به گزارش افکار نیوز به نقل از دنیای اقتصاد،حضور پررنگ مصرفكنندهها در بازار خريد مسكن بعد از تاييد توسط منابع آماري -سامانه رهگيري معاملات مسكن- اين بار در مزايده زمستاني املاك بانكها نيز خودنمايي كرده است. سيستم بانكي به عنوان گروه پيشتاز در بين دستگاههاي دولتي بابت فروش املاك مازاد، اخيرا پنجمين مزايده سال۹۰ را برگزار كرد و در حالي كه پيشبيني ميشد ميزان خريد املاك در بهترين حالت معادل مزايده ابتداي سال باشد، ركورد تازهاي از فروش در پايان اين مزايده به ثبت رسيد.

مجری فروش املاک مازاد بانک‌ها، بازدهی مزایده بهمن‌ماه را ۴۵ میلیارد تومان اعلام کرده که این عدد نسبت به اولین مزایده سال‌جاری ۴ برابر افزایش و نسبت به مزایده زمستان سال گذشته حدود ۱۵ برابر افزایش پیدا کرده است. بانک‌ها در خرداد امسال با برگزاری اولین مزایده سال۹۰ موفق شدند حداکثر ۱۲ میلیارد تومان از محل فروش املاک‌شان عایدی کسب کنند.

قیمت فاقد «حباب»

نتایج به دست آمده از مزایده اخیر املاک متعلق به بانک‌های دولتی فارغ از اینکه رونق نسبی خرید‌وفروش مسکن را بازگو می‌کند، نشان می‌دهد: در حال حاضر اگر چه سطح قیمت مسکن در تهران نسبت به ابتدای سال افزایش پیدا کرده، اما قیمت‌های جدید فاقد هرگونه «حباب» است.
عوامل فروش املاک بانک‌ها علت تاکید بر «رشد غیرحبابی قیمت مسکن» را نوع خریداران در مزایده اخیر عنوان می‌کنند که همگی مصرف‌کننده بوده‌اند نه سرمایه‌گذار.

رفتار سرمایه‌گذار در مزایده‌های ملکی معمولا به این صورت است که تعدادی از شرکت‌کننده‌ها حداقل در دو یا سه مزایده متوالی حضور پیدا می‌کنند و هر کدام‌شان در هر مزایده برای بیش از یک ملک درخواست خرید ارائه می‌دهند، این در حالی است که در مزایده زمستان امسال همه خریداران، افراد جدید و متقاضی یک ملک بوده‌اند که به این ترتیب می‌توان گفت: «هم‌اکنون بازار مسکن با رشد تقاضای مصرفی روبه‌رو است.» به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مزایده اخیر املاک مازاد بانک‌ها، پنجمین مزایده سال۹۰ و هیجدهمین مزایده در طول سه سال گذشته محسوب می‌شود.

پایان التهاب طلا به نفع املاک

«وجود رگه‌های طلا در بازار املاک» به عنوان بخشی از تحول در فروش املاک مازاد دولتی، مطرح است. مدیر شرکت فروش املاک مازاد بانک‌ها درباره مزایده رکوردشکن بهمن‌ماه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این مزایده، ۱۸ بهمن درست بعد از پایان فوران بازارهای ارز و طلا برگزار شد و سقوط قیمت‌های حبابی در این دو بازار مسیر نقدینگی‌های خرد را به سمت بازار املاک هدایت کرد.
حسین میرزا طباطبایی افزود: در مزایده اخیر، فروش املاک به صورت بی‌سابقه افزایش پیدا کرد و به‌رغم پیش‌بینی‌های اولیه در حد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، حجم کل خریدها به مرز ۴۵ میلیارد تومان رسید.

مجری فروش املاک مازاد بانک‌ها با بیان اینکه در مزایده اخیر با جهش چشمگیری در میزان فروش و استقبال متقاضیان روبه‌رو بودیم، تعداد کل املاک عرضه شده در این مزایده را ۴۲۹ رقبه ملک عنوان کرد و گفت: از این تعداد، ۵۲ رقبه ملک به ارزش کل پایه ۴۴ میلیارد تومان و ارزش کل پیشنهادی ۴۵ میلیارد تومان به فروش رسید.

رشد ۲۰ درصدی قیمت مسکن

مدیر فروش املاک فاقد نیاز بانک‌های دولتی در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این پرسش که «رشد تند فروش در آخرین مزایده چه پیامی برای بازار مسکن دارد؟» تصریح کرد: در حال حاضر اوضاع معاملات در بازار مسکن نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است. خریداران در این بازار فعال شده‌اند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند و دولت بر کنترل بازارهای سکه و ارز موفق شود، خریدوفروش ملک نیز بهتر خواهد شد.

حسین میرزا طباطبایی افزود: برخی تصور می‌کنند رشد اخیر قیمت مسکن وضعیتی مشابه رشد سال ۸۶ را داشته است، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر قیمت مسکن بدون آنکه حباب داشته باشد، افزایش پیدا کرده است و حداکثر ۲۰ درصد نسبت به ابتدای سال جاری رشد داشته است. وی فروش اقساطی املاک مازاد بانک‌ها را به عنوان نقطه قوت این املاک عنوان کرد و گفت: بانک‌ها بخش زیادی از املاک‌شان را با شرایط ۳۰ تا ۵۰ درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه وارد مزایده می‌کنند که با توجه به قدرت خرید متقاضیان، چنین روشی با استقبال زیادی روبه‌رو شده است.
مجری فروش املاک بانک‌ها با اشاره به اینکه برخی از املاک چندین بار وارد مزایده می‌شود و فروش نمی‌رود، تصریح کرد: براساس مقررات جاری در مزایده، اگر ملکی بعد از سه بار مزایده متوالی، به فروش نرسید، بانک‌ها می‌توانند قیمت پایه مزایده را برای دوره‌های بعدی از ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهند و در نهایت برای فروش آن با متقاضی وارد مذاکره شوند.

توصیه به بانک‌های دولتی
مدیر عامل شرکت فروش املاک مازاد بانک‌ها با بیان اینکه برخی بانک‌های دولتی مشارکت فعال در ارائه املاک‌شان به مزایده‌ها را ندارند خطاب به همه بانک‌ها گفت: «سرعت عرضه املاکی که مازاد محسوب می‌شود را افزایش دهید تا از محل فروش آن بتوانید عملکرد اقتصادی بانک را ارتقا دهید.»
طباطبایی افزود: فکر سنتی برخی از مالکان این است که نگهداری ملک چه مسکونی و چه غیرمسکونی، سودده است و نباید آن را فروخت؛ اما بانک‌ها و سایر دستگاه‌هایی که دارای چندصد ملک هستند باید از این تفکر خارج شوند چون بانک‌های دولتی و حتی خصوصی اگر املاک مازادشان را واگذار کنند با نقدینگی حاصل از آن می‌توانند استفاده به مراتب بهتر و بیشتری حاصل کنند.

وی در این باره توضیح داد: اغلب بانک‌های دولتی بابت خطوط اعتباری و منابعی که از بانک‌مرکزی دریافت می‌کنند به بانک‌مرکزی بدهکارند که بابت آن سالانه حداقل ۳۰ درصد بهره بدهی پرداخت می‌کنند در این حالت اگر بانک‌ها املاک مازادشان را بفروشند و از درآمد حاصل از آن، بدهی‌شان به بانک‌مرکزی را تسویه کنند عملا معادل رقم بهره، سود خواهند کرد.

وی همچنین استفاده دیگر از محل فروش املاک مازاد را افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک‌ها از این محل می‌توانند به بخش تولید کشور تسهیلات بیشتری ارائه کنند که نتیجه آن رشد اقتصادی و اشتغالزایی خواهد بود.
مدير عامل شركت فروش املاك مازاد بانكها همچنين تاكيد كرد: از آنجا كه سهام اين شركت به نسبت مساوي متعلق به ۱۰ بانك دولتي شامل بانكهاي ملي، صادرات، سپه، ملت، تجارت، رفاه، كشاورزي، توسعه صادرات، صنعتومعدن و مسكن است، انتظار ميرود ساير بانكها در امر فروش املاك كه از سوي هيات دولت به منظور افزايش منابع و ارتقاي بهينه تسهيلاتدهي بانكها مصوب شده، همكاري لازم را انجام دهند.