به نوشته روزنامه شرق: ما آمادهايم تا پليس بانك و گمرك در كشور راهاندازي كنيم. اين جملهاي است كه ديروز فرمانده نيروي انتظامي گفت و فضاي اقتصادي كشور را با نگاهي تازه همراه كرد. به نظر ميرسد اين روزها بايد بپذيريم كه اختلاس ۱۳رقمي به يكي از سرفصلهاي اقتصادي كشور تبديل شده است چون درست بلافاصله بعد از وقوع اين اختلاس نسخههايي براي اقتصاد ايران پيچيده ميشود كه ميتواند به نوبه خود شريان اقتصادي را به اتوباني تازه هدايت كند. اما اينكه چرا چنين اختلاسي رخ داده است و آيا فقط بايد فقدان نظارت را دليل چنين اختلاسي دانست، پرسشي است كه به نظر ميرسد پاسخ آن را بايد مديران اقتصادي بدهند اما اينكه آيا براي دور شدن از اتفاق دوبارهاي به نام اختلاس بايد مجاري تازهاي باز كرد كه تحرك آزاد را در اقتصاد با مشكل مواجه كند، پرسش جدي ديگري است كه به نظر ميرسد بدون پاسخ به آن نبايد بسياري از راهبردها را به فاز اجرايي وارد كرد. رصد كردن حسابهاي بانكي از سوي پليس كه ديروز فرمانده ناجا از آن سخن گفته از آن مدلهايي است كه به نظر ميرسد در شرايط امروز اقتصاد ايران آنقدر پتانسيل دارد تا گروههاي بخش خصوصي را با شتاب بيشتري از گردنه فعاليتهاي اقتصادي دور كند. البته بدون شك بايد به فرمانده نيروي انتظامي حق داد. اختلاس ۱۳رقمي، توسعه را در ايران دچار شوك كرد و همه نيروهاي درگير فعاليتهاي اجرايي را با حيرت مواجه كرد ولي به طور حتم راه گريز از ضربههايي كه چنين اختلاسي بر پيكر توسعه ايراني وارد كرد، ايجاد دوايري نيست كه خود ميتواند انگيزهاي براي افزايش هزينه فعاليتهاي اقتصادي باشد. در حال حاضر شايد كارشناسان اقتصادي بيش از هر زمان ديگري بايد خود را براي ايجاد راهبردهاي جديد در اقتصاد آماده كنند چون ماجراي اختلاس ريشههاي توسعه را در اقتصاد ايران با گره همراه كرده است و به خاطر گستردگي اين گرهها حتي نيروهاي پليس نيز از پيامدهاي ناهنجاري در شبكه اقتصادي كشور احساس خطر كردهاند.

پلیس بانک و پلیس گمرک
فرمانده نیروی انتظامی با اعلام آمادگی ناجا برای راه‌اندازی پلیس جرایم اقتصادی و بانکی گفت: پلیس برای ایجاد این پلیس تخصصی هیچ پولی از سازمان مربوطه دریافت نمی‌کند.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در همایش سراسری بررسی روند اجرای مصوبات اخیر دولت در عرضه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه نگاه سنتی به قاچاق و مبارزه و ایجاد اقدامات مقابله‌ای و سلبی در مرزها وجود دارد، افزود: برخی تصور می‌کنند که اگر دیواری به دور کشور کشیده شود، دیگر مقوله‌ قاچاق تمام می‌شود اما باید گفت که قاچاق برگرفته از نیاز اقتصادی مردم است و تا به ریشه و علل اقتصادی آن توجه نشود، ممکن نیست که بتوانیم مبارزه قاطع و ثمربخشی در حوزه مبارزه با قاچاق داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پلیس در مبارزه با قاچاق با دو کشش روبه‌روست، گفت: در کشش اول که از جانب مرکز نشأت می‌گیرد، آنان می‌خواهند که مبادلات مرزی قطع شود و در کشش دومی که نیروی انتظامی در امر مقابله با آن روبه‌روست، رعایت معاش و روزی مرزنشینان است که اقتصاد مرزنشینان به مبادلات مرزی متکی است. احمدی‌مقدم با بیان اینکه عقب‌ماندگی اقتصادی و فرهنگی در میان مرزنشینان دیده می‌شود، گفت: مرزنشینان منافع آنی را به منافع آتی ترجیح می‌دهند، بر این اساس نرخ توسعه‌یافتگی در مرزها کمتر از مناطق داخلی است.

فرمانده ناجا در ادامه به بحثمدرن‌سازی و تقویت ساختارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: با تجهیزات کهنه نمی‌شود به جنگ قاچاقچیان رفت و باید تجهیزات در امر مبارزه، نوسازی و به‌روز شود. احمدی‌مقدم با اشاره به چندگانه بودن نظارت‌ها در بحثقاچاق گفت: به نظر من تعدد نظارت در بحثورود و خروج کالاها عیب نیست و این تقاطع اطلاعات می‌تواند در کنترل پدیده قاچاق موثر باشد.
وی اخلال در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو در امر مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: در ۹ ماهه سال‌جاری ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه از سوی پلیس ۷۵۰میلیارد تومان بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه تمرکز پلیس بر بررسی پرونده‌های بالای یک‌صدمیلیون تومان است، گفت: از آغاز سال‌جاری تاکنون یک‌هزار و ۷۰۰ پرونده بالای صدمیلیون تومان تشکیل شده است. به گفته وی، تمرکز پلیس در مبارزه با قاچاق کالا در بحثکالاهای ممنوعه از جمله مشروبات الکلی، سلاح، لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز است.

اگر پلیس حساب‌ها را رصد می‌کرد، اختلاس نمی‌شد
فرمانده ناجا ضمن اعلام آمادگی ایجاد پلیس جرایم اقتصادی یا بانکی مستقر در بانک مرکزی گفت: پلیس آمادگی آن را دارد که برای جرایم اقتصادی، مالیاتی و بانکی پلیسی متخصص ایجاد کند. وی با بیان اینکه در تمامی دنیا، پلیس جرایم مالی همه حساب‌ها را رصد می‌کند، گفت: اگر این اتفاق در داخل کشور اتفاق افتاده بود، اختلاس ‌اخیر صورت نمی‌گرفت. وی افزود: پلیس همچنین آمادگی ایجاد پلیس تخصصی گمرک را نیز دارد که در کنار عزیزان‌مان در گمرک کشور به انجام وظیفه بپردازد. فرمانده ناجا با بیان اینکه برای تشکیل این پلیس پولی هم نمی‌گیریم، گفت: استخدام این افراد نیز از سوی پلیس انجام می‌شود. وی با بیان اینکه این مساله بسیار مهمی است که لطمه حیثیتی به نظام وارد می‌کند، گفت: اختلاس‌های بانکی و باندی سبب سلب اعتماد شده است.

همکاری نیروی‌انتظامی با بانک مرکزی در بازار ارز
فرمانده نیروی انتظامی همچنین از همکاری با بانک مرکزی و شبکه بانکی در زمینه‌های مختلف از جمله بازار ارز خبر داد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نیروی انتظامی چه اقداماتی برای مبارزه با قاچاق ارز در سطح بازار انجام داده است و چه همکاری‌ای با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، گفت: اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی از نیروی انتظامی درخواست همکاری کنند، نیروی انتظامی آماده هرگونه همکاری است. فرمانده نیروی انتظامی افزود: آنچه برای بانک مرکزی هم‌اکنون مترتب است، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ارز است تا نقدینگی‌های سرگردان این بازار را جمع‌آوری کند. وی تصریح کرد: امیدواریم مسوولان بانک مرکزی بر نقدینگی‌های سرگردانی که در ابتدا به سمت بازار سکه و سپس به سمت بازار ارز ‌رفته‌اند، غلبه کنند تا تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود.

قاچاق ۱۴ میلیارد دلار
حجم قاچاق برابر برآورد‌های سال ۸۹،۱۴ میلیارد دلار بوده که ۱۳ میلیارد دلار آن کالاهای ورودی و یک میلیارد دلار دیگر کالاهای خروجی بوده است. سعید مرتضوی، نماینده ویژه رییس‌جمهور و رییس‌ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این همایش گفت: برابر برآورد‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۸۷ حجم قاچاق با استفاده از بررسی‌های علمی و تجارب میدانی ۱۹ میلیارد دلار بوده که ۱۶ میلیارد دلار شامل کالاهای ورودی و سه میلیارد دلار شامل کالاهای خروجی بوده است. وی طرح کد رهگیری کالاهای وارداتی را که از اول آذر ۹۰ برای بخشی از کالاها و در پنج گروه کالایی شروع شده، از جمله اقدامات موثر در کاهش حجم کالا به کشور ذکر کرد. رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عین حال با اشاره به تاکید رییس‌جمهور مبنی بر اینکه بیشترین تلاش‌ها در بحثمبارزه با قاچاق باید در جرایم باندی و کلان و سازمان‌یافته متمرکز باشد، اظهار کرد: خوشبختانه مجموعه تلاش‌ها در جهت تحقق این هدف در سال ۸۹ صورت گرفته، به نحوی که سهم پرونده‌های کمتر از یک میلیون تومان در سال ۸۸،۵۵‌درصد بوده ولی در سال ۸۹ به ۵۰‌درصد رسیده و نشان می‌دهد که در رابطه با پرونده‌های خرد شاهد پنج‌درصد رشد منفی بوده‌ایم. مرتضوی افزود: در مقابل در مورد پرونده‌های کلان و باندی ارزش پرونده‌های بالاتر از صد میلیون تومان در سال ۸۸،۱۶۲ میلیارد تومان بوده که با تاکیدات دولت و پیگیری‌های به عمل آمده در سال ۸۹، این میزان به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. به گفته‌ وی، رشد پرونده‌های باندی و کلان و بالای صد میلیون تومان در سال ۱۳۸۹،۱۴۶‌درصد بوده در صورتی که در مورد پرونده‌های خرد نه تنها رشدی حاصل نشده، بلکه شاهد رشد منفی نیز بوده‌ایم. مرتضوی در پایان ساماندهی صدور و استفاده از کارت بازرگانی، ساماندهی اسکله‌ها و شناور‌ها و طرح بهینه‌سازی شناور‌های تجاری چوبی را از دیگر اهداف مصوبات ستاد و هیات دولت در اصلاح زیرساخت‌ها با هدف به حداقل رساندن زمینه‌های برخورد قاچاق کالا برشمرد.

۷۸ سال پیش و دوران قاجار
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه قانون فعلی قاچاق مربوط به ۷۸ سال پیش و زمان قاجار است، گفت: این قانون خنده‌آور و شاید هم گریه‌آور است و این قاچاقچیانی که در مرز می‌بینید اصلی‌ها نیستند؛ اصلی‌ها در تهران هستند، در مراکز استان‌ها هستند. محمدرضا رحیمی همچنین اظهار داشت: یکی از کارهایی که همواره در مسیر شیطان قرار دارد، قاچاق است و در قاچاق خسارت‌‌های غیرقابل جبرانی وجود دارد. وی آمار فعلی قاچاق را ۱۶ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از طریق قاچاق اجناس بنجل و غیراستاندارد وارد بازار می‌شود که برای سلامت مردم خطر دارد و تولید کشور را در معرض نابودی قرار می‌دهد.
وي با بيان اينكه كفشهاي بنجل چيني در سال ۸۶، شش هزار كفاشي را نابود كرد، اظهار داشت: بايد جهاد كنيم، بايد قيام كنيم، بايد تعرفهها را اصلاح كنيم تا با واردات كالاي قاچاق مبارزه شود. همچنين سالي ۲۵ ميليون دستگاه تلفن همراه از طريق قاچاق وارد كشور ميشود. رحيمي گفت: براي سيگار آنقدر عوارض و تعرفه بستهاند كه همه واردات سيگار قاچاق است به طوري كه آن سناتور آمريكايي ميگويد ما از طريق سيگار سرطان وارد ايران ميكنيم. معاون اول رييسجمهور گفت: در يكي از همين كشورهاي همسايه بودجه سالانه سه ميليارد دلار است يعني پنج برابر بودجه يك كشور در كشور ما قاچاق ميشود بنابراين لازم است تا در مناطق مرزي با واردكنندگان كالاي قاچاق قرارداد بسته شود و مواد و تجهيزاتي كه لازم داريم و به دليل تحريمها نميتوانيم وارد كنيم از طريق اينها وارد كنيم، پولي خوبي هم به آنها بدهيم و اينها بروند با دوستان خارجيشان مذاكره كنند. با اين روش تحريمها هم شكست ميخورد. بايد در مرزها فهرست قطعات و تجهيزات مورد نياز را اعلام كنيم تا براساس اين فهرست كالاها وارد كشور شوند. وي با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: حتي اگر يك سنت دلارگران شود، دولت خوشحال نميشود بلكه جلسه ميگذارند تا قيمت آن را كنترل كنند اما آنها كه بازار ارز را به هم ريختهاند آدم بيحيا و بيهويتی را به بازار ميفرستند تا افزايش نرخ ارز را به گردن دولت بيندازد. وي افزود: روزنامهها عليه دولت مظلوم حرف ميزنند و خيلي از آنها دروغ است. بانك مركزي ما جزو خوشحسابترين بانكهاي مركزي دنياست. رحيمي در پايان گفت: دولت بايد از موجودي تمام انبارها اطلاع داشته باشد.