دنیای اقتصاد نوشت: سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قیمت جدید هر کیلو شکر را ۱۱۷۵ تومان اعلام کرد.

در این باره قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کار ویژه ای برای تامین شکر مورد نیاز بازار در هماهنگی با انجمن صنفی قند و شکر صورت گرفته و بر اساس آن، کمیته تنظیم بازار محدوده قابل قبول قیمت شکر را مصوب و ابلاغ کرده است.

به گفته حسین مدرس خیابانی همچنین قرار است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به زودی قیمت مصرف کننده شکر به صورت فله و بسته بندی ۹۰۰ گرمی را بر اساس سقف قیمت فروش کارخانه ها، ابلاغ کند.

وی موجودی کالاهای اساسی را در کشور بسیار مناسب ارزیابی و تصریح کرد: هم اکنون در بیشتر کالاهای اساسی، ذخایر مکفی برای کشور وجود دارد و حتی به صراحت می توان گفت که در مورد کالاهایی همچون شکر، هم اکنون موجودی کشور بی نظیر است و حداقل به اندازه ۷ ماه نیاز کشور، موجودی در انبارها وجود دارد؛ ضمن اینکه روند تولید و تجارت این کالاها نیز عادی است و بخشی از آن از محل تولید داخلی تامین شده و بخشی دیگر در حال ثبت سفارش برای واردات است.

مدرس خیابانی اظهار کرد: در حال حاضر به اندازه بیش از ۷ ماه نیاز کشور، شکر در انبارها موجود است و تولید داخلی نسبت به سال گذشته، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ این در شرایطی است که هم اکنون بیش از ۹۰۰ هزار تن تولید شکر در کشور صورت گرفته و پیش بینی می شود که مجموع تولید شکر کشور در سال جاری به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن بالغ شود. مدرس خیابانی گفت: همچنین این آمادگی وجود دارد تا شکر مورد نیاز اتحادیه صنف قنادان، کارخانه های شیرینی و شکلات را بدون اعمال محدودیت و با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار آنها قرار دهیم. وی تصریح کرد: همچنین اتحادیه ها، شبکه های عرضه مرسوم کالاهمچون فروشگاه های زنجیره ای، سازمان میادین میوه و تره بار، اتحادیه صنف قنادان، کارخانجات قند و شکر و به علاوه صنوف منتخبی که در فروش فوق العاده ایام پایانی سال شرکت می کنند، می توانند از شکر ذخیره سازی شده با نرخ مصوب بهره مند شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت حمایت از خرید تضمینی چغندرقند و نیز تامین سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانجات تولیدی شکر، ابراز امیدواری کرد که سال زراعی ۹۱-۹۰ بتوان، برنامه تولید شکر را به یک و نیم میلیون تن افزایش داد.

وي افزود: طرح هايي در دستور کار است که بر اساس آن تسهيلات سرمايه در گردش را فراهم و از کشاورزان حمايت کرد تا با رونق کشت چغندرقند بتوان به سمت خودکفايي در اين کالاي اساسي پيش رفت و سال آينده، ضريب خودکفايي کشور را به ۷۰ درصد رساند.