باز هم یک اتفاق تکراری در حوزه انرژی در حال وقوع است: دور جدید فشارها به وزارت نفت برای بازگشت رانت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی. در واقع، دوباره همان اتفاقاتی که از اواخر سال 92 و با افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به 13 سنت، هر سال در حوزه انرژی اتفاق می‌افتد، در حال تکرار است و دور جدید تلاش‌های خصولتی‌ها برای کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها و بازگشت رانت خوراک شروع شده است و باز هم نقش محوری در این زمینه بر عهده انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی قرار دارد.
این بار بهانه این تلاش‌های هر ساله، سلسله جلسات سازمان برنامه و بودجه با وزارتخانه‌های اقتصادی در راستای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی علل افت بازار سرمایه (بورس) در سال‌های اخیر بوده است.
ماجرا از این قرارست که 11 مردادماه، احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با تشریح مذاکرات وزارت نفت و پتروشیمی‌ها برای اصلاح قیمت خوراک متان و اتان، گفت: «با توجه به دستور رییس جمهور، سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت از صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه پیگیر رقابت پذیری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. فعالان صنایع پتروشیمی در گفتگو با وزارت نفت هیچ گاه نه دنبال رانت بودند و نه تخفیف‌های نجومی از دولت مطالبه می‌کنند. در بخش تعیین قیمت خوراک متان انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران معتقد است نباید هابهای اروپایی و کشورهای غیر رقیب را در این فرمول دخالت می‌دادند زیرا در روح قانون رقابت‌پذیری و جذب سرمایه مطرح است».
مهدوی با اعلام اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که هاب آمریکا و کانادا برای تعیین قیمت متان قابل قبول هستند چرا که این کشورها در حوزه تولید و صادرات گاز به عنوان رقیب محسوب می‌شوند، افزود: «اما هاب هلند و انگلیس که تولید کننده واقعی گاز نیستند و واردکننده گاز از روسیه بوده، نباید معیار قیمت گذاری و تعیین فرمول فروش خوراک متان به صنایع پتروشیمی باشند».
دبیر انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه در توسعه صنعت پتروشیمی بحث خوراک، حرف اول را می‌زند و ما توقع داریم قانون در این رابطه اجرا شود، گفت: «فعالان صنایع پتروشیمی نه دنبال رانت بوده و نه تخفیف‌های نجومی از دولت مطالبه می‌کنند». مهدوی با یادآوری اینکه در حال حاضر گاز متان حدود 10 سنت در متر مکعب از سوی وزارت نفت به پتروشیمی‌ها عرضه می‌شود، افزود: «این درحالی است که گازی که از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان سوآپ می‌شود حدود 8.5 سنت به ازای هر مترمکعب است. بنابراین انتظار می‌رود دولت و وزارت نفت طوری با صنعت پتروشیمی برخورد کند که فعالیت‌های تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و پلیمری در کشور قابل رقابت با کشورهای رقیب همچون قطر و عربستان باشد».
این اظهارات مهدوی با توجه به زمان و مکان انتشار بازتاب زیادی نداشت ولی مصاحبه جدید دبیر انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی با خبرگزاری آنا در تاریخ 9 مهرماه، مورد توجه روزنامه تعادل قرار گرفت و واکنش منفی این روزنامه را به دنبال داشت. مهدوی در این مصاحبه گفته بود: «در حال حاضر مذاکراتی با دولت و مجلس برای کاهش قیمت خوراک مایع پتروشیمی‌ها در حال انجام است و برای این امر مخالفتی نیز وجود ندارد».
یک روز بعد، این روزنامه با انتشار گزارشی با عنوان «فصل جدید رانت‌خواهی بالادستی‌های پتروشیمی»، به انتقاد شدید از فعالیت‌های انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی برای کاهش قیمت خوراک پرداخت و انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی نیز با انتشار توضیحاتی به انتقاد شدید از گزارش این روزنامه پرداخت و هم انتقادهای خود از فرمول قیمت گذاری متان و اتان را به صورت شفاف بیان کرد. در بخشی ازجوابیه انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی آمده بود: «حسب دستور ریاست محترم جمهوری برای بررسی علل افت بازار سرمایه در سال‌های اخیر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه سایر وزارتخانه های اقتصادی مکلف به بازنگری در قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی شدند و جلسات مثبتی نیز در همین راستا تشکیل شد».
*دعواهای تکراری با خصولتی‌ها درباره رانت خوراک پتروشیمی‌های گازی
تا قبل از سال 93، خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که عمدتا خصولتی هستند با قیمت بسیار اندک (حدود 3 سنت هر متر مکعب) در اختیار این واحدها قرار می‌گرفت که رانت عظیمی برای آنها محسوب می‌شد. همین موضوع یکی از عوامل اصلی توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت مهم کشور با توسعه بیش از حد واحدهای تولید متانول، اوره و آمونیاک بود. برای اصلاح این وضعیت، مجلس با تلاش‌های موثر بعضی از نمایندگان به خصوص احمد توکلی در قانون بودجه 93 قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به 13 سنت به ازای هر متر مکعب افزایش داد.
سپس با توجه به ضرورت تعیین فرمولی بلندمدت در این زمینه برای جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، مجلس در آذرماه 93 و در قالب بند ٤ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، شاخص‌هایی برای قیمت گذاری خوراک گاز این واحدها تعیین کرد. متناسب با همین شاخص‌ها و با مشورت و تایید بازیگران مختلف از جمله نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، در دی‌ماه 1394 وزارت نفت فرمولی 10 ساله برای قیمت گذاری این خوراک تعیین و ابلاغ کرد. با اجرایی شدن این فرمول از ابتدای سال 1395، ضمن کاهش نگرانی‌ها در خصوص رانت خوراک پتروشیمی‌های گازی، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مبهم خوراک نیز از بین رفت.
با این وجود و صرفا بعد از گذشت چندین ماه از اجرای این فرمول، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی و سایر مدافعان رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها، تلاش کردند تا در قالب بند «الف» ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، فرمول 10 ساله وزارت نفت درباره خوراک گاز را که مورد تایید آنها هم قرار گرفته بود، نادیده بگیرند و شاخص‌های جدیدی برای این موضوع تعیین کنند تا قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی کاهش چشمگیری یابد و این رانت عظیم بازگردد.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، انتقاد شدید بیژن زنگنه، وزیر نفت و نامه هشدارآمیز او به علی لاریجانی، رئیس مجلس در تاریخ 30 آذرماه 95 درباره تبعات منفی تصویب آن در صحن علنی مجلس را به دنبال داشت. زنگنه در این نامه اعلام کرد بار مالی اجرای ماده 53، برای دولت در طی دوره اجرای برنامه ششم توسعه، حداقل 16 میلیارد دلار است و تصویب این ماده موجب بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران خواهد شد.
در نهایت، در جلسه علنی مجلس در تاریخ 11 دی ماه، این ماده مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد حذف آن توسط حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد و با دفاع وزیر نفت، به تصویب رسید تا تلاش های خصولتی ها برای کاهش چشمگیر قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و بازگشت این رانت ناکام بماند.
اما همانطور که انتظار می‌رفت این پایان کار نبود و دور جدید تلاش خصولتی‌ها با محوریت انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی برای کاهش قیمت خوراک گازی در ماه‌های اخیر شروع شده است. حال باید دید زنگنه این بار تسلیم فشارها با کلیدواژه «بورس» خواهد شد یا همچنان جلوی بازگشت رانت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی می‌ایستد؟
