی
هنوز مشکلات صادرات پتروشیمی به چین برطرف نشده است و برخی از صادرکنندگان پتروشیمی گرچه نمی‌توانند محصولات خود را به این کشور صادر کنند، اما برای انتقال وجوه محصولات پتروشیمی که در گذشته صادر شده است تصمیم به تشکیل صرافی گرفته‌اند تا بتوانند این وجوه را بازگردانند.ظاهرا حل مشکل ایجادشده در چین نیازمند گذشت زمان طولانی است و چینی‌ها به دلیل قانون مبارزه با پول‌شویی و شفافیت در انتقال وجوه تصمیم گرفته‌اند تا اطلاع ثانوی هیچ محموله پتروشیمی را از ایران وارد نکنند تا مشخص شود که این پول چگونه به دست صادرکنندگان پتروشیمی می‌رسد.پیگیری‌ها حاکی است که دولت چین به دلیل فشار آمریکا تصمیم به چنین اقدامی گرفته است تا نشان دهد هیچ بانک یا مؤسسه مالی‌ای با ایران در ارتباط نیست.
بلوکه سریالی این‌بار در ترکیه
فرهاد فزونی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی دراین‌باره می‌گوید: پرداخت‌ها متوقف شده و همان جریان چین و امارات این‌بار در ترکیه تکرار می‌شود. داستان هم همان ماجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی است که کشورها را بر آن داشته تا در روابط با ایران، احتیاط کنند.فزونی در قالب راه‌حلی برای این مشکل با بیان اینکه باید صراف‌بازی‌ها را کنار بگذاریم، می‌گوید: باید یاد بگیریم براساس بازشدن اعتبارات بانکی کالاها را صادر کنیم، اما متأسفانه به علت اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و دلار بانکی، شرکت‌ها حاضر نیستند از طریق اعتبارات اسنادی عمل کنند.او در ادامه با اشاره به اینکه روابط بانکی ما نیز با کشورها چندان مساعد و بی‌دردسر نیست، می‌افزاید: شرکت‌های پتروشیمی در این شرایط ترجیح می‌دهند به صراف پول بدهند و در مدت‌زمان کوتاهی در تهران پولشان را دریافت کنند.فزونی با رد سود همراه با ریسک از طریق همکاری با صرافی‌ها می‌گوید: صرافی ریسک ندارد و این‌گونه حرف‌ها جنجالی بی‌خود است. صرافان شناخته‌شده و معتبر هستند و بازرگانان هم آنها را خوب می‌شناسند. بنابراین طبیعی است بازرگان به صراف مراجعه کند که هم سود ببرد و هم اطمینان داشته باشد، اما شرایط کنونی به نحوی است که باید احتیاط کرد.
برخی از پتروشیمی‌ها و بانک‌ها نابلد هستند
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این میان از نابلدبودن بازرگانان و همچنین برخی کارمندان بانک در گشایش اعتبارات اسنادی پرده برمی‌دارد و می‌گوید: این شرکت‌ها متأسفانه کارکردن با اعتبارات اسنادی را بلد نیستند و ترجیح می‌دهند کالا را بدهند و پول را بگیرند. اینکه بخواهند بانک بروند و اعتبار باز کنند یا طرف مقابل، اعتبار باز کند و اینها دریافت کنند و آن را بررسی کنند، کلا در کار نیست، چرا‌که این روند را نمی‌دانند. او در ادامه به عملکرد برخی بانک‌ها در گشایش اعتبارات اسنادی هم خرده می‌گیرد و می‌افزاید: کارمندان بانک‌ها هم بعد از هشت سالی که به سبب تحریم‌ها از این ماجرا دور بودند، متأسفانه چندان با این روند آشنا نیستند.
سرایت به سایر کشورها
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تأکید می‌کند مشکل پتروشیمی‌ها در چین هم هنوز حل نشده و در آینده به سایر کشورها هم سرایت خواهد کرد، زیرا باقی کشورها هم کم‌کم علاقه‌مند می‌شوند کالا را در مقابل اعتبار اسنادی بفروشند و بخرند.
از سیستم حجره‌ای بیرون بیاییم
به گفته او، ما باید یاد بگیریم به طرف اعتبارات اسنادی و رویه‌های بین‌المللی برویم و از سیستم حجره‌ای و صرافی بیرون بیاییم، زیرا به علت کوچک‌بودن حجم تجاری ایران، ما نمی‌توانیم نحوه عملکرد سیستم خود را به سیستم تجاری دنیا تحمیل کنیم. بنابراین باید یاد بگیریم به سیستم تجاری آنها عمل کنیم و با پرداخت مالیات، حساب‌وکتابمان هم شفاف باشد.
