ارائه صورت های مالی بانکها به بانک مرکزی موجب شفافیت می‌شود

سیامک فرامرزی کارشناس اقتصادی ، با اشاره به علت سمی شدن بخشی از دارایی بانک‌ها، گفت:ایجاد بخشی از دارایی سمی بانک ها، ناشی از عملکرد دولت است؛ دولت برای جبران بدهی هایش به بانک‌ها، بخشی از شرکت‌های ناکارآمد را به آنها واگذار می‌کند. 

فرامرزی افرود: دولت در قالب دستورالعمل‌ها، بانک‌ها را مجبور به دادن تسهیلاتی به شرکت‌های دولتی کرد ولی اکنون با خصوصی‌سازی شرکت‌ها، تغییر متعهدین صورت گرفته و بخشی از دارایی بانکها به این دلیل و دلایل مشابه سمی شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بخشی از دارایی سمی بانکها نیز ناشی از اموال رهنی بانکها است. این دارایی رهنی وثیقه‌هایی هستند که بانک از افراد گرفته و اکنون هم به دلیل درآمدهای وصول نشده بانکی، در نزد بانک نگهداری می‌شوند.

فرامرزی ادامه داد: بانکها در اداره این اموال رهنی دخالتی ندارند و از سوی دیگر بخشی از این اموال رهنی به دلیل دارانبودن شاخص‌ها، وارد بازار سرمایه نمی‌شوند و بر سمی شدنشان نیز اضافه می‌شود.

وی راهکار کاهش دارایی سمی بانک‌ها و ورود آن‌ها به بخش تولید را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و گفت: برای اینکه بانکها کارایی خودشان را داشته باشند و از بخش ناکارآمدشان کاسته شود باید خود را مدام به روز و اصلاح کنند.

فرامرزی اصل بانکداری الکترونیک را جزئی از کلیت اصلاح نظام بانکی دانست و بیان کرد: الکترونیکی شدن بانکها، خیلی از طرح های اساسی اصلاح نظام بانکی را به پیش برد ولی باید این اصلاح در ابعاد مختلف نظام بانکی هم صورت بگیرد و مستمر باشد.

وی کاهش دارایی سمی را منوط به افزایش کارایی نظام بانکی دانست و گفت: لازم است که برای افزایش کارایی نظام بانکی نوعی نظام بانکداری بومی از روی الگوی جهانی بانکداری ، اخذشده و به اجرا درآید.

این کارشناس بانک، یکی از راه‌های کاهش دارایی سمی بانکها را خصوصی سازی عنوان کرد و گفت: دولت به خاطر اینکه بزرگ است از سپرده‌های بلندمدت و دارایی بانکها برای خرج خود استفاده می‌کند و پرداخت آن را هم با تاخیر انجام می‌دهد، لذا یکی از راه‌های کاهش دارایی سمی بانکها، خصوصی سازی شرکت‌های دولتی است.

فرامرزی در ادامه با اشاره به تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش بانکها گذاشته، گفت: برخی افراد، تسهیلات تکلیفی دولت را علت اصلی به وجود آمدن دارایی سمی بانکها می دانند، درحالی که اگراین تسهیلات تکلیفی هستند، دلایلی دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درمورد گریزناپذیر بودن تسهیلات تکلیفی بانکی گفت:به طور مثال وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن نیاز می‌بیند که در برخی حوزه ها ،سرمایه گذاری صورت بگیرد و در این رابطه نماینده های بانکها و دولت هم دعوت می‌شوند تا خطاهای تسهیلات تکلیفی جبران شود.

وی افزود: لازم است که این تعاملات بیشتر و بیشتر شود تا از اختلالاتی که ممکن است تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی بگذارد، کمتر شود.

 فرامرزی در پایان نقش بانک مرکزی را در اصلاح نظام بانکی مهم دانست و گفت: بانک مرکزی، بانک‌ها را مجبور کرد که صورت‌های مالی خود را ارائه بدهند، ارائه صورت های مالی گامی در راستای شفافیت بیشتر و نیز اصلاح مستمر نظام بانکی خواهد بود.