به گزارش فارس، فروردین ماه امسال بود که فرماندار وقت شیراز از یک پرونده بزرگ فساد مالی و زمین خواری یکی از شرکتهای اماراتی متعلق به "الخوری" خبر داده بود. این شرکت عربی در سال ۱۳۸۱ (دولت خاتمی) قرارداد پروژه ۶۴۶ واحدی را به عنوان سرمایهگذار خارجی با وزارت مسکن و شهرسازی منعقد کرده بود.
این پروژه، مشارکتی بوده است، بدین صورت که زمین آن توسط وزارت مسکن تأمین شود و در حالی که قرار بود که این پروژه ۳۶ ماهه تحویل شود، بیش از ۹ سال به طول انجامید.
حسین قاسمی فرماندار وقت شیراز با بیان اینکه برخی افراد داخلی بر روی این شرکت سرمایه‌گذاری کرده و پورسانت خود را نیز گرفتند، گفته بود: شرکت " APS " در ابتدا وامی را از بانک صادرات شعبه المکتوم دبی به مبلغ ۳.۳ دهم میلیارد تومان دریافت کرده که این بخشی از پول بوده و بخش دیگر آن را با پیش فروش واحد‌ها تأمین کرده است یعنی این شرکت عملاً هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در ایران انجام نداده است.
فرماندار سابق شیراز در ادامه به عدم بازپرداخت وام ۳.۳ دهم میلیارد تومانی از سوی این شرکت اشاره کرد که اکنون با احتساب دیرکرد به ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است و تصریح کرده بود: نکته مهم این است که این شرکت برای رهن بانک زمینی را که متعلق به وزارت مسکن بوده همراه با زمین دیگری که آن هم متعلق به این وزارت بوده گذاشته است و بانک صادرات می‌خواهد این زمین را برای خود مصادره کند.
این شرکت با سود کلانی که از این پروژه به دست آورده آن را در خارج سرمایه‌گذاری کرده و شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت " ابوظبی للمشاوی و التنوین " زمانی که به ایران آمده وضعیت مالی خوبی نداشته است.
* الخوری در پی ساخت پروژه دوم
فرمادار وقت شیراز در فروردین ماه امسال با بیان اینکه پیش‌بینی کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی این است که شرکت مذکور از پروژه " APS ۲ " به دنبال سود ۲۰۰ درصد است، اعلام کرده بود: آقای " الخوری " در حالی می‌خواهد پروژه دوم را بسازد که زمین پروژه قبلی آن در رهن بانک صادرات بوده و قرار است آن را نیز مصادره کند.
* «الخوری»، زمین‌خوار عرب در ایران با چه کسانی دیدار کرد
بر اساس اخباری که اوایل اردیبهشت ماه اعلام شد، طبق آخرین شنیده‌ها، الخوری، با حضور در تهران با برخی از مقامات دیدار کرده و با استفاده از ارتباطات خود، تاحدودی این اطمینان خاطر را به دست آورده است که نه‌تنها نباید نگران بازگرداندن سرمایه‌ای که از ایران خارج کرده باشد بلکه می‌تواند با فراغ بال به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
باید این سؤال را از مسئولان دستگاه‌های عریض و طویل دولتی، قضایی و امنیتی پرسید که چگونه این شخص بعد از این همه اتهاماتی که متوجه وی است، به راحتی به تهران آمد و کنار گوش آنها مشغول رایزنی برای ادامه فعالیت شد. البته گزینه‌ای که می‌توان با توجه به آن، ورود بی‌دغدغه این شیخ عرب به تهران را هضم کرد، ارتباط وی با کسانی است که از همان ابتدا راه‌های ورود وی به ایران و خروج سرمایه ملی را تسهیل کردند.
* کمیسیون اصل ۹۰ پرونده اتهام فساد مالی «الخوری» را به جد پیگیری می‌کند
پس از رسانه ای شدن پرونده الخوری یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از جدیت کمیسیون متبوعش برای پیگیری پرونده فساد مالی الخوری در شیراز خبر داده بود.
سید فاضل موسوی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مفاسد مالی و اقتصادی در شیراز گفته بود: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در همان زمانی که محتوایی از این پرونده را دریافت کرد، بلافاصله از برخی نهادهای کشور در این باره استعلام کرد.
وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ منتظر دریافت پاسخ استعلام‌هاست، البته نهادهای مربوطه نهایتاً پاسخ این استعلام‌ها را به کمیسیون ارائه خواهند کرد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرده بود: کمیسیون برای پیگیری پرونده فساد مالی الخوری در شیراز، جدیت دارد و این موضوع را به صورت کاملاً جدی پیگیری خواهد کرد.
* رئیس سازمان بازرسی: درباره «الخوری» بعدا اظهار نظر می‌کنیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در اظهار نظری که در ۲۵ اردیبهشت ماه در باره این پرونده داشت، اعلام کرده بود: از رسانه‌ها می‌خواهم اجازه دهند درباره الخوری متهم به فساد و زمین‌خواری بعدا اظهار نظر کنیم.
مصطفی پورمحمدی درباره سرنوشت فردی به نام الخوری که متهم به فساد و زمین خواری است گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور درباره این پرونده ورود کرده اما اجازه دهید تا اظهارنظر درباره این پرونده به آینده موکول شود.
وی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه این پرونده ابعاد گسترده‌ای داشته که به دلیل آن فرماندار وقت شیراز پس از اظهارنظر درباره آن از سمت خود برکنار شده گفته بود: ما هم می‌دانیم این پرونده ابعاد وسیعی دارد اما کار ما صرفا ورود و اطلاعرسانی نیست و باید پس از ورود منطقی به هر پرونده آن را پیگیری کرده و به سطحی از آگاهی برسانیم که شرایط ورود به پرونده و متهمان آن فراهم شود.
پور محمدی افزود: درباره این پرونده از آنجا که نمیخواهیم حرفمان بعد از گذشت مدتی تغییر کند، اجازه دهید تحقیقات لازم را انجام دهیم، سپس اطلاعرسانی خواهیم کرد.
