با روی کار آمدن دولت نهم حمایت از گروه های آسیب پذیر به منظور توانمندسازی اقتصادی آنها بیشتر از گذشته مورد توجه جدی مسئولان قرار گرفت.
به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز مقرر شده بود که بخشی از سهام شرکت ها و واگذاری براساس اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت سهام عدالت به اقشار آسیب پذیر همانند: زنان سرپرست خانوار، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، خبرنگاران و کارمندان و روستائیان توزیع شود به شرط آنکه این سهام بعد از مدتی قابل معامله در بورس باشد.
اگرچه از زمان اجرای توزیع سهام عدالت یعنی از سال ۸۶ که با تشکیل کارگزاری سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی آغاز شد قول قرارهایی برای اجرای کامل قوانین مربوط به سهام عدالت که در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ گنجانده شده بود داده شد اما تاکنون به مرحله کامل اجرای گذاشته نشده است.
از همان آغاز توزیع سهام عدالت مسئولان اعلام کردند این سهام از محل سهام شرکت های سودده دولتی به گروه های آسیب پذیر داده می شود که در این مورد این سوال مطرح است سهام کدام شرکت های سودده دولتی قرار است به عرضه سهام عدالت اختصاص یابد؟
شرکت هایی همچون زیرمجموعه های وزارت نفت هنوز در مقابل واگذاری بخشی از سهام آنها براساس سهام عدالت به اقشار آسیب پذیر مقاومت می کند.
در مورد پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به عنوان سهامدار مقاومت های جدی انجام می دهد.
داریوش قنبری، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه بحثاجرای سهام عدالت تنها یک بحثتبلیغی از سوی دولت بود گفت: نفس و ایده سهام عدالت بسیار خوب بود ولی متاسفانه دولت از این بحثاستفاده سیاسی کرد. وی ادامه داد: دولت تنها یکبار و آن هم در آستانه ریاست جمهوری سود این سهام را به متاقضیان پرداخت کرد که این خود نشان گر استفاده ابزاری از این سهام است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تصریح کرد: عدم پرداخت سود سهام، نشان می دهد آن‌چه تحت عنوان سود سهام عدالت در ابتدای سال توزیع شد، چیزی جز هزینه کردن از جیب مردم در زمان انتخابات نبوده و ثابت می‌کند انتقاداتی که به توزیع سود سهام عدالت انجام می‌شد، انتقاداتی برحق بوده است.
نماینده ایلام در ادامه توضیح داد: ما نیز از همان ابتدا به عدم شفافیت مکانیزم پرداخت این سود سهام اعتراض داشتیم؛ چرا که با توجه به زیان‌ده بودن شرکت‌ها به خصوص در سال گذشته، برای همه این سوال مطرح بود که این سود از کجا حاصل و به چه شکلی محاسبه شده است؟»
قنبری با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان سعی در پیگیری این موضوع در مجلس کرده اند افزود: متاسفانه نمایندگان طرفدار دولت پیگری این بحثرا د رمجلس سیاسی دانستند و اجازه پیگری آن را نداند.
قنبری در ادامه توضیح داد: کسر نکردن این بدهی در ابتدای سال، که بخشی از سود سهام عدالت پرداخت می‌شد؛ و طرح آن در برهه فعلی مهر تاییدی است بر انتقادات کسانی که پرداخت سود سهام عدالت در بهار ۸۸ را اقدامی انتخاباتی و تبلیغاتی می‌دانستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: عدم اجازه پیگیری از این موضوع خود ابهامات بسیاری را در میان نمایندگان ایجاد کرده است.
