عليرضا بزرگي در گفتوگو با ايسنا، تصريح كرد: بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت پذيرفت كه در واردات ميوههاي ممنوعه مقصر بوده و توزيع آنها را ممنوع اعلام كرده است.

وی گفت: ‌ جلوگیری از توزیع میوه‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست، چراکه نیازمند نظارت بسیار شدید است. از سوی دیگر این اتفاق ضربات خود را به بخش کشاورزی وارد کرد و جو روانی منفی در بازار مصرف و تولید برجای گذاشت و کشاورزان را از تولید دلسرد کرده است.

بزرگی تاکید کرد: تنها خواسته‌ کشاورزان به‌منظور جلوگیری از وقوع این اتفاق در آینده، شناسایی کسانی که قصد دور زدن قانون را داشته‌اند و برخورد با متخلفان است.

مدیرعامل مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی افزود: ممنوعیت توزیع میوه‌های ممنوعه وارداتی تنها راه چاره نیست چراکه پس از آرام شدن بازار و کاهش حواشی و تنش‌ها، مجددا این محصولات وارد بازار خواهند شد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که متولی تولید و بازار پس از تولید، یکسان نباشد و هماهنگی بین نهادهای مختلف منجر به انداختن توپ در زمین دیگری است، چنین وضعیتی به وجود می‌آید که ضربه‌های آن را فقط ضعیف‌ترین قشر(کشاورزان) متحمل می‌شوند و براساس تجربه سال‌های اخیر، مجددا پس از بهبود شرایط و آرام شدن وضعیت، این سیاست‌ها از سر گرفته می‌شود.

بزرگی تصریح کرد: طبق قانون افزایش بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی موظف به تنظیم بازار است، اما چون این قانون امکانات و ابزار لازم را در اختیار این وزارتخانه قرار نداده است، سیاست‌های بازار، تولید‌گرا نیست.

مدیرعامل مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی خواستار شد: با توجه به این‌که بنیه‌ مالی کشاورزان ضعیف بوده و از اعمال سیاست اتخاذ شده ضربات سنگینی به این بخش وارد شده است، دولت با سیاست‌های حمایتی، ضرر بخش کشاورزی را جبران کند.

گفتنی است؛ علی‌رغم اعلام ممنوعیت واردات انواع میوه از سوی وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون افزایش بهره‌وری، طی هفت ماهه امسال بیش از ۲۳ میلیون دلار انواع میوه همزمان با فصل برداشت داخلی از گمرکات کشور وارد کشور شده است که مشکلات و حواشی گوناگونی برای دو بخش کشاورزی و بازرگانی ایجاد کرده است.

در این میان پس از بررسی و کش‌وقوس‌های گوناگون میان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نهایتا وزارت تجارت توزیع میوه‌های وارداتی را ممنوع اعلام کرده و قرار شده این محصولات در انبار‌ها ذخیره شوند و پس از پایان فصل برداشت داخلی و اواخر سال وارد بازار مصرف شود.

شايد اين اقدام - كه البته چندان اجرايي هم نيست - مقداري از جو رواني به وجود آمده در بازار توليد و مصرف بكاهد و از زيان بيشتر توليدكننده جلوگيري كند اما قطعا تنها راه براي رفع تخلف ايجاد شده نخواهد بود.