معاون امور تعاون وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه همه افراد ذيربط و ذينفع در امور اتاق تعاون مركزي ميبايست در مقابل قانون خاشع بوده و به رٲي صادره از مراجع ذيصلاح قانوني تمكين كنند گفت: وزارت تعاون بر مدار قانون حامي و مدافع خواست اكثريت قانوني تعاونگران كشور بوده و از هر اقدام قانوني و تصميم اكثريت تعاونگران در چارچوب قوانين و مقررات جاري پشتيباني خواهد كرد.
غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با خبرنگار عصرایران در خصوص جلسه عصر دیروز که به درخواست و با حضور آقای مقدسی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با موضوع انتخابات اتاق تعاون برگزار شد اعلام کرد: در این جلسه بنده به عنوان معاون وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر فصل الخطاب بودن رٲی دیوان عدالت اداری و نیز شعبه چهاردهم دادسرای کارکنان دولت در خصوص صحت و قانونی بودن فرآیند انتخابات اتاق تعاون و آراء انجمن نظارت بر انتخابات(متشکل از نمایندگان قوه قضائیه, وزارت کشور, اتاق تعاون مرکزی و وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی) و رد ادعای شاکی پرونده اعلام داشتم که در صورت اعتراض
شاکی و حامیان ایشان این موضوع می تواند همچنان در مراجع ذیصلاح قانونی پیش بینی شده در قانون پیگیری شود.
ضمناَ در این جلسه آقای مسعود زارع با اعلام اینکه به نمایندگی از مجمع تعاونگران شرکت کرده است حضور داشت که مدرکی دال بر اخذ نمایندگی از طرف اکثریت تعاونیها ارائه ندادند لیکن از آنجایی که این جلسه صرفا جنبه مشورتی داشت, حساسیتی به ادعای نمایندگی ایشان از طرف اکثریت مجمع عمومی تعاونیها نداشتم.
وی با بیان اینکه بدلیل رویکرد وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی مبنی بر عدم مداخله در امور اجرایی اتاق تعاون تا کنون در هیچ جلسهای در این خصوص شرکت نداشته و این اولین جلسه و مصاحبه بنده به عنوان مسوول مستقیم بخش تعاون در وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی محسوب میشود افزود: در این جلسه خواست آقایان مقدسی و زارع مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده بود لذا اعلام گردید برگزاری مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات بخش تعاون در هر زمان مورد درخواست, حق اکثریت نمایندگان تعاونگران است بر این اساس اعلام شد در صورت ارائه درخواست اکثریت اعضای مجمع وزارت تعاون, کار و رفاه
اجتماعی حسب وظیفه قانونی خود ضمن اعلام نظر در خصوص صحت درخواست متقاضیان, درخواست مزبور را جهت مطابقت حقوقی(از منظر تطابق درخواست با قوانین و مقررات موضوعه, و نیز تعیین میزان آراء هر عضو بررسی نموده و کمک و راهنمایی لازم در این خصوص ارائه می نماید که انجام این امور که با تأکید اینجانب صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات بخش تعاون قابلیت اجرا خواهد داشت روالی طبیعی و عادی میباشد که هر زمان تقاضای اکثریت مجمع نمایندگان بر مبنای ماده ۹ اساسنامه اتاق تعاون مرکزی واصل گردد مجرا خواهد بود.
وی تأکید کرد در حال حاضر هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی و دبیرکل فعلی براساس رأی دیوان عدالت اداری کاملاً قانونی بوده و براساس رأی دادسرای شعبه چهاردهم در محل اتاق تعاون مرکزی به تمشیت امور اتاق مشغول میباشند. وی هر گونه تصمیمگیری در خصوص ترکیب انجمن نظارت و تشکیل انجمن نظارت جدید را در این جلسه تکذیب نمود.
غلامحسین حسینینیا اظهار امیدواری کرد با درایت و بصیرت همه تعاونگران و مسوولان امر و با جدیت و همت مضاعف همگان در سال جهاد اقتصادی, امور تعاون بیش از این دستخوش چالشهای بیثمر نشده و در جبران زمان از دست رفته با احساس مسوولیت مضاعف کوشا باشند.
حسینینیا همچنین از تهیه و تنظیم آییننامه اجرایی بند ج ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم به صورت مشترک توسط اتاق تعاون مرکزی و وزارت تعاون خبر داد و به واگذاری حجم وسیع فعالیتها و وظایف به اتاقها و اتحادیههای تعاونی در قالب این آییننامه اشاره کرد.
وي افزود: از اين پس همه امور حتي نظارت را به اتاقها و اتحاديه واگذار خواهيم كرد و وزارت تعاون جزء در اموري كه صراحتاً مصداق وظايف حاكميتي دارد مداخله نخواهد كرد. در عين حال وظايف حاكميتي را به منظور حفظ حقوق آحاد تعاونگران و تحقق اهداف بخش تعاون منطبق با منويات مقام معظم رهبري با صلابت و اقتدار كامل اعمال خواهيم كرد.
شناسه خبر:
۶۵۲۳۰
رٲی دیوان عدالت اداری فصل الخطاب است
۰