وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «اگر دولت می‌خواهد اقتصاد رونق پیدا کند مولفه‌ها و سیاست‌های کلیدی اقتصاد را باید سامان دهد. مثل نرخ ارز، نرخ سود و نرخ تعرفه. این‌ها ابزار‌های دولت برای مدیریت اقتصاد هستند.»
وی می‌افزاید: «وظیفه دولت در اقتصاد بسترسازی، سیاستگذاری و نظارت است. وقتی وارد بحث حمایت می‌شود مثلا تسهیلات به بازار می‌دهد، یا برند سازی می‌کند این‌ها موجب برهم خوردن تعادل بازار می‌شود. این نحوه ورود دولت ممکن است در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی بگذارد اما در میان مدت و بلند مدت آثار مخربی دارد.»
او گفت: «دولت وظیفه دارد شرایط کسب و کار را بهبود دهد، بسترها را آماده کند، امنیت سرمایه‌گذاری را برقرار کند و نظارت کند که سیاست‌های اقتصادی به درستی اجرا شود. نهایتا باید اجازه دهد بازار خودش را براساس مزیت نسبی، آینده اقتصاد و نیازها تنظیم کند.»
این اقتصاددان درباره جنس دخالت دولت گفت: «دخالت دولت اگر هوشمندانه نباشد و به مواردی همچون ارائه تسهیلات، برند سازی، کنترل قیمت‌ها برسد اقتصاد به مشکل برمی‌خورد.»
او درباره عملکرد شورای رقابت گفت: «شورای رقابت وظیفه اصلی خود را که ایجاد شرایط عادلانه رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی است کنار گذاشته است. این شورا باید بسترسازی کند تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند بدون دغدغه کار اقتصادی کنند. وظیفه شورا بستر سازی عادلانه است نه دخالت در امور.»
او افزود: «وظیفه دولت تنظیم مولفه‌های کلیدی اقتصاد نرخ ارز، نرخ تعرفه و نرخ سود است. در حال حاضر نرخ ارز و نرخ سود بالاست و نرخ تعرفه هم تقویت‌کننده رقابت در بازار نیست. این موارد هماهنگ و هم افزا تعریف نشده‌اند.»
به گفته شقاقی «دولت باید به اولویت‌های کاری خود توجه کند ابتدا وضعیت نابسامان را تغییر دهد بعد به فکر کارهای دیگر باشد.»
این استاد دانشگاه در ادامه از اقدام دولت در کاهش دستوری نرخ سود انتقاد کرد و گفت: «دولت در حالی نرخ سود بانکی را با دستور به 15 درصد رسانده است که اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت سود 30 درصدی دارد.»
شقاقی تاکید کرد: «دولت دوازدهم باید استراتژی مشخصی برای توسعه صنعت و خدمات داشته باشد، که تاکنون چیزی نشان نداده است. بسترسازی، تنظیم و هماهنگی، مولفه‌های کلیدی هستند و در مرحله آخر اگر امکان آن وجود داشت می‌تواند حمایت‌های محدودی از بخش‌های آسیب‌پذیر انجام دهد.»
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی «دولت اصول اولیه‌اش را مشخص نکرده است، استراتژی توسعه صنعتی و خدماتی ندارد، نهادسازی نکرده است، شورای رقابت وظیفه اصلی خود را انجام نمی‌دهد، شفافیت اقتصادی وجود ندارد.»
