به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا) دکتر سیدشمس الدین حسینی که صبح امروز در جمع اعضای شورای سردبیری خبرگزاری ایرنا حضور یافته بود. درخصوص برخی ابهامات در مورد افزایش شش درصدی حقوق کارمندان دولت در سال جدید اظهار داشت: به هرحال باید این واقعیت را در نظر گرفت که ما در این ارتباط با محدودیت های بودجه ای مواجه هستیم.
وی افزود: زمانی که قصد داریم میزان حقوق کارمندان را افزایش دهیم، باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که آیا می توانیم تا پایان سال از عهده تامین آن نیز بربیاییم یا خیر؟
وزیر اقتصاد گفت: بنابراین رقم شش درصد تعیین شده، پس از بررسی سطح اعتباری بودجه و متناسب با محدودیت های آن بوده است.
وی اظهار داشت: نکته دیگری که در این ارتباط حائز اهمیت است، اینکه می شود به سادگی، یک سابقه تورم - دستمزد راه انداخت ولی ارقام اعتباری چنین سابقه ای باید جایی دیده شود. مثلاً باید بانک مرکزی ارز بیشتری را به ریال تبدیل کند و این یعنی کاهش ذخایر ارزی کشور که اقدام صحیحی نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، نرخ تورم در کشور از ۴/۱۰ درصد در سال گذشته به ۵/۹ درصد در پایان اردیبهشت ماه سالجاری کاهش یافته است، اظهار داشت: باید به این سمت برویم که جلوی افزایش قیمت ها را بگیریم، نه اینکه خودمان هم وارد سابقه تورم - دستمزد شویم و به آن دامن بزنیم.
وی یادآور شد: علاوه بر افزایش ضریب شش درصدی حقوق کارمندان دولت، معادل چهار درصد دیگر از حقوق آنها، از طریق افزایش خدمات رفاهی و نظایر آن به طور غیرمستقیم در اختیار کارمندان قرار می گیرد.
وزیر اقتصاد افزود: امروز در حال حرکت به سمتی هستیم که درصدی از تورم را از طریق افزایش پرداخت مستقیم به کارمندان و مابقی را از طریق غیرمستقیم پوشش دهیم.
این گزارش حاکی است، حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع اعضای شورای سردبیری خبرگزاری ایرنا، اظهار داشت. با توجه به برداشت خودم از رسانه های جمعی، باید بگویم شکی نیست که اگر می خواهیم مدیریت امور کشور اعتلا پیدا کرده و از اختلال در مدیریت آن جلوگیری شود، حتما باید به مدیریت اطلاعات توجه ویژه ای صورت گیرد.
وی با اشاره به ساختار و عملکرد خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان یک شرکت غیر دولتی آن را دارای دو ویژگی حاکمیتی و اقتصادی خواند و گفت: رشد خبرگزاری نباید به بودجه های عمومی محدود شود و باید از بودجه های عمومی به سمت بازار خبر حرکت کند تا درآمدهای اختصاصی آن نیز تقویت شود.
وزیر اقتصاد گفت: خبرگزاری ایرنا هم مثل هر رسانه خبری دیگری باید ویژگی های یک خبرگزاری چابک را داشته باشد و با انعکاس به موقع اخبار، رصد کردن به موقع آن، ارائه تحلیل و انعکاس آن در فضای خبری به تحقق بخشیدن به جنبه حاکمیتی وظایف خود بپردازد.
وی با اشاره به تحریم های اعمال شده علیه ایران در طول یک دهه اخیر، گفت: تحریم در حقیقت یک جنگ خبری است و تصویب هراز گاه یک قطعنامه و حتی طرح شایعه تصویب احتمالی یک قطعنامه با هدف ایجاد احساسی عدم امنیت اقتصادی انجام می گیرد.
حسینی افزود: واقعاً هم درک این مساله به سادگی ممکن نیست که چگونه، در شرایطی که ذخایر ارزی کشور چهار تا پنج برابر میزان بدهی و تعهدات آن است، ریسک سرمایه گذاری در کشور را با ترفند های رسانه ای بالا نشان می دهند.
وی با اشاره به بحران جهانی اخیر و ورشکست شدن بسیاری از بانک ها و شرکت های بیمه، گفت: این درحالی است که اگر جداول مربوط به ضریب ریسک این شرکت ها را در نظر بگیرید متوجه می شود که ضریب امنیت بالایی داشتند اما سقوط کردند.
وزیر اقتصاد افزود: این یعنی اینکه امنیت واقعی اقتصادی در این بنگاه ها حاکم نبوده ولی با ترفند های مختلف احساس امنیت را برآنها بار کرده بودند.
وی با تاکید مجدد بر نقش خبرگزاری جمهوری اسلامی در مقابله با این ترفند ها گفت رسانه های بین المللی گاهی موجی درست می کنند که برخی بر آن سوار شده و برخی به طور کل در آن غرق می شوند.
حسینی با بیان اینکه در چنین فضائی، نقش نهادهایی چون خبرگزاری جمهوری اسلامی بیش از پیش اهمیت می یابد گفت: در چنین فضائی، جنبه حاکمیتی وظایف خبرگزاری در حوزه اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی در عین حال افزود: البته شکی نیست که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رسانه عمومی از یک سو باید به مثابه " نهادی حاکمیتی در خدمت مردم " به ارائه اخبار صحیح به مردم بپردازد و از سوی دیگر به مثابه " نهادی مردمی در کمک به حاکمیت "، نظرات مردم درخصوص مسایل و مشکلات کشور را به حاکمیت منتقل کند.
وی ادامه داد: با این تفارسی ما دست کمک به سوی شما دراز می کنیم برای اینکه بتوانیم فضای رسانه ای را به سمتی ببریم که امید و نشاط را در فضای کسب و کار کشور تقویت کند.
حسینی ادامه داد: امروز جامعه ایران مشکل سرمایه طبیعی و مالی و فیزیکی ندارد اما همه تلاش برخی رسانه ها بر مستهلک کردن سرمایه اجتماعی کشور متمرکز شده است که باید به شدت با آن مقابله شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح هدفمندسازی یارانه ها و جمع آوری اطلاعات خانوارها جهت پرداخت یارانه به آنها، گفت: این طرح را ما با خوداظهاری مردم شروع کردیم و اکنون می خواهیم با خودانصرافی فرآیند پرداخت یارانه را کنترل کنیم.
وی افزود: از خبرگزاری جمهوری اسلامی درخواست داریم در راستای تشویق خانوارها به خوانصرافی از دریافت یارانه کنند.
حسینی با بیان اینکه طبق برآوردهای علمی انجام شده، ۳۰ درصد خانوارهای ثبت نامی به راحتی توانایی جبران اصلاح یارانه ها را دارند، اظهار داشت: البته فردی که انصراف بدهد، بزرگواری به خرج داده و از این بابت هیچ کس موظف به انصراف نیست.
وی گفت: زمانی که برای اولین بار موضوع طرح شد و عده ای اعلام خود انصرافی کردند، بلافاصله جریانی خبری شروع شد که ابتدا روشن کنید، چقدر می خواهید یارانه بدهید تا مردم شرایط خودشان را بسنجند که آبا در صورت انصراف می توانند افزایش قیمت ها را جبران کنند یا خیر؟
حسینی افزود: پاسخ من به این افراد این است، اگر کسی تردید دارد که ممکن است از پس جبران هزینه های برنیاید، انصراف ندهد و اصولاً این حق قانونی اوست که این کار را نکند.
وی ادامه داد: اینکه گفته می شود، با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، رشد اقتصادی کشور با کاهش مواجه می شود، باید بگویم به هیچ وجه اینگونه نیست، بلکه تنها شاهد افتی کوتاه مدت خواهیم بود که در طول زمان کوتاهی مجدداً رشد اقتصادی از سرگرفته می شود.
حسنی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درخصوص سرانجام تاسیس صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه پیش نویس آن تهیه شده و در دولت در حال بررسی است اظهار داشت: در پیش نویس لایحه برنامه پنجم توسعهاقتصادی هم برخی مفاد هم مربوط به صندوق توسعه ملی دیده شده وتأکید شده است که کلیه تعهدات و موجودی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل خواهد شد به این ترتیب بعد از آن دیگر حساب ذخیره ارزی نخواهیم داشت.
گفتنی است وزیر اقتصاد امروز از بخش های مختلف خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید به عمل آورد.
