جمشید پژویان ، رئیس شورای رقابت با اشاره به برگزاري يك جلسه مشترك بين شوراي رقابت و هيات واگذاري براي رسيدن به مواضع مشترك براي واگذاريها اظهار كرد: هفته گذشته جلسه مشتركي بين دو طرف برگزار شد كه جلسه بسيار خوبي بود. طرفين تشخيص دادند كه اهداف آنها در واگذاريهاي مشترك و ناهماهنگيها ميتواند بر طرف شود به همين دليل بر حضور يك عضو ناظر از طرف شوراي رقابت در جلسات هيات واگذاري تاكيد شد و در حال حاضر من نمايندهاي را براي حضور در اين جلسات تعيين كردهام. من فكر ميكنم با تعامل بيشتر به تدريج بسياري از مشكلات رفع شود.
مدارک درخواستی از سازمان بورس درباره معامله ایران‌خودرو ارسال نشده است
وی همچنین از ارسال نشدن مدارکی که از سازمان بورس در مورد نحوه انجام معامله ایران‌خودرو و لیست سهام‌داران مشترک این خودروسازی‌ها خواسته بود خبر داد و گفت: هنوز این مدارک ارسال نشده تا شورای رقابت آن را بررسی کند به همین دلیل صبر می‌کنیم تا مدارک ارسال و بعد پیگیری‌های لازم در این باره انجام می‌شود.
رییس شورای رقابت افزود: اگر سهام ایران‌خودرو به تعاونی‌ای فروخته شده است که مستقل از شرکت ایران‌خودرو و دولت و کاملا کارمندی و کارگری است مشکلی وجود ندارد؛ ما به دنبال مقابله نیستیم اما اگر حتی قبل از قطعیت معامله به این نتیجه برسیم که گروه‌های خاصی به دنبال تمرکز و دولتی کردن سهام هستند، واکنش نشان خواهیم داد و اجازه ایجاد انحصار نمی‌دهیم.
تصمیم دولت درباره ورود وزارت رفاه و بنیاد شهید بدون قصد بوده اما نادرست است
وی درباره تصمیم دولت در زمینه ورود شرکت‌های زیرمجموعه دولت به رقابت سایپا گفت: دولت با این تصمیم قصد ایجاد انحصار نداشته است اما اگر با دقت به آن توجه شود، این امر ممکن است انحراف و انحصار به وجود بیاورد و نادرست بوده است. به همین دلیل شورای رقابت به این موضوع وارد شده و هشدارهای لازم را داده است که اگر قرار باشد باز هم این شرکت‌ها به دولت و وابستگان واگذار شود امر صحیحی نیست.
وی افزود: اینکه چنین نهادهای عمومی اجازه حضور در واگذاری‌ها را با هدف رد دیون دولت می‌یابند، انحراف از اهداف اصلی واگذاری‌ها است.
پژویان تاکید کرد: ما به همراه هیات واگذاری به دقت پیگیری می‌کنیم و هر کجا که شورای رقابت احساس کند که نوعی تمرکز و انحصار وجود خواهد داشت وارد خواهد شد و به سادگی آنها را مجبور خواهد کرد که سهم خود را بفروشند.
هزینه مردود شدن معاملات بر عهده سایپا و ایران‌خودرو است
وی درباره معاملات ایران خودرو و سایپا اظهار کرد: اگر ما متوجه شویم که بین سایپا و ایران خودرو و شرکت‌های زیر مجموعه شان نوعی توافق‌های پنهان در جهت کنترل و سلطه وجود دارد آن را خواهیم شکست و هزینه آن هم متوجه خود شان است چون ما از پیش هشدارهای لازم را دراین زمینه داده‌ایم.
فروش قسطی روند توسعه را مختل می‌کند
رییس شورای رقابت درباره نحوه واگذاری‌ها گفت: شخصا به عنوان اقتصاددان با واگذاری‌های قسطی مخالفم چون این امر توسعه بنگاه‌های اقتصادی را مختل می‌کند؛ این قبیل واگذاری‌ها نه تنها باعثایجاد انحصار‌های شخصی می‌شود، بلکه جلوی هر گونه توسعه و نوآوری را در بنگاه‌های واگذار شده می‌گیرد.
وی ادامه داد: ما به دنبال تعریف راهکارهای تازه برای فروش سهام شرکت‌های دولتی هستیم تا بخش خصوصی واقعی و از جمله خود مردم بتوانند به عنوان متقاضیان خرید سهام پیش قدم شوند.
ما هشدار می‌دهیم اما نوع واگذاری را تعیین نمی‌کنیم
وی در پاسخ به این سوال که محل قانونی برای مقابله با چنین رویه‌هایی در واگذاری‌ها کجاست؟ گفت: تشخیص نوع واگذاری در اختیار هیات واگذاری است. ما این موضوعات را در حد هشدار مطرح می کنیم و در مورد واگذاری‌ها تنها پس از آن می‌توانیم به بررسی آنها بپردازیم. متاسفانه شورای رقابت در این مورد چنین اختیاراتی ندارد و در این موارد صرفا به دادن هشدار بسنده می‌کند. شاید باید چنین اختیاراتی در قانون برای شورا در نظر گرفته می‌شد.
انحراف از واگذاری‌ها اهداف انقلاب اصل ۴۴ را محقق نمی‌کند
پژویان درباره روند کنونی خصوصی‌سازی‌ها گفت: ما یک روند خصوصی سازی از ۱۰ و ۱۵ سال پیش داشتیم که یک شکست کامل بود و واگذاری بسیاری از بنگاه‌های دولتی با اختلال همراه بود. نمی‌خواهم از واژه تقلب استفاده کنم اما بسیاری از عملکردها دارای اشتباه بود و به دلیل نبود نظارت تخصصی، مشکلات جدی در این زمینه به وجود آمد. در دوره جدید که حجم عظیم‌تری از واگذاری‌ها در حال انجام است کم‌کم اشتباهات و اشکالات در حال نشان دادن خودشان هستند و چون این واگذاری‌ها بسیار حساس هستند عملکرد اشتباه در آن می‌تواند صدمات جدی به اهداف انقلاب اقتصادی اصل ۴۴ بزند ونتایج آن را معکوس کند و
آنچه در زمینه افزایش کارایی و بهبود بهره‌وری مورد انتظار است به وقوع نپیوندد.
وی تاکید کرد: در هر جامعه‌ای عده‌ای قصد دارند که برای حفظ منابع خودشان انحرافاتی ایجاد کنند که این امر بسیار جدی است و اقتصاد را تهدید می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بدون رعایت اصول واگذاری‌ها بخش خصوصی واقعی به میدان وارد نمی‌شود، گفت: واگذاری‌ها به سمتی رفته که نهادهای عمومی و شبه‌دولتی‌ها بابت طلب‌های‌شان از دولت در واگذاری‌ها شرکت می‌کنند که این امر مانع رشد بخش خصوصی است. البته ما از همان ابتدای واگذاری‌های اصل ۴۴ با بحثخصوصی، دولتی و شبه دولتی بودن شرکت‌کنندگان در واگذاری‌ها مسئله داشتیم. در این نوع خصوصی‌سازی به جای بخش خصوصی واقعی، دیگر بخش‌ها می‌شوند.
رییس شورای رقابت تاکید کرد: این‌گونه واگذاری باعثمی‌شود مدیریت دولتی بنگاه‌های واگذار شده تداوم یابد که با روح قانون سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ در تضاد است و اهداف آن را منتقل نمی‌کند.
ابطال مخابرات
پژویان همچنین درباره احتمال ابطال معامله مخابرات و واگذاری مجدد آن به یک شرکت دولتی که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده، اظهار کرد: در صورتی که مجلس بخواهد قوانین جدید را به صورت طرح مطرح و تصویب کند، می‌تواند هر کاری را انجام بدهد اما بر اساس قوانین موجود، ابطال معاملات در حوزه اختیارات شورای رقابت است.
او گفت: مجلس با تغییر و تجدید قوانین می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند اما در حال حاضر و بدون تغییر قانون، مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند اقدامی در زمینه ابطال معامله انجام بدهند. در چارچوب قوانین موجود تشخیص این موضوع که انحصار یا تمرکزی وجود دارد با شورای رقابت است.
