محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای وزارت خود بخشنامه حذف درج قیمت از روی سه گروه کالایی بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی را به معاونین خود ابلاغ کرد.
این بخشنامه با موضوع «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روز آمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد اگرچه از سوی مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت بسیار مورد تایید است اما از سوی کارشناسان بازرگانی مورد انتقادات فراوان است و حتی برخی معتقدند که این بخشنامه منجر به هرج و مرج در بازار می‌شود.
همچنین به گفته یدالله صادقی معاون بازرگانی و امور اقتصادی وزارت صنعت، بخشنامه حذف درج قیمت از روی برخی از گروه‌های کالایی از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود و پس از بررسی نتایج اجرای این بخشنامه و اصلاح ایرادات آن مقرر شده تا در مراحل بعدی تعداد کالاهایی دیگری به لیست کالاهای موجود در بخشنامه نعمت‌زاده که مشمول حذف درج قیمت شده‌اند، اضافه شود.
به گزارش فارس اما پیش از اجرای مرحله اول طرح و بررسی نتایج حاصل از بخشنامه دقیقه نود نعمت‌زاده چند روز پیش محمد شریعتمداری وزیر فعلی صنعت معدن و تجارت در اقدامی که عجولانه به نظر می‌رسد، بخشنامه دیگری صادر کرد و در بخشنامه جدید انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی را هم مشمول حذف درج قیمت کرد و بدین ترتیب دامنه کالاهایی که مشمول حذف درج قیمت توسط تولید‌کنندگان شدند، گسترش یافت.
بخشنامه حذف درج قیمت در حالی ابلاغ و صادر شده است که برخی از تولید‌کنندگان گروه‌های کالایی از جمله سید محمد میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسرو می‌گوید درخواستی از سوی انجمن کنسرو برای حذف قیمت مطرح نبوده است.
نکته قابل توجه این است که وزیر صنعت امروز در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران در مورد این بخشنامه داشته عنوان می‌کند اکنون من موافق و مخالف این مصوبه نیستم اما نکاتی باید در مورد مصوبه ابلاغ شده مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین بیان می‌کند، مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم که توسط نعمت‌زاده ابلاغ شده است اکنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود.
بر اساس این گزارش، با اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مصوبه حذف درج قیمت از روی چند گروه کالایی این سؤالات مطرح می‌شود که چرا علیرغم اینکه وزیر صنعت به ایرادات مصوبه ابلاغ شده واقف است، پیش از اصلاح ایرادات آن به لازم‌الاجرا بودن آن اذعان می‌کند و چرا منتظر نمانده تا نتایج حذف درج قیمت از سه گروه کالایی در بخشنامه وزیر پیشین در بازار مشخص شود و پس از بررسی نتایج حاصل از آن این موضوع را به سایر کالاها تعمیم دهد؟
به هر حال با توجه به مسائل مختلفی که از سوی کارشناسان در رابطه با درج قیمت‌های غیرواقعی برای مصرف‌کننده بر روی کالاهای تولیدی کارخانه‌ها صورت می‌گیرد بیم آن می‌رود که بدون شاخصی برای اندازه‌گیری قیمت، شاهد هرج و مرج در قیمت کالاهای مشمول حذف درج قیمت باشیم.
