محمد حسینی با اشاره به تصویب قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز اظهار داشت: مجلس دهم با توجه به میزان مجازات‌هایی که در قوانین قبلی وجود داشت و همچنین وضعیت استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز که هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند و آسیب هایی را به شبکه آب و برق کشور وارد می‌کردند، این قانون را در خرداد ماه سال ۹۶ به تصویب رساند.
وی ادامه داد: این قانون نحوه برخورد با افرادی را که به صورت غیرمجاز از آب و برق استفاده می‌کنند، دقیقاً مشخص کرده است. دستگاه‌های خدمات‌رسان مکلف هستند با اخذ تعهد رسمی از آنها، نسبت به برقراری انشعاب موقت اقدام کرده و حداقل بهای آب، برق، گاز و تلفن را دریافت کنند تا ظرف سه سال ملک تعیین تکلیف شود و اگر تصمیمی مبنی بر قلع و قمع بنا صورت گرفت، حق انشعاب به افراد بازگردانده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: دولت به دنبال این قانون بود اما از خرداد ماه سال ۹۶ که این قانون به دولت ابلاغ شده و دولت نیز به وزارت دادگستری ابلاغ کرده است، هنوز آئین‌نامه اجرایی قانون ابلاغ نشده و به همین علت، قانون در این مدت معطل مانده و قابلیت اجرا پیدا نکرده است.
حسینی از دولت خواست سریع‌تر آئین‌نامه اجرایی این قانون مصوب مجلس را طبق ماده ۷ این قانون تهیه، نهایی و ابلاغ کند.
