به گزارش مشرق، بهمن وكيلي كه در جريان اختلاس سه هزار ميليارد توماني نيز نام او به ميان آمد ، هم اكنون در فهرست مديران بانكي داراي تاييديه از سوي بانك مركزي قرار ندارد.

در حال حاضر بانک مرکزی چهار نفر از مدیران بانک توسعه صادرات ایران به نامهای ناصر سیف اللهی انار، میر سعید نیک زاد لاریجانی، حسین عیوضلو و مجتبی هراتی نیک را به عنوان افراد تایید صلاحیت شده در پایگاه اینترنتی‌اش قرار داده و نام بهمن وکیلی در آن به چشم نمی‌خورد.

با این وجود روز گذشته در یک نشست خبری، او در مقابل سوال خبرنگاری درباره علت حضورش به عنوان مدیرعامل این بانک، با وجود عدم تایید صلاحیتش توضیح داد.

وکیلی با بیان این‌که قرار نگرفتن نامش در این فهرست به یک مشکل شخصی برمی گردد، گفت که‌ سال‌ها پیش در یک شرکت عضو هیات مدیره بوده و پس از افتتاح یک ال. سی، ضمانت آن را به عهده گرفته است.، اما ظاهرا پس از مدتی به دلیل وصول نشدن مطالبات طرف مقابل، برای او به عنوان یک شخص حقوقی مشکل ایجاد شده است.

او تاکید کرد که اگر چه هیات مدیره بانک او را به عنوان مدیرعامل به بانک مرکزی معرفی کرده و بانک مرکزی هم مکاتباتش را با او به عنوان مدیرعامل انجام می‌دهد، اما به دلیل مقررات موجود در بانک مرکزی، ظاهرا تا زمانی که مشکل حقوقی‌اش برطرف نشود، امکان قرار گرفتن نام او در فهرست مدیران تایید صلاحیت شده وجود ندارد.

بهمن وکیلی، متولد سال ۱۳۴۰، دارای لیسانس اقتصاد نظری از دانشکده بابلسر و فوق لیسانس برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. او پیش از این مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوده است.

در جریان استیضاح وزیر اقتصاد، انتصاب وکیلی به عنوان مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مورد سوال قرار گرفت.

شمس الدین حسینی در آن جلسه با دفاع تمام قد از وکیلی او را انسانی بیگناه خواند و با بیان این که او از رزمندگان دفاع مقدس و برادر شهید است که ۲۷ سال سابقه کار دارد و به‌عنوان عضو هیات مدیره در بانک‌ صادرات فعالیت کرده است، گفت: من در این مدت همیشه و همواره اعتقاد داشتم نهاد بانک مرکزی که به استناد بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، مسئول نظارت بر بانک هاست باید در عزل و نصب ها هم ورود کند، چه در نصب آقای خاوری با آقای بهمنی مشورت کردم، چه در نصب اقای وکیلی. الان حکم آقای وکیلی اینجاست، پاراف اقای بهمنی پای حکم اقای وکیلی است.

این اظهارات در حالی است که بانک مرکزی خود اعلام کرده است مدیران بانکی بدون تایید صلاحیت نمی‌توانند به کار خود ادامه بدهند.

از سوی دیگر سوال اینجاست که وقتی برای قرار گرفتن افراد در سمت‌های پایین دولتی و حتی استخدام در بخش خصوصی، داشتن گواهی عدم سوء پیشینه و نداشتن ممنوعیت‌های حقوقی الزامی است، چطور فردی با داشتن چنین ممنوعیتی توانسته در سمت مدیرعاملی یک بانک قرار بگیرد.
دیگر این که آیا امکان مدیریت این بانک توسط افراد دارای صلاحیت از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و فقط باید فردی با این مشکل حقوقی و بدون صلاحیت قانونی در راس بانک توسعه صادرات قرار بگیرد.

علاوه بر اين مدير عامل ، مديران بانك هاي ديگري هستند (موسسه مالي و اعتباري توسعه ،بانك صنعت و معدن ،بانك سرمايه )كه در حال مديريت مي باشند اما هنوز صلاحيت آنان در سيستم بانك مركزي احراز نگرديده ، جا دارد مديريت ارشد بانك مركزي با توجه به حساسيت بالا مسائل مالي و اهميت احراز صلاحيت مديران هر چه سريعتر نسبت به احراز يا عدم احراز صلاحيت برخي مديران بانكي تسريع نمايد تا مشكلاتي را كه در جريان اختلاس اخير گريبانگير سيستم بانكي كشور شد ، ديگر شاهد نباشيم .