به گزارش افکارنیوز به نقل ازايسنا، در ماههاي اخير به دنبال نوسانات شديد نرخ ارز، توليدكنندگان خودرو و قطعه نسبت به رشد قيمت تمام شده توليد خودرو هشدار داده و خواستار افزايش قيمت خودروهاي داخلي شدهاند. در اين شرايط اما سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان با درخواست توليدكنندگان داخلي موافقت نكرده است.

کارشناسان معتقدند در شرایطی که به دلایل مختلف قیمت تمام شده تولید خودرو افزایش یافته، سیاست تثبیت قیمتها تنها به کاهش کیفیت محصولات منجر خواهد شد.

بهرام شهریاری - عضو انجمن قطعه‌سازان، در این زمینه می‌گوید: " از نظر اقتصادی منطقی نیست که هزینه‌ عوامل مختلف دخیل در تولید افزایش یابد، اما قیمت فروش محصول نهایی تغییری نکند. اجبار خودروساز به تثبیت قیمت فروش محصولات در شرایطی که قیمت تمام ‌شده‌ تولید به دلایل مختلف افزایش یافته، ممکن است اثرات سوء بر کیفیت خودروهای تولیدی داشته باشد. در این حالت خودروساز ممکن است به اجبار جهت کاستن از هزینه‌ها و اقتصادی ‌کردن تولید خودرو، کیفیت محصول را کاهش دهد. "

این قطعه‌ساز معتقد است که کاهش کیفیت خودروهای تولیدی ممکن است به طرق مختلفی روی دهد که رویکرد به قطعات چینی، چشم‌پوشی از برخی استاندارد‌ها و همچنین عدم استفاده از مواد اولیه‌ مناسب از جمله آنها خواهد بود. در این حالت اگرچه در ظاهر قیمت فروش خودرو تثبیت شده و این به نفع مصرف‌کننده است، اما در واقع کیفیت خودرو مورد استفاده کاهش یافته و مصرف‌کننده در نهایت متضرر خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان نیز از ضرردهی برخی خودروهای تولیدی خبر می‌دهد.

احمد نعمت‌بخش می‌گوید: " قیمت تمام شده تولید خودرو در ماه‌های اخیر به شدت تحت تاثیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید قرار داشته است. در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که برخی از خودروهای داخلی با حاشیه زیان تولید می‌شوند، بنابراین قیمت خودروهای داخلی باید چند درصد افزایش یابد. "

در همین رابطه مدیرعامل رنوپارس و نماینده رنو در ایران نیز در اظهارات مشابهی خواستار افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی شده است. به گفته پیمان کارگر، اگرچه می‌توان با کاهش کیفیت قیمتها را در سطح فعلی حفظ کرد، اما این موضوع در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

وی معتقد است که قیمت خودروهای داخلی باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد تا مصرف‌کننده نیز با توجه به حفظ کیفیت، خودرو مدنظر خود را انتخاب کند.

در این میان یک عضو دیگر انجمن قطعه‌سازان نیز نسبت به از بین ‌رفتن صنعت خودرو و قطعه در صورت ادامه سیاست تثبیت قیمت خودروهای داخلی هشدار می‌دهد.

محسن رزم‌خواه در این زمینه می‌گوید: " قیمت تمام ‌شده‌ تولید هر کالایی از جمله قطعه و خودرو تحت تاثیر هزینه‌های تولید مانند قیمت مواد اولیه، ارز، حقوق و دستمزد و امثال آن است. اگر هزینه‌های تولید خودرو افزایش یابد، به‌طور طبیعی قیمت فروش نیز باید رشد کند، در غیر این صورت ادامه تولید قطعه و خودرو از لحاظ اقتصادی توجیه خود را از دست داده و تولید‌کننده در نهایت مجبور به متوقف‌ کردن فعالیت‌ها در این حوزه خواهد شد. "

تمام این اظهارات در حالی است که اخیرا رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز خواستار افزایش قیمت خودروهای داخلی با هدف حفظ تولید شده بود.

سیدحسین هاشمی اظهار کرده که اقتصاد را نمی‌توان به صورت دستوری اداره کرد، بلکه باید با توجه به واقعیات به تولید‌کننده اجازه‌ رشد قیمت داده شود. خودروسازان و قطعه‌سازان طرف قرار‌داد بخشی از مواد اولیه‌ مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین می‌کنند که حتی با ارز ۱۲۲۶ تومانی نیز این نرخ حدود ۲۰۰ تومان بالاتر از نرخ قبلی است. نمی‌شود نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان و قطعه‌سازان افزایش یابد، اما از آنها بخواهیم که محصولات خود را با نرخ سابق عرضه کنند.

به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروسازان در شرایط فعلی درخواست‌های خود برای افزایش قیمت محصولات‌شان را با توجه به رشد هزینه‌ برخی مولفه‌های دخیل در تولید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده‌اند.

هاشمي اظهار اميدواري كرده كه اين وزارتخانه درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت را با نيت حفظ توليد بررسي كرده و در صورت نياز اجازه رشد قيمتها داده شود.