سرویس اقتصادی افکار نیوز - طرح قانون بهبود فضاي كسب وكار، به چالش جدیدی بین مجلس از یک سو و دولت ، بخش خصوصی و اصناف از دیگر سو تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، دولت معتقد است طرح مجلس که به بهانه بهبود فضای کسب و کار تدوین شده، در بسیاری موارد نه تنها به این موضوع کمک نمی‌کند، بلکه نقض غرض شده و موانع جدیدی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
همچنین جمشید پژویان، دیگر مخالف سرسخت این قانون بعید دانسته کشوری در دنیا پیدا شود که چنین اختیارات گسترده‌ای را به عده‌ای محدود که دارای منافع مشخصی هستند و حتی نمی‌توان گفت که بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنند، داده باشد.
رئیس شواری رقابت در ادامه گفته برخی مسئولان اتاق، مسئولان سابق دولتی هستند که فعالیتی در عرصه اقتصاد ندارند و با توجه به ساختار اتاق‌ها نمی‌توان گفت بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنند، بخصوص اینکه در دوران گذشته نشان داده‌اند که جهت‌گیری سیاسی هم دارند
پژویان با ابراز تأسف از اینکه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط عده‌ای از سیاسیون اداره می‌شود، تصریح می‌کند: طرح فضای کسب و کار به‌خوبی نشان می‌دهد این عده به‌دنبال کسب قدرت هستند چرا که محتوای طرح مذکور با هیچ منطق عقلایی قابل دفاع نیست.
در مقابل جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه طرح بهبود فضای کسب کار طرحی کاملا هماهنگ با نظر اتاق بازرگانی بوده و اشکالات آن نیز تاکنون با حضور اعضای اتاق بازرگانی برطرف شده است گفت: طرح بهبود فضای کسب و کار ممکن است طرح کاملی نباشد اما به عنوان نقطه شروع می‌تواند پاسخگوی بخشی از انتظارات بوده و قطعا در آینده می‌توان اشکالات آن را برطرف کرد.
نماینده مردم شیراز در ادامه افزود: عدم شفافیت سیستم‌های اداری، مشکلات فعالان اقتصادی با ادارات مختلف برای شروع فعالیت، شرایط نابرابر مناقصه‌ها و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صدور روادید و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و مواردی که موجب شده تا رتبه ایران در این زمینه مناسب نباشد در این طرح دیده شده است.
قادری افزود: سعی بر این است که طرح فضای کسب و کار مانند قانون اصل ۴۴ به عنوان قانون مادر عمل کند تا بازار کسب کار را بهبود و شفاف نمایند و تمام اجحافی که در حق واحدهای تولیدی کوچک شده بر طرف و از همه مهم تر رانت خواری بسیاری ازواحدهای جلو گیری شود
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طرح بهبود فضای کسب و کار مکمل اجرای قانون خصوصی‌سازی است، زیرا واگذاری شرکت‌های دولتی بدون مساعد شدن فضای کسب و کار نه تنها موجب شکوفایی اقتصادی نمی‌شود بلکه نتیجه آن فروش شرکت‌های دولتی به کمترین ارزش ممکن بدون هیچ نتیجه مطلوبی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح جزئیات این طرح گفت: طرح بهبود فضای کسب و کار که یک فوریت آن اوایل امسال به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، ۳۲ ماده دارد و هدف اصلی آن هموار کردن راه قانون اصل ۴۴ در رسیدن به شکوفایی و پیشرفت اقتصادی است.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های اصل۴۴ اظهار داشت: اگر دولت با مجلس در راستای این طرح همراهی و همکاری لازمه را داشت و این موضوع را در قالب لایحه به مجلس می‌آورد؛ قطعا طرحی پخته‌تر و کارشناسانه تری از مجلس بیرون می‌آمد.
وی با اشاره به اینکه این قانون قصد دارد سیستم را پاسخ گو کند گفت: برای برخی از دولتمردان سخت است که پاسخ گوی سیستم باشند زیرا تا کنون این افراد خود یک طرفه به قاضی می رفتند و کسی با عملکرد آنان مخالفتی نداشت و مشکل است که کسی مانع انجام امور آنها شود.
نماینده شیراز خاطر نشان کرد: طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در راستای تکلیفی که قانون اصل ۴۴ برای مجلس تعیین کرده بود بررسی و به صحن علنی مجلس ارائه شده بود.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های اصل۴۴ با بیان اینکه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون جهاد اقتصادی به‌مدت ۸ ماه این طرح را بررسی کرده‌اند، گفت: این طرح براساس تأکیدات مقام معظم رهبری برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش کسب و کار تهیه شده است.
قادری با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی با تصویب این طرح می‌توانند در روند تصمیم‌گیری مورد مشورت قرار بگیرند و تصمیم‌ساز نخواهند بود، گفت: کمیسیون ویژه اصل۴۴ آمادگی دارد پیشنهاد‌های دوستان را برای بررسی مواد این طرح بشنود.
