به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، به نوشته روزنامه مصري "اليوم السابع"، يك منبع آگاه در پارلمان تركيه اعلام كرد، پارلمان اين كشور به زودي قانون اساسي جديدي را تصويب ميكند كه جايگزين قانون اساسي كنوني شود.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: رایزنی‌ها میان تشکل‌های سیاسی و جامعه مدنی در این خصوص به پایان رسیده است و پارلمان طی چند روز آتی تدوین قانون اساسی جدید را آغاز خواهد کرد.

این در حالی است که حزب عدالت و توسعه، یکی از شاخه‌های جریان‌های اسلامی ترکیه از ماه‌ها قبل، مشورت و رایزنی‌ با بزرگترین احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی و برخی از نمایندگان اقلیت‌های دینی را برای تدوین قانون اساسی جدید آغاز کرده است.

هدف از این اقدام وضع قانونی دموکراتیک‌ و مدنی است که به آزادی و حقوق گروه‌ها و اقلیت‌ها به ویژه اقلیت‌های کرد ترکیه احترام بگذارد.

همچنين ناظران و تحليلگران تركيه پيشبيني ميكنند كه رجب طيب اردوغان، نخستوزير تركيه كه رهبر حزب عدالت و توسعه است، نظام پارلماني كنوني را در تركيه به نظام رياستجمهوري تغيير دهد.