به گزارش افکارنیوز به نقل از برهان، سال ۱۳۹۰ یکی از سالهای بسیار پر تنش و با نوسان بالا برای نظام بانکی و کل اقتصاد کشور بود. از یکسو پیامدهای رکود جهانی بر اقتصاد کشور نظیر افزایش قیمت طلا و اقبال عمومی به سمت بازار سکه و طلا در داخل کشور، نوساناتی را بر اقتصاد و نظام بانکی تحمیل کرد و از سوی دیگر تنگتر شدن حلقهی تحریمهای اقتصادی غرب و اعمال فشار بیشتر بر سیستم بانکی کشور، بانکها را در شرایط دشواری قرار داد.
بانکها در این سال در صف مقدم اعمال تحریم‌ها بوده و بیش‌ترین تلاش را برای خنثی کردن آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نمودند. در این میان کشف بزرگ‌ترین کلاه‌برداری تاریخ نظام بانکی کشور و درگیر شدن تعدادی از بانک‌های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی و جلب توجه مقام‌های ناظر به سوی سیستم بانکی، امکان حرکت برای مجموعه‌ی نظام بانکی را دشوارتر نمود. به طوری که ضعف نظارت و کنترل داخلی و ضعف‌های سیستمی نظام بانکی بیش از پیش مورد توجه سیاستمداران و ناظران بانکی و مقام‌های قضایی قرار گرفت و در شرایط سخت تحریم‌ها و اوضاع رکود جهانی، تنگتر شدن حلقه‌های نظارتی نیز به
مجموعه‌ی فشارهای سیستم بانکی افزوده شد.
نوسانات بازار سرمایه که حاصل شرایط اقتصادی حاکم و عدم مدیریت صحیح شرایط پیش رو بود، موجب گردید که کنترل بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج و فشار دیگری بر بانکها اعمال شود. بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اقدام به آزادسازی نرخ‌های سود سپردهها نمود(اگر چه همانند برخی دیگر از سیاست‌های پولی سال ۹۰ در مدت کوتاهی سقفی برای نرخها تعیین شد).
تغییرات سیاستی در بخش پولی در سال ۹۰ در تاریخ اقتصادی کشور کم نظیر بود و در انتهای سال نیز خبر تحریم سوئیفت بر بانک‌های مشمول تحریم ایرانی به همراه برداشت از حساب بانکها بابت مابه التفاوت نرخ ارزهای فروخته شده به بانکها از ابتدای سال با نرخ بازار آزاد توسط بانک مرکزی شوکی دیگر را به بدنه‌ی بانکها وارد نمود.
سیاست‌های بی‌ثبات پولی، یکی از عامل‌های اصلی ایجاد نوسان در بخش پولی و نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ بود. دشمنان خارجی به تحقیق دریافته‌اند که نظام بانکی پاشنه‌ی آشیل اقتصاد کشورهاست و به همین دلیل برای اعمال فشار بیشتر بر کشور، نظام بانکی را نشانه رفتهاند. در چنین شرایطی بی‌ثباتی سیاست‌های پولی فشار مضاعف بر سیستم بانکی بود.
مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی
سیستم بانکی کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی یکی از پر چالش‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. به دلیل نقش محوری سیستم بانکی در اقتصاد کشور، همواره از داخل و خارج از کشور فشارهای متعددی بر سیستم بانکی تحمیل شده است. چالش‌های سیستم بانکی از مناظر مختلف متفاوت می‌باشد.
اما شاید بتوان برخی از چالش‌های مهمتر را به شرح زیر بیان نمود:
۱.تحریم؛اگر چه تحریمهای بانکی از چالش‌های مهم سیستم بانکی است، اما تجربه نشان داده است که سیستم بانکی کشور به خوبی تحریم‌ها را مدیریت کرده است. این تحریم‌ها هزینه‌های سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را افزایش داده است، اما مؤثر نبوده است. تحریم وقتی مؤثر است که تحریم کنندگان با اعمال تحریم بتوانند باعثتغییر رفتار تحریم شونده و یا رسیدن به خواسته‌های خود بشوند که خوشبختانه تا کنون انواع تحریم‌ها بی‌اثر بوده است که بخشی از آن مرهون تلاش‌های بانکها برای عبور از تحریم‌هاست.
تحریم، هزینه‌ی کل کشور برای استقلال است که نیاز به مدیریت دارد و بخش‌های مختلف تا کنون به خوبی به مدیریت آن پرداختهاند. دولت و مجلس نیز لازم است بودجه‌ی خاصی برای کمک به بانکها، صنایع و شرکت‌های آسیب دیده از تحریم اختصاص دهند تا در مواقع لزوم، بودجه‌ی حمایتی برای بخش‌های آسیب پذیر در دسترس باشد.
۲.نبود ثبات در سیاست‌های پولی؛بانکها از جمله مؤسسه‌هایی هستند که به طور مستقیم از سیاست‌های پولی کشور متأثر می‌شوند. تغییر رویه‌های بسیار کوتاه مدت و بدون توجیه نظیر افزایش نرخ ارز مرجع و کاهش مجدد آن در فاصله‌ای کوتاه، نبود ثبات سیاست‌ها، نظیر کاهش نرخ‌های سود سپردهها و اصرار بر کاهش آن و آزادسازی یک‌باره و سپس اعمال سقف و تهدید بانکها در خصوص عدول از سقف تعیین شده و یا برداشت از حساب بانکها بابت مابه التفاوت نرخ ارز در معامله‌ای قطعی، اعمال تسهیلات تکلیفی از یکسو و اخذ جرایم سنگین اضافه برداشت، همگی از جمله مواردی هستند که امکان ترسیم تصویر روشن
از بانک‌داری در کشور را با هاله‌ای از ابهام مواجه می‌کند.
بانک مرکزی باید ملزم به ارایه‌ی سیاست‌های پولی پایدار حداقل طی یک سال باشد و در صورت نیاز به تغییر در طی سال با لحاظ تمام شرایط و اعلام قبلی صورت پذیرد.
اتخاذ سیاست‌های پایدار پولی و توجه به تمامی بخشها در سیاست‌گذاری پولی از جمله منافع بانکها، سهامداران، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان آنان، لازمه‌ی فعالیت بانک‌داری در شرایط سخت تحریم است. نکته‌ای که کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد، عواقب بی اعتمادی به بانکها چه در بازار سرمایه و چه در بازار پول است. تجربه‌ی سایر کشورها نشان داده است که بحرانها عمدتاً از ناحیه‌ی بانکها آغاز می‌شوند و اگر سپرده
گذاران و یا فعالان بازار سرمایه اعتماد خود به بخش بانکی را از دست بدهند، باید منتظر بحران شدید در اقتصاد بود.
۳.سودآوری؛یکی از منابع اصلی سودآوری بانکها، خدمات بانک‌داری بین‌الملل می‌باشد که با توجه به تحریم‌ها، این بخش از درآمدها به طور کامل تحقق نخواهد یافت و نظام بانکی باید به سمت ایجاد سود از محل بانک‌داری داخلی روی آورد. در سمت بانک‌داری داخلی، عمده‌ترین منبع درآمدی، سود حاصل از تسهیلات اعطایی است. در اواخر سال گذشته نرخ سود سپردهها آزاد اعلام شد و بانکها نرخ‌های سود خود را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دادند.
حال آن که در سمت مقابل یعنی سود تسهیلات، هیچ‌گونه افزایشی حاصل نشد و بانکها نیز برای گریز از جرایم اضافه برداشت ۳۴ درصدی بانک مرکزی، از سپرده‌های با نرخ ۲۰ درصد نیز استقبال کردند و نتیجه این امر کاهش اسپرد(Spread) بانکی و در نتیجه‌ی کاهش سودآوری بانکها خواهد بود.
از آن جا که سودآوری اصلی‌ترین ملاک سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در یک سهم است از این رو توجه به سودآوری بانکها برای امکان ادامه‌ی حیات موفق در بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این خصوص لازم است که نرخ‌های سود تسهیلات نیز آزادسازی شوند. اما نکته‌ی مهم آن است که در سال حمایت از تولید ملی، افزایش نرخ سود تسهیلات به زیان تولید داخلی بوده و باعثافزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. در این خصوص لازم است که دولت و مجلس در راستای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه‌ی نرخ سود برای فعالیت‌های تولید داخلی در نظر بگیرند و ضمن
آزادسازی نرخ سود تسهیلات، یارانه‌ی متناسب برای تولیدات داخلی در نظر بگیرند.
۴.بانک‌داری صنفی؛ملاحظه می‌شود که در سالهای اخیر اصناف و گروه‌های مختلف به بهانه‌ی عدم کارایی بانک‌های موجود در ارایه‌ی خدمات مطلوب به آنها، راساً درخواست تأسیس بانک مختص به خود را داده و در بسیاری از موارد نیز موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدهاند. اگر چه مطابق با مقررات موجود، بانک‌های خصوصی کشور باید سهامی عام بوده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی و وابستگان آنان جمعاً نمی‌توانند مالک بیش از ۱۰ درصد از سهام یک بانک باشند، اما در عمل با به کارگیری شیوه‌های خاص در پذیره نویسی اولیه، اعضای یک صنف و یا کارکنان یک نهاد مالک و سهامدار بانک شده و کنترل بانک در دست
مسؤولین آن صنف و یا آن نهاد قرار می‌گیرد. نظارت ضعیف در پذیره نویسی‌های انجام شده و عدم دقت بانک مرکزی به عواقب توسعه‌ی بانک‌داری صنفی، باعثگسترش این بانکها طی دو سال اخیر شد و این سلسله همچنان ادامه دارد و اصناف و گروه‌های مختلف یکی پس از دیگری به فکر تأسیس بانک مختص به خود افتاده اند.
علت اصلی گرایش به سمت بانک‌داری صنفی آن است که اصناف مختلف، اعضا و کارکنان یک صنف و یا نهاد زمانی که با محدودیت‌های اعتبارسنجی در اخذ تسهیلات از سیستم بانکی مواجه می‌شوند، برای عبور از این محدودیت‌ها از یک سو و امکان تجهیز منابع کم هزینه‌تر و در نتیجه اخذ وام‌های ارزانتر از سوی دیگر به فکر تأسیس بانک مختص به خود می‌افتند.
بانک‌های صنفی منابع جامعه را برای اختصاص به یک بخش، صنعت و یا صنف تجهیز می‌نمایند که این موضوع ریسک بالایی را متوجه سپردهگذاران می‌نمایند و با مقررات بانک مرکزی نیز مغایرت دارد و یا این که منابع صنف مربوط(یعنی همان سهامداران) را برای اختصاص به خودشان تجهیز می‌کنند که این موضوع نیز باعثافزایش هزینه‌های سهامداران می‌شود و اگر چه در ظاهر تسهیلات ارزان قیمت نصیب آنها می‌گردد، اما تجهیز همین منابع توسط سایر بانکها و اختصاص به خود آنها در قالب وجوه اداره شده و با نرخ دلخواه به راحتی امکان پذیر است و ضمن آن که برای تأسیس بانک صنفی و تخصیص منابع به اعضای صنف،
سهامداران مجبور به دور زدن قوانین متعدد بازار پول و سرمایه می‌شوند، حال آن که در حالت دوم(وجوه اداره شده)، با هزینه‌ی کم‌تر و به صورت قانونمند این اتفاق صورت می‌پذیرفت.
رشد بانک‌های خصوصی به لحاظ تعداد و اندازه اگر چه در هر اقتصادی مطلوب است و باعثکارآمدتر شدن نظام بانکی به واسطه‌ی رقابت بیشتر می‌شود، اما این مهم به شرطی تحقق می‌یابد که سهامداران بانک خصوصی صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود وارد فعالیت بانک‌داری شده باشند. تجربه نشان داده است که بانک‌های صنفی، غالباً بانک‌های کارآمدی نخواهند بود و باعثافزایش ریسک سیستمی نظام بانکی می‌شوند.
کارآمدی نظام بانکی و توسعه‌ی بانک‌داری الکترونیک برای امکان ارایه‌ی خدمات مناسب به اصناف و نهادهای مختلف، شفافیت بیشتر در اعطای تسهیلات بانکی و حذف موانع غیرضروری در اعطای تسهیلات خرد و از همه مهمتر نظارت دقیق بر رعایت بخشنامهها و مقررات بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط(براساس آیین نامه‌ی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب یک‌هزار و یک‌صد و هجدهمین جلسه‌ی مورخ ۲۷/۷ / ۸۹ شورای پول و اعتبار منضم به نامه‌ی شماره‌ی ۱۷۳۷۷۲ مورخ ۱۰/۸ / ۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و ذی‌نفع واحد(براساس ضوابط مربوطه از جمله سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی
نظام بانکی کشور سال ۹۱) می‌تواند راهکارهایی برای مدیریت چالش بانک‌داری صنفی و کم کردن علاقه‌ی نهادها و اصناف به تأسیس بانک باشد.
۵.مطالبات غیرجاری؛یکی دیگر از چالش‌های شبکه‌ی بانکی به ویژه در چند سال اخیر، مشکلی به نام مطالبات غیر جاری و یا در اصطلاح عام، مطالبات معوق است. افزایش نرخ‌های سود تسهیلات، رکود ناشی از بحران‌های مالی و اقتصادی در دنیا، عدم تعمیق و گسترش بازار سرمایه و بروکراسی‌های اداری در نظام اداری و قضایی کشور، همگی عوامل افزایش حجم مطالبات غیر جاری بانکها هستند.
در گذشته که بخش اعظم سیستم بانکی دولتی بود، این مشکل چندان نمودی نداشت، اما در دو سال اخیر وقتی که بانک‌های خصوصی شده به واسطه‌ی ذخایر مورد نیاز برای مطالبات غیر جاری، سودآوری خود را در خطر دیدند، توجه بیش‌تری به این موضوع معطوف نمودند. بر اساس آمارهای تقریبی، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بانکها، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌باشد؛ یعنی ۲۰ تا ۲۵ درصد تسهیلات شبکه‌ی بانکی بازگشت به موقع ندارد که این موضوع ریسک بالای اعطای تسهیلات در شبکه‌ی اقتصاد داخل را نشان می‌دهد.
۶.ضعف فن‌آوری اطلاعات؛شاید یکی از مهم‌ترین پیامدهای مدیریت دولتی در بانکها را عدم توجه به رشد فن‌آوری اطلاعات در بانکها دانست. بانکها با ساختار سنتی و سیستم‌های سنتی و با توجه به ساختار دولتی و عدم رقابت از یک سو و بالا بودن هزینه‌های ارتقای تکنولوژی و ترس از برخورد با دستگاه‌های نظارتی در این گونه موارد از سوی دیگر و البته اندکی نیز به دلیل تحریمهای تکنولوژیکی، در رشد فن‌آوری و تکنولوژی از کارنامه‌ی قابل قبولی برخوردار نیستند. این عقب ماندگی تکنولوژیکی در جای جای بانکها و خدمات آنها قابل مشاهده است. مقام‌های مسؤول از جمله بانک مرکزی، وزارت
امور اقتصادی و دارایی و وزارت فن‌آوری اطلاعات نیز در این حوزه اقدام قابل ملاحظه و اثرگذاری نداشتند.
تحقیقات نشان داده‌اند که اگر مؤسسه‌ها همراه با تکنولوژی روز حرکت نکنند با گذشت زمان هزینه‌های ارتقای تکنولوژی به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، آنچه که اکنون در خصوص سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملی و راهبرد مناسب در سطح بانک‌هاست. تقریباً تمامی بانکها مطالعات متعددی در رابطه با تدوین استراتژی فن‌آوری اطلاعات و نیز سیستم‌های جامع بانکی داشته‌اند، اما هنوز اغلب بانکها راهبرد مشخصی در این زمینه نداشته و با تغییرات مدیران بانکی، حرکت‌های ناقص انجام شده در این زمینه نیز
بی‌نتیجه می‌ماند. کمبود متخصص تدوین راهبرد فن‌آوری اطلاعات که هم به حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات، هم به حوزه‌ی تدوین استراتژی و هم به حوزه‌ی بانک‌داری آشنا باشد، مزید بر علت برای عدم تدوین استراتژی‌های مناسب در این حوزه شده است.
۷.نظارت؛سیستم بانکی کشور در چارچوب سه قانون اصلی شامل «قانون پولی و بانکی»، «لایحه‌ی قانونی اداره‌ی امور بانک‌های دولتی» و «قانون بانک‌داری بدون ربا» فعالیت می‌کند. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیم کننده‌ی نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر سیستم بانکی است. نکته‌ای که در این جا قابل بررسی است، نحوه‌ی نظارت بر عملیات بانک مرکزی و پاسخ‌گویی آن در قبال مسؤولیت‌هایی است که به عهده دارد.
در این جا مرور تجربه‌ی سایر کشورها نشان می‌دهد که از این نظر بانک‌های مرکزی در جهان به ۳ بخش قابل تقسیم می‌باشند، دسته‌ی اول بانک‌هایی هستند که به دولت پاسخ‌گو بوده و به طور غیرمستقیم در برابر مجلس نیز مسؤولیت دارند، دسته‌ی دوم بانک‌هایی هستند که تنها در برابر مجلس پاسخ‌گو می‌باشند و دسته‌ی سوم بانک‌های مرکزی مستقلی هستند که در موارد لزوم و بروز اختلاف به پادشاه و یا رییس کشور مراجعه می‌نمایند.
از منظر نظارت بر مؤسسه‌های مالی نیز دو رویه در سطح دنیا موجود است که رویه‌ی اول نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه‌های پولی و بانکی و رویه‌ی دوم جدایی وظیفه‌ی نظارت بر بانکها و مؤسسه‌های مالی از بانک مرکزی در قالب نهادی مستقل است. نظارت در کشور ما منطبق بر رویه‌ی اول است و در کشورهایی نظیر ترکیه و انگلیس روش دوم جاری است. کشورها به منظور استقلال بیشتر بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر سیاست‌گذاری پولی، وظیفه‌ی نظارت بر بانکها و مؤسسه‌های مالی را که وظیفه‌ای سنگین و پر مسؤولیت است از بانک مرکزی جدا و در قالب یک نهاد مستقل ساماندهی می‌نمایند.
قوانین ناظر بر عملیات بانکها، به دلیل تعدد و عدم به روز شدن جامعیت کافی برای سیستم بانکی را نداشته و به همین رو از سال‌ها پیش این قوانین در دست بررسی برای تجمیع و به روز شدن است. در کشور ما مقام نظارتی بانکها بانک مرکزی بوده که علاوه بر وظایف سیاست‌گذاری پولی به این مهم نیز می‌پردازد. از سوی دیگر، مقام نظارتی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. بازار سرمایه‌ی کشور خود در چارچوب قانونی مجزا فعالیت می‌کند. مجموعه عوامل یاد شده، به همراه مدیران وابسته به دولت در رأس بانک مرکزی از یک سو و
بانک‌های بزرگ از سوی دیگر، ضعف تکنولوژی در سیستم بانکی کشور و نبود دیدگاه جامع نظارتی در مقام ناظر، نظارت بانکی در کشور را با مشکل مواجه نموده است.
۸.مشکلات اخذ تسهیلات؛نظام بانکی کشور ما، تسهیلات متعددی را برای خانوارها عرضه می‌نماید که به دلیل نرخ‌های این تسهیلات از یک سو و نبود مکانیسم صحیح تخصیص اعتبار، دسترسی به این تسهیلات بانکی عادلانه نبوده و برای عموم به صورت یکسان نمی‌باشد. همین امر باعثمی‌شود که برخی از افراد که به واسطه‌ی ماهیت شغل خود و یا به واسطه‌ی ارتباطات شخصی و غیرشخصی دسترسی بیش‌تری به این تسهیلات دارند، بعضاً بیش از توان اعتباری خود اقدام به اخذ تسهیلات نمایند و این امر باعثارتقای زندگی آنان نسبت به افراد مشابهی می‌شود که چنین دسترسی را ندارند. این امر مشکلاتی را نیز برای
بانکها به وجود آورده است، از جمله افزایش مطالبات معوق.
انواع تسهیلات خرد بانکی عرضه شده از سوی نظام بانکی کشور را می‌توان به طور کلی به دو دسته‌ی «تسهیلات مصرفی» و «تسهیلات کارآفرینی» تقسیم کرد. برخی از این تسهیلات همانند وام قرض‌الحسنه‌ی ازدواج دارای مکانیسم مشخص پرداخت است و از این رو اغلب متقاضیان حائز شرایط موفق به اخذ آن می‌شوند. هر چند که برخی از افراد غیر واجد شرایط نیز این تسهیلات را دریافت می‌کنند و برخی از افراد واجد شرایط به دلایل مختلف از جمله ضوابط سخت بانکها موفق به دریافت آن نمی‌شوند، اما در مجموع با اقدام‌های مثبت انجام شده از سوی بانک مرکزی این نوع تسهیلات تقریباً عادلانه‌ترین نوع تسهیلات
نظام بانکی کشور است.
اما در خصوص سایر تسهیلات بانکی، عموم جامعه‌ی ما به عدالت در پرداخت تسهیلات خرد کم‌تر اعتقاد دارند و همین امر را مانعی در توسعه‌ی معیشت خود می‌دانند. امروزه تسهیلات بانکی خرد به عنوان روشی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به ویژه فعالیت‌های خود اشتغالی، جهت مقابله با فقر و توانمندسازی فقرا در کشورهای مختلف شناخته شده است و برخی از کشورها در این زمینه به توفیق‌های چشم‌گیری دست یافته‌اند. به طوری که جایزه‌ی صلح نوبل در سال ۲۰۰۶ م. به پرفسور «محمد یونس» و گرامین بانک نشان داد تأمین مالی خرد به وسیله‌ی مهمی برای مبارزه با فقر در تمامی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها
تبدیل شده است.
یکی از مشکلات اساسی مردم در اخذ وام‌های خرد، پس از موضوع عدالت در دسترسی که چالشی بزرگ و نیازمند بررسی است، درخواست ضامن توسط بانک‌هاست. با توجه به فرهنگ موجود و عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده، ضامنین در غالب موارد دچار مشکل شده و وجوه آنان در بانک اعتبار دهنده مسدود و ضبط می‌شوند و یا بخشی از حقوق آنان توقیف می‌شود. به دلیل عدم آشنایی ضامنین با مسؤولیت‌های خود و فرم‌هایی که ذیل آنان را امضا نموده‌اند، اغلب برای آنان نارضایتی در هنگام توقیف وجوه و یا حقوق خود ایجاد می‌شود.
اگر چه بر اساس ماده‌ی ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای تسهیلات بانکی بنا به توافق دو طرف، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی هستند و به دریافت وثایق و تضمینات دیگری نیاز نیست، اما بانکها می‌توانند به منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در برابر تسهیلات اعطایی، از بین انواع وثایق و تضمینات قابل قبول خود تأمین کافی اخذ کنند که طلب ضامن از آن جمله است.
گرامین بانک با روش وثیقه کردن دارایی دسترسی به وام در آینده امکان دریافت وام برای فقرا بدون دریافت وثیقه را فراهم آورد. همین روش در کشورهای توسعه یافته در قالب شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری انجام می‌شود. عملکرد بهتر در بازپرداخت تسهیلات به معنای دسترسی به تسهیلات بیشتر در آینده است که یک دارایی محسوب می‌شود.
اعطای وام گروهی و تضمین گروهی از جمله ابداعات گرامین بانک بود. بر اساس مقررات گرامین بانک در صورتی که یکی از اعضا در باز پرداخت اقساط وام خود با مشکل مواجه گردد، سایر اعضای گروه موظف به پرداخت بدهی او می‌باشند. هم‌چنین برای تقویت انگیزه‌ی باز پرداخت وام و کاهش ریسک تأخیر در پرداخت اقسام وام، میزان وام پرداختی به اعضا در طول زمان افزایش می‌یابد.
متأسفانه چنین مکانیسم‌هایی هنوز در کشور ما طراحی نشده است و اندک تلاش‌های انجام شده هنوز به بهره‌برداری نرسیده و بانکها همچنان طلب ضامن کارمند با کسر از حقوق و آن هم دو ضامن و مشتری سرگردان برای پیدا کردن ضامن و به دنبال افزایش سطح زندگی از راه وام‌های خرد می‌باشد. همین مشکلات هزینه‌ی دسترسی به تسهیلات خرد را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
هم اکنون مشتریان برای اخذ یک وام خودرو یا خرید کالا باید ابتدا پیش فاکتور ارایه نمایند که این پیش فاکتور در خرید کالا قیمتی در حدود ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان دارد و در خرید خودرو تا ۱۵۰ هزار تومان. نقد کردن چک و یا گواهی ارایه شده توسط بانک به مشتری در تسهیلات خرید خودرو گاهاً تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه‌ی اضافی برای مشتری دارد، چرا که همه‌ی مشتریان با وام خود خودروی نو خریداری نمی‌کنند و یا به دلیل آن که تنها تسهیلات در دسترس همین دو گونه تسهیلات می‌باشد، بعضاً برای ودیعه‌ی اجاره‌ی منزل و یا سایر نیازها از تسهیلات خودور استفاده می‌نمایند که یا مجبور به خرید و فروش
مجدد خودرو می‌شوند و یا این که مبالغی به دلالان این بازار پرداخت می‌کنند تا چک و یا برگه‌ی ارایه شده از سوی بانک را تبدیل به نقد نماید.
هم‌چنین مبالغی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان نیز هزینه‌ی ضامن توسط برخی از افراد پرداخت می‌شود. بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در این سال‌ها با اطلاع از این معضل و این که به واقع تسهیلات معرفی شده به مصرف اصلی نمی‌رسند، روز به روز شرایط را سخت کرده‌اند و مدارک بیشتر و بروکراسی بیشتر برای پرداخت این‌گونه تسهیلات در نظر گرفته‌اند، غافل از این که این اقدام‌ها از یک سو دسترسی به این تسهیلات را سخت‌تر می‌کند و از سوی دیگر به نفع واسطه‌ها و دلالان تهیه‌ی پیش فاکتور و نقد کردن چک‌هاست و عملاً در این راستا اشتغال‌‌زایی کرده‌اند. شایسته بود بانک مرکزی به
دنبال ریشه‌های اصلی عدم مصرف این گونه تسهیلات در جای خود باشد. هم‌چنین اگر چه نرخ سود وام‌های مصرفی و خرد پایین تعیین شده است اما با احتساب هزینه‌های جنبی که عمدتاً به جیب دلالان و سوداگران این حوزه واریز می‌شود، نرخ مؤثر این گونه تسهیلات برای مصرف کننده بسیار زیادتر از نرخ تعیین شده می‌باشد.
از تسهیلات خرد سیستم بانکی که بگذریم، یکی از مسایل نظام بانکی کشور که ریشه در مشکلات متعدد دیگر دارد، پرداخت تسهیلات عمده است. به دلیل نرخ‌های کم‌تر از حد نرخ تعادلی و در بسیاری از سال‌ها نرخ‌های تسهیلات کم‌تر از نرخ‌های سود سپردهها، اخذ تسهیلات از بانکها و سپرده‌گذاری در سیستم بانکی یک فعالیت بسیار سودآور و بدون ریسک بوده است. در شرایطی که نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم پایین‌تر باشد، اخذ تسهیلات به معنای دریافت قرض همراه با پاداش می‌باشد. بدیهی است در چنین شرایطی تقاضا برای تسهیلات بسیار بالا خواهد بود و پاسخ‌گویی به تمامی تقاضاها امکان پذیر نمی‌باشد.
این امر همان مفهوم رانت می‌باشد.
هر چند نظارت بر مصرف تسهیلات یکی از وظایف سیستم بانکی است اما به دلیل حجم بالای تسهیلات پرداختی از نظر تعداد و وجود روابط ناصحیح، بعضاً نظارت‌ها نیز کارآمد نبوده و مشتریان با توسل به روش‌های غیر متعارف نظیر تطمیع یا بهره گیری از صاحبان قدرت و سیاستمداران و غیره، به منابع بانکی بزرگ دست یافته و از این منظر و به لطف تورم در عرض چند سال دارایی خود را چند برابر و البته تسهیلات بانکی را نیز به چند برابر رسانده‌اند و همچنان از مزایای تورم و نرخ‌های سود پایین بهره می‌برند. در چنین شرایطی کارآفرینی حرف اول در تولید و صنعت را نمی‌زند بلکه روابط و دانستن روش‌های اخذ
تسهیلات و اعتبار است که می‌تواند عامل پیشرفت باشد. عدم وجود نظام‌های اعتبارسنجی، ضعف سیستم‌های فن‌آوری بانکها و بانک مرکزی و عدم وجود سامانه‌های رتبه‌بندی اعتباری باعثگردیده تا یک فرد بتواند از بانک‌های مختلف اخذ تسهیلات نماید و همگی آنها نیز معوق شود.
بسیاری از مشتریان بانکها به طور سنتی عادت دارند که در سررسید وام صرفاً سود متعلقه را بپردازند و وام را مجدد برای دوره‌ی بعدی تمدید نمایند(و حتی در غالب موارد با درصدی افزایش در اصل وام). این گونه وام‌ها که به وام‌های همیشه سبز مشهور است در سیستم بانکی ما بسیار رایج بود تا این که وقتی در سال ۸۶ بانک مرکزی از اضافه برداشت بانکها جلوگیری کرد و بانکها با مشکل تأمین نقدینگی مواجه شدند، اولین گروهی که به نظام اعتباردهی بانکها اعتراض نمودند همین صاحبان وام‌های سبز بودند و از تادیه دیون خود به بانکها سر باز زدند.
چنین گروه‌هایی که سال‌ها از تسهیلات بانکی به عنوان یک منبع ارزان قیمت پول بهره‌مند بودند، اکنون حاضر به چشم پوشی از این منبع نبوده و از یک سو نرخ‌های سود پایین و از سوی دیگر تمدید مطالبات معوق آن هم با نرخ‌های پایین و بدون اخذ جریمه‌ی تأخیر تادیه دین را خواستار بودند. مجموعه عوامل یاد شده کلاف سر در گمی در بخش اعطای تسهیلات سیستم بانکی ایجاد کرده است که متعادل کردن نرخ‌های سود تسهیلات و توسعه‌ی مکانیسم‌های رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی از جمله راهکارهای مدیریت این چالش بزرگ سیستم بانکی است.
جمع‌‌بندی و نتیجه‌‌‌گیری
نظام بانک‌داری کشور در سال گذشته فشارهای بسیار زیادی را متحمل شده است و در سال ۱۳۹۱ از جمله بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصادی می‌باشد. توجه به این نکته از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که هرگونه مشکل و بحران در سیستم بانکی به طور فراگیر و سریع به کل نظام اقتصادی منتقل می‌شود. بنابراین سیاست‌گذاران و سیاستمداران در تنظیم سیاست‌های پولی و مرتبط با نظام بانکی باید بیش از پیش جوانب احتیاط و حزم را به کار گیرند. هرگونه سیاست نادرست و یا برنامه‌ی اشتباه که عدم اعتماد در نظام بانکی را افزایش دهد در این شرایط می‌تواند ایجاد فاجعه نماید.
بانک مرکزی و دولت باید اعتماد به سیستم بانکی را به جامعه باز گردانند(مواردی نظیر برداشت از حساب بانک‌هایی که در مقابل سهامدار و سپرده گذار مسؤولیت دارند بدون حکم قضایی و صرفاً با نظر شخصی عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت) در این نوشتار، برخی از چالش‌های سیستم بانکی در سال ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفت که جا دارد در راستای رفع این چالش‌ها و معضلات برنامه‌ریزی اصولی و منطقی صورت گیرد. شاید بتوان اقدام‌ها و برنامه‌های زیر را به عنوان گام‌های اساسی در مدیریت این چالش‌ها بیان کرد:
۱. اعتماد سازی؛
اعتماد سازی از راه شفافیت و اعمال سیاست‌های با ثبات در بخش پولی و بازار سرمایه به دست می‌آید. مقام‌های سیاست‌گذار پولی باید به توصیه‌های کارشناسی عمل نموده و سیاست‌هایی کاملاً شفاف و با ثبات برای سال ۱۳۹۱ و بعد از آن به کار گیرند. در چنین شرایطی اعمال سیاست‌های هوشمندانه در بخش پولی و عدم شتاب‌زدگی در سیاست‌های پولی لازمه‌ی مقابله‌ی هدفمند با دشمنان می‌باشد. بانک مرکزی و سایر مقام‌های سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی و مردم، باید در نظر داشته باشند که شرایط کنونی شرایط جنگ نرم است و باید همانند شرایط جنگ سخت آماده‌ی مقابله و مبارزه‌ی هوشمندانه بود.
۲. اصلاح ساختار تعیین نرخ سود در کشور؛
بدیهی است تعیین نرخ سود برای اقتصاد کشور و سیاست‌گذاری پولی اجتناب ناپذیر است، اما شیوه‌ی تعیین نرخ از جمله مواردی است که نیازمند بازنگری است. بانک مرکزی و مقام‌های پولی کشور در راستای اهداف اقتصادی کشور اقدام به تعیین نرخ سود مورد نیاز برای اقتصاد کشور می‌نمایند. اما اعمال این نرخ باید از راه ابزارهای در دست بانک مرکزی و بدون هدف قرار دادن ترازنامه‌ی بانکها باشد؛ یعنی بانک مرکزی و مقام‌های پولی، بانکها را که بر اساس قانون بانک‌داری بدون ربا در تعیین نرخ سود مورد انتظار مختار هستند و نرخ سود سپرده نیز تابعی از سودآوری آن‌هاست را در تعیین نرخ‌های سود
سپرده و تسهیلات آزاد بگذارند و بدین ترتیب رقابت را در شبکه‌ی بانکی ایجاد نمایند.
بانکها همان‌طور که سود هر سهم را برای دوره‌ی آینده پیشبینی و به سازمان و شرکت بورس و عموم سهامداران اعلام می‌کنند، می‌توان آنها را موظف نمود که بر اساس صورت‌های مالی پیشبینی شده سود انواع سپردهها را نیز اعلام و سود عقود مبادله‌ای را نیز با توجه به تقاضای بازار تعیین کنند. اما در سوی دیگر بانک مرکزی نرخ بازار بین بانکی که خود منابع به آن تزریق می‌نماید را تعیین و با افزایش و کاهش آن بر نرخ‌های بانکها تأثیر بگذارد. در این صورت تناقض میان سیاست‌های بانک مرکزی از بین می‌رود.
هم اکنون ملاحظه می‌شود که در مواردی بانک مرکزی نرخ اضافه برداشت را ۳۴ درصد تعیین و حال بانکها را الزام به پرداخت تسهیلات ۱۲ درصدی می‌نماید. آزادسازی و شناور سازی نرخها از جمله اقدام‌های اساسی برای کنترل فساد و رانت در سیستم بانکی و حذف بسیاری از فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی غیرقانونی در سیستم بانکی است. با این اقدام دسترسی به تسهیلات بانکی نیز به سمت عدالت پیش می‌رود. تنها نکته‌ای که ممکن است در این شرایط نگران کننده باشد، کنترل نقدینگی کل کشور است که در این راستا بانک مرکزی می‌تواند از راه افزایش حداقل نرخ کفایت سرمایه‌ی بانکها و نظارت جدی در رعایت
آن توسط بانکها و نیز تغییر در نرخ سپرده‌ی قانونی سپرده‌های بانکی و در نهایت انتشار اوراق مشارکت(عملیات بازار باز) به کنترل نقدینگی کل بپردازد.
۳. نظارت؛
هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه کشورهایی که در زمینه‌ی کنترل تورم و سیاست‌گذاری پولی دچار مشکل هستند، وظیفه‌ی نظارت بر بانکها را از بانک مرکزی جدا و ساختاری یک‌پارچه برای نظارت بر بانکها و نهادهای بازار سرمایه ایجاد نموده‌اند. این اقدام علاوه بر تخصصی نمودن مبحثنظارت، مزایای دیگری از جمله کاهش امور اجرایی بانک مرکزی و توجه بیشتر به موضوع کنترل تورم و استقلال بیشتر این بانک، نظارت یک‌پارچه‌ی نهادهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری از دوگانگی در این بازارها و … در پی دارد.
توجه به مبحثنظارت و تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد نهادی مستقل برای نظارت بر کارگزاران بازار پول و سرمایه از جمله پیشنهادهای مهمی است که توصیه می‌شود بدون فوت وقت توسط مقام‌ها و دستگاه‌های مربوط از جمله مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
ارتقای سطح نظارت در سیستم بانکی و بازار سرمایه به طور یک‌پارچه به منظور کنترل انواع ریسک‌های این بازارها و به ویژه ریسک‌های سیستمی نظیر توسعه‌ی بانک‌داری صنفی از ضروریاتی است که غفلت از آن در آینده هزینه‌های زیادی را به سیستم مالی کشور تحمیل می‌نماید.
۴. ارتقای تکنولوژی بانکی؛
بانک‌های کشور نیازمند ارتقای سطح تکنولوژی خود می‌باشند و ساختار تکنولوژی کنونی تا چند سال آینده بیشتر پاسخ‌گو نخواهد بود. اما به دلیل عدم ارتقای دوره‌ای و متناسب با تکنولوژی روز، اکنون هزینه‌های این ارتقا و به ویژه مهاجرت از تکنولوژی قدیم به جدید، دارای هزینه‌های هنگفتی است که به دلایل متعدد از جمله ساختار دولتی سیستم بانکی، انجام چنین هزینه‌هایی با مقاومت مدیران همراه است و آنان ترجیح می‌دهند به جای پاسخ‌گویی به مراجع نظارتی در مورد چنین هزینه‌های بالایی، با هزینه‌های کم‌تر تکنولوژی موجود را مورد استفاده قرار دهند هر چند که با مشکلات اجرایی
بیش‌تری مواجه می‌گردند.
در این راستا لازم است بانک مرکزی با دارا بودن امکانات لازم از جمله شرکت بزرگ در زمینه‌ی فن‌آوری اطلاعات، نسبت به ارتقای سیستم بانکها و به ویژه سامانه‌های مرکزی و جامع بانکی(Core Banking) اقدام نماید و یا بستر لازم برای پیاده سازی آن را فراهم نماید.(*)
*سید آیتاله تجلی؛ کارشناس ارشد اقتصاد
شناسه خبر:
۹۷۱۵۳
۸ تهدید برای بانک‌های ایرانی در سال ۹۱
رشد بانک‌های خصوصی به لحاظ تعداد و اندازه اگر چه در هر اقتصادی مطلوب است و باعثکارآمدتر شدن نظام بانکی به واسطه‌ی رقابت بیشتر می‌شود، اما این مهم به شرطی تحقق می‌یابد که سهامداران بانک خصوصی صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود وارد فعالیت بانک‌داری شده باشند.
