شرق:بالاخره آنطور كه انتظار ميرفت دولت بهطور غيرمستقيم در بازار ارز دخالت كرد و با دستورات شفاهي خود به صرافان، نرخ دلار را در بازار غيررسمي ارز به حدود هزارو ۴۰۰تومان رساند. اين در حالي بود كه برخي سايتهاي اطلاعرساني قيمت ارز هم از دسترس كاربران خارج شد. اين رفتار دولت كه از انتشار خبر تحريم بانك مركزي قابل پيشبيني بود، رفتار جديدي نيست. سابقه اين رفتار را ميتوان در سه دهه گذشته و در دولتهاي مختلف پس از انقلاب نشان داد كه به قول كارل ماركس تكرار تاريخي آن در كشور ما كاملا شكل كمدي به خود گرفته است. اما آنچه كه جديد است برخورد دولتمردان با ريشه اين اتفاق است. اگر نگاهي به واكنشهاي مسوولان بانك مركزي يا ديگر افراد دولتي به بازار ارز بيندازيم كاملا حيرتزده ميشويم كه اين افراد چگونه بر مسند سياستگذاري و تصميمگيريهاي مهمترين نهاد پولي و بانكي كشور تكيه زدهاند. اينكه بسياري از تاثير اتفاقات را انكار و ريشه بروز اين تحولات را به دشمنان فرضي وصل كنيم و در نتيجه فعالان اين عرصه را عوامل خارجي بدانيم، نه تنها دادن آدرس غلط و انكار واقعيت است بلكه باعث ميشود در تصميمگيريها هم درست عمل نشود. در اين عرصه، مهم آن است كه بدانيم يك اتفاق اساسي رخ داده و آن تحريم بانك مركزي است. اين اتفاق جدا از رفتارهاي سياسي كه نيازمند ورود پرقدرت فعالان سياسي كشور براي مهار آن است، عليالقاعده تاثير بهسزايي هم در بازي اقتصادي كشور خواهد گذاشت كه قابل انكار نيست و اولين اثر خود را هم در بازار ارز گذاشت. بنابراين اگر مسوولان بانك مركزي قايل به قاعده عرضه و تقاضا در بازار ارز هستند- آنطور كه در گفتههاي خود ميگويند قايل هستند- رفتار بازار به اين خبر يك رفتار طبيعي است و جز اين هم انتظار نميرفت و نميرود ولي آنچه كه غيرطبيعي بود رفتار مسوولان با اين بازار بود.
اما مسوولان بهتر بود چه می‌کردند؟ هر چند پاسخ این سوال می‌تواند متفاوت و گوناگون باشد، اما بدون شک همه آنها باید از یک بستر برخیزد و آن این است که سیاستگذاران اقتصادی باید قبول کنند یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه ایران به راه افتاده است و از هر طرف به دنبال آن هستند که اقتصاد ایران را محاصره کنند. در این حالت، اقتصاد کشور شرایط خود را می‌طلبد که باید متناسب با این شرایط سیاستگذاری شود و در این عرصه آنچه که جواب نمی‌دهد نگاه آزاد به بازار عرضه و تقاضاست. این یک شرایط عینی است و نمی‌توان منکر آن شد. انکار این شرایط یعنی نادیده گرفتن واقعیت‌هایی که هر روزه و هر ساعت علیه ایران رخ می‌دهد و نادیده گرفتن این واقعیت‌ها هم می‌شود همان واکنش جالب مسوولان اقتصادی. بنابراین در این شرایط سیاستگذاری‌های اقتصادی نمی‌تواند سیاستگذاری‌های زمان صلح باشد که همه چیز را مطابق با سلایق و علایق خودمان تعریف کنیم. این اوضاع، شرط و شروط خود را دارد که بعضا بر ما تحمیل می‌شود و باید در چارچوب آن رفتار کنیم. این یعنی واقعیت‌گرایی که با آرمان‌گرایی‌هایی که مسوولان ما اعم از اقتصادی یا سیاسی دارند و به زعم خود تحلیل می‌کنند، خیلی متفاوت است. واقعیت‌گرایی آن است که ما تحریم هستیم و آرمان‌گرایی آن است که بخواهیم در زمان تحریم نگاهی آزاد به اقتصاد داشته باشیم و سیاست‌های خود را متناسب با این نگاه تدوین کنیم؛ واقعیت‌گرایی آن است که ما در این شرایط باید به‌دنبال تقویت «خودی» برویم و بخش خصوصی را در این شرایط به کمک بطلبیم تا از این ورطه رهایی یابیم، آرمان‌گرایی آن است که فکر کنیم شرایط آنقدر برای ما مطلوب است که نیاز به «خودی» نداریم و دست‌کمک به سمت همسایگانی که شرایط فعلی را برای رانت‌خواری مناسب می‌دانند، دراز کنیم. آیا تفاوت این دو نگاه باعثنمی‌شود که در تدوین سیاست‌ها هم با چالش مواجه شویم؟
اكنون شرايط براي اقتصاد ايران بسيار حساس است و اين حساسيت هم روز به روز بيشتر ميشود بهطوري كه اگر تا پيش از اين، براي حل اين مشكل چندين راه پيشرو بود تداوم آن باعث ميشود دو راه بيشتر، پيش پاي مسوولان باقي نماند كه ميتوان گفت اين هم در بطن خود، يك واقعگرايي دارد و يك آرمانگرايي. مسوولان كدام راه را ميخواهند انتخاب كنند، واقعگرايي يا آرمانگرايي؟